المحليات
القاضي أدريان سوند يريس رئيس المحكمة العليا لرابطة دول الكاريبي:

حصـــار قطـــــر مرفــــوض قانونيـــــاً وإنســـــانياً

تعسف في استخدام آليات لا تستند إلى مرجعيات قانونية

قطر صاحبة مبادرات كبيرة في خدمة الإنسانية

جهود قطرية بارزة في تحقيق النزاهة القضائية بمنظورها المحلي والعالمي

كتب – نشأت أمين :

أكد سعادة القاضي أدريان سوند يريس رئيس المحكمة العليا لرابطة دول الكاريبي أن الحصار الجائر على قطر منذ أكثر من عام ونصف العام مرفوض رفضًا كاملاً بموجب القانون الدولي .. مشيرًا إلى أنه تعسف في استخدام آليات لم تبن على أي مرجعيات قانونية واضحة أو سلوكيات تبرر اللجوء إليه. وقال يريس، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع التشاوري لمؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية، إن الدولة التي تستثمر كل هذا الجهد وتسخر كل هذه الموارد في سبيل خدمة الإنسانية من خلال دعم كل ما له علاقة بتعزيز حقوق الإنسان في العالم والارتقاء بمستوى أداء السلطات القضائية ودعم منهجية تحقق لكل إنسان الحصول على محاكمة عادلة منصفة ونزيهة وتقوم بكل هذا الاستثمار الهائل في دعم سيادة دولة القانون حول العالم لا تستحق أن يفرض عليها هذا الحصار.

وأضاف: قطر دولة صاحبة مبادرات كبيرة في خدمة الإنسانية ولا تستحق أن يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء معها، خاصة إذا كان هذا الأمر قد فنده القانون الدولي وكذلك الحسابات الإنسانية المنصفة.

وأشار إلى أن الشبكة العالمية للنزاهة القضائية تأسست بدعم مادي ومعنوي من قطر، ومنذ صدور إعلان الدوحة في عام 2015 وهي تدعم الشبكة وتدفع باستمرار نحو الوصول لنتيجة نوعية عالمية تخدم النزاهة القضائية من منظور عالمي، مؤكدًا أن السلطة القضائية في قطر تتميز بالنزاهة. وقال إن قطر تدعم تحقيق النزاهة القضائية بمنظورها المحلي والعالمي. وأكد أن الهدف العام الأساسي لعمل الشبكة العالمية للنزاهة القضائية هو إيجاد مدونة للسلوك القضائي تتمحور حول نقطة مركزية هامة تسمى النزاهة القضائية، وهو الأمر الذي يمنح سلوك القضاة والأجهزة القضائية الصفة والخاصية الأهم التي نسعى لترسيخها وهي النزاهة القضائية. وأشار إلى أن المقترح الذي تقدم به سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإدراج الحصانة القضائية كموضوع رابع لمواضيع مؤتمر الدوحة للنزاهة القضائية المقرر انعقاده في شهر نوفمبر المقبل، حيث يهدف المقترح لإيجاد قواعد هامة منظمة للحصانة القضائية، بما يوفر للقضاة حول العالم مناخاً من الثقة للعمل بحرية مهنية وإخلاص دون التعرض لضغوط يمكن أن تؤثر في مستوى أدائهم وقرارتهم والأحكام التي يصدرونها. وأوضح أن مبادئ مؤتمر بنجلور لعام 2003 هي دليل عمل ومرجعية لمدونات سلوك كل السلطات القضائية حول العالم، مشيرًا إلى أن هناك أمورًا تتقاسمها كل السلطات القضائية في العالم، وأن هدف الشبكة العالمية للنزاهة القضائية هو إيجاد مرجعية مبادئ للسلوك القضائي النزيه وتحديث هذه المبادئ لتناسب نمط الحياة الحالي المتطور.

وعما إذا كانت الشبكة العالمية للنزاهة القضائية سوف تعمل مستقبلاً على إيجاد خريطة للدول الأكثر التزامًا بالنزاهة القضائية، قال رئيس المحكمة العليا لرابطة دول الكاريبي: نهيئ الأمور لذلك من خلال وضع قواعد تقسم العالم على أساس جغرافي ونحدد من هي الدول الأكثر حاجة للاستفادة من برامج الشبكة ونستهدفها وعلى ضوء التفاعل وقياس مدى استجابتهم مع هذه البرامج والعروض نستطيع أن نرسم خارطة مستقبلية لمن هي الدول الأكثر استفادة والأكثر تطبيقًا لمنهجيات الشبكة.

لين ليتش ممثلة جمعية القضاة والمفوضين لرابطة الكومنوِلث:

حصــــار قطــــر ظالــم وغيـــر مبــــرر قانونيــــاً

 

قالت سعادة القاضية لين ليتش ممثلة جمعية القضاة والمفوضين القضائيين لرابطة دول الكومنولث: من الناحية القانونية فإنه من المحسوم القول بأن الحصار الذي تتعرض له قطر هو تصرف ظالم وغير منهجي وليست له ثمة مرجعيات في القانون الدولي تبرره خاصة أنه لم يتم تقديم أية أدلة تبرر اتخاذ هذا السلوك ضد دولة قطر. وأضافت: قطر هي من أوجدت الجهود وحفزتها لجعل النزاهة القضائية مسألة عالمية يتم تداولها في العالم عبر منصة الأمم المتحدة. ونوهت بأن المقترح الذي تقدمت به قطر قدم إضافة نوعية وقيّمة لجهود عالمية تسعى لإعادة مراجعة مدونة السلوك التي شكلتها مبادئ إعلان بانجلور لعام 2003، مشيرة إلى أن المقترح القطري بإدراج الحصانة القضائية كموضوع رابع لمواضيع المؤتمر يقدم إضافة نوعية لهذه المبادئ التي تم وضعها منذ أكثر من 15 عامًا وبحاجة لمراجعة خلال الفترة المقبلة.

وقالت ليتش إن الهدف الأساسي الذي تسعى من أجله الشبكة العالمية للنزاهة القضائية هو خلق نموذج مقنع لكل دول العالم من خلال سد الفراغات التي تعاني منها السلطات القضائية حول العالم في مكونات مبادئ بنجلور. وأكدت أن الشبكة تعمل على إيجاد المكملات التي تسد هذه النواقص بما يجعل المبادئ الجديدة التي سيتم التوصل إليها قابلة للتطبيق ومرحب بها في العالم. وحول استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي، قالت إنه لا توجد حتى الآن مرجعية عالمية أو إقليمية تتحدث وتنظم كيفية استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي بما يحفظ هيبتهم ونزاهتهم.

وحول توقعاتها لحجم المشاركة الدولية في مؤتمر الدوحة، أوضحت أن الشبكة العالمية للنزاهة القضائية ستوجه الدعوة إلى مختلف المنظمات القضائية في العالم مثل جمعية القضاة لرابطة دول الكومنولث وجمعية القضاة في دول الاتحاد الأوروبي والمحكمة العليا لرابطة دول الكاريبي للمشاركة بالمؤتمر.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X