قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها رصدت 103 وقائع اغتيال، في مدينة عدن خلال الفترة بين 2015 إلى 2018، بدأت أولى عملياتها بعد 43 يوماً من استعادة مدينة عدن من يد ميليشيا الحوثي وسيطرة القوات الإماراتية على المدينة، وشمل ضحاياها رجال أمن وخطباء مساجد وسياسيين، وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها إنها أصدرت تقريرها عن الاغتيالات في مدينة عدن بعنوان “القاتل الخفي” بعد أن ظلت هذه الوقائع لغزاً فترة من الزمن، حتى بدأت تظهر أطراف خيوط قد تقود إلى كشف الحقيقة.
وقالت “سام” إن تقريرها اعتمد على منهجية الإحصاء القائمة على الرصد والتوثيق لعملية الاغتيالات خلال الفترة المحددة في التقرير، حيث رصد التقرير (103) وقائع اغتيال، في محافظة عدن، وعملت على متابعتها من خلال وسائل الإعلام، والتواصل مع أهالي الضحايا، والمعنيين، والجهات الحقوقية والأمنية سعياً منها لفك لغز هذه الجريمة المقلقة، التي دفعت الكثير من القيادات السياسية والدينية إلى الهجرة من مدينة عدن والبحث عن مكان آمن لا تطاله يد الاغتيالات.
وتكمن أهمية التقرير في أنه أول تقرير نوعي تحليلي يسلط الضوء على موجة الاغتيالات التي ضربت مدينة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة للشرعية، طالت شخصيات أمنية وعسكرية ومدنية لأهداف سياسية، بعد استعادتها من يد ميليشيات الحوثي بتاريخ 17 يوليو 2015، وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، حيث من المفترض أن تشهد استقراراً نسبياً يمهد لعودة الحكومة الشرعية، وإعادة الأمن للمواطن اليمني الذي فقده خلال أيام الحرب مع ميليشيا الحوثي، ولكن الذي حدث هو العكس، فقد تدهور الوضع الأمني، وعصفت بمدينة عدن موجه من الاغتيالات التي يعتقد إنها ذات طابع ممنهج ومنظم، استهدفت شرائح معينة من العسكريين والأمنيين والمدنيين، بوسائل ممنهجة، ما وضع عدداً من الأسئلة عن طريقة تنفيذ الاغتيالات، والصمت المريب من الأجهزة الأمنية والقوات المسيطرة على عدن، حتى عن إصدار بيان يوضح ما يجري في عدن، ومن المستفيد من هذه الاغتيالات التي استهدفت حتى الرجل الأول في المحافظة اللواء جعفر محمد سعد بتاريخ 6 ديسمبر 2015.
وأكدت سام في تقريرها أن موجة الاغتيالات بدأت عقب الحرب مباشرة، ثم استمرت بعد ذلك، وتشير البيانات إلى أن (18) حادثة اغتيال جرت في يناير 2016، عقب شهر واحد فقط من تعيين كل من عيدروس الزبيدي محافظاً لمحافظة عدن واللواء شلال شائع مديراً.
ويربط بعض المراقبين الذين فضلوا عدم ذكر اسمهم لـ “سام” ارتفاع وتيرة الاغتيال في هذا الشهر بتأزم الوضع السياسي في تلك الفترة بين دولة الإمارات، والرئيس عبدربه منصور هادي الذي كان مقيماً في عدن، قبل مغادرتها في13 فبراير، إضافة إلى أن الاغتيالات في هذه الفترة استهدفت أشخاصاً كانوا على صلة بملف مكافحة الإرهاب، سواء من رجال أمن أو القضاة. وطالبت سام في ختام تقريرها السلطات الشرعية اليمنية ودول التحالف العربي بالالتزام بمعاقبة المتورطين في الجرائم المذكورة، وعدم التستر عليهم وحمايتهم تحت أي اعتبارات أمنية أو سياسية، كما دعت الحكومة اليمنية والتحالف العربي إلى توفير الحماية والرعاية الكاملة لذوي الضحايا وتعويضهم عن فقدان معيليهم.
