المحليات
بسبب عراقيل التراخيص وصعوبة الاشتراطات البلدية .. مواطنون وخبراء ل الراية :

40 شارعاً تجارياً مع وقف التنفيذ

الشوارع التجارية المطروحة في مناطق تعج بالبيوت الشعبية

انخفاض أسعار العقارات دفع الملاك للاحجام عن البيع أو التطوير

اختيار مواقع الشوارع التجارية الجديدة لم يكن موفقاً

عدم قدرة الملاك على تحويل البيوت الشعبية القديمة إلى وحدات تجارية

إقامة مجمعات تجارية قرب الشوارع المطروحة جعلها غير مجدية اقتصادياً

  • تنفيذ وتطوير أجزاء قليلة في عدد من الشوارع الجديدة
  • التأخير في تنفيذ الشوارع المطروحة زاد إيجارات الوحدات التجارية

 

كتب – عبدالحميد غانم:

أعرب عدد من الخبراء والمواطنين عن استيائهم من تأخر تنفيذ الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها قبل 6 سنوات .. مشيرين إلى أن مشروع تنفيذ وتطوير 40 شارعاً تجارياً تحول إلى لغز محير للكثيرين، حيث لم يتم تنفيذ وتطوير سوى أجزاء قليلة ببعض هذه الشوارع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إيجارات الوحدات التجارية.

وعزا المواطنون والخبراء، في تصريحات ل  الراية ، تأخر تنفيذ هذه الشوارع إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها أن اختيار مواقع الشوارع التجارية الجديدة لم يكن موفقاً، كما أن هذه الشوارع بها بيوت شعبية قديمة يصعب على الملاك تحويلها من سكني إلى تجاري، بالإضافة إلى أن الحصول على التراخيص يستغرق سنوات.

وأكدوا أن صعوبة اشتراطات البلدية، خاصة مسألة الارتدادات، جعلت المستثمرين يترددون فى عملية التطوير، فضلاً عن أن إقامة المجمعات التجارية الكبرى بالقرب من الشوارع التجارية المطروحة جعلها غير مجدية اقتصادياً بالنسبة للمستثمرين، كما أن غالبية الملاك ليس لديهم القدرة المادية على التطوير، إضافة إلى انخفاض أسعار العقارات الذي دفع الملاك للإحجام عن بيعها أو تطويرها.

وأشاروا إلى أن التأخير في تنفيذ وتطوير الشوارع التجارية رغم الإعلان عنها منذ 6 سنوات، أدى إلى ارتفاع الإيجارات.. داعين إلى تسهيل الإجراءات وإعادة النظر في الاشتراطات البلدية للتيسير على المستثمرين باستملاك وزارة البلدية للارتدادات وتعويض المستثمرين في الارتفاعات الرأسية ليكون 5 طوابق بدلاً من طابقين أو ثلاثة كما هو معمول به في شارع سلوى، ليكون الحل الأمثل لعلاج إشكالية الارتدادات الذي يسرع من تطوير الشوارع التجارية المطروحة منذ سنوات. وطالبوا بالبحث في أسباب التأخير وعلاج الخلل والإسراع في تنفيذ هذه الشوارع.

 

جاسم المالكي:

شروط البلدية عائق أمام تحويل الشوارع إلى تجارية

 

رأى المهندس جاسم المالكي أن المواطنين أو الملاك لا يتحملون مواصفات واشتراطات الشوارع التجارية. وقال: هناك ملاك لديهم القدرة على التطوير لكن إجراءات وشروط البلدية تقف عائقاً أمامهم لأنها صعبة، خاصة فيما يتعلق بالارتدادات التي لاتتناسب مع المستثمر. وأضاف: البلدية تركز على ضرورة توفير المواقف ووجود رصيف على جانبي الشوارع وانسيابية الحركة المرورية، وبالتالى لابد من إعادة النظر في هذه الشروط، من أجل الإسراع في تنفيذ تطوير الشوارع التجارية. وأضاف: الارتدادات مبالغ فيها سواء في الشوارع الرئيسية أو الفرعية أو الداخلية، خاصة إذا ماعلمنا أنها تبدأ من 5 أمتار وتصل إلى 15 متراً وهذا لا يناسب أي مستثمر، لأنه سيأخذ من المساحة الكلية للعقار، ما يشكل مشكلة كبيرة للمستثمرين، لا سيما في منطقة المرخية. وأشار إلى أن منطقة الدوحة الحديثة تم تخطيطها في فترة السبعينيات وكانت الرؤية الخاصة بها تخصيص مناطق تجارية وجمعيات للميرة، لكن حتى الآن لا يوجد بها شارع تجاري واحد، جميع الشوارع بها إدارية.

خالد الهتمي:

مشاكل تواجه تحويل البيوت القديمة إلى تجارية

 

قال المهندس خالد عبدالله الهتمي عضو المجلس البلدي عن الدائرة الرابعة إنه تم تخصيص شارع جاسم بن حمد بمنطقة خليفة الجنوبية وتحويله من سكني إلى تجاري العام الماضي، وهو الشارع الذي يبدأ من إشارات المرخية وحتى شارع الريان وللآن لم يتم تطويره.

وأضاف: الدولة حولت الشوارع من سكني إلى تجاري ودورها انتهى، والدور الآن على المستثمر أو القطاع الخاص ليبدأ التطوير، لذلك أي تأخير في تنفيذ الشوارع التجارية يتحمله المستثمر.

وتابع: هناك سبب آخر للتأخير، وهو أن هذه البيوت تكون قديمة وغالبا ما تكون إرثاً بين ملاك العقار وإذا أرادو هدمها وبناءها وتطويرها وتحويلها إلى تجاري تحتاج إلى مبالغ بالملايين والورثة ليس لديهم هذه الملايين، فيتفقون فيما بينهم على بيع العقار ويضعون سعراً مرتفعاً قد لا يناسب المستثمر، ما يجعل المستثمرين يحجمون عن الشراء لتظل الأمور تراوح مكانها دون تطوير وهذا ما حدث مع الشوارع التجارية المطروحة على مدار السنوات الماضية.

وأكد أن الارتدادات ليست المشكلة لأنها تعود بالأساس للجدوى الاقتصادية، فالمستثمر هنا يجري حساباته دون الارتدادات والمالك يحسبها على المساحة الكلية وهنا نقطة الخلاف بين المالك والمستثمر عند البيع. وقال: الشارع قبل تحويله إلى تجاري لم يكن مؤهلاً أومخططاً وعندما أعيد تخطيطه من جديد لا بد أن تكون هناك اشتراطات جديدة تستوعب تحويله إلى تجاري.

 

محمد الخيارين:

6 سنوات ولم يتم تنفيذ الشوارع أو تسميتها

 

قال محمد صالح الخيارين عضو المجلس البلدي عن الدائرة السادسة عشرة إن أسباب تأخير تنفيذ الشوارع التجارية التي أعلنت عنها وزارة البلدية والبيئة في 2013 مجهولة وتشكل لغزا بالنسبة لنا، وبالتالي تتحمل البلدية مسؤولية ارتفاع الإيجارات التجارية.

وأضاف: تم طرح 40 شارعا تجاريا قبل 6 سنوات منهم شارعان في بني هاجر لم يتم تنفيذهما بل لم يتم تسميتهما حتى الآن، ولذلك تقدمنا بمقترح للمجلس واتخذ فيه توصيات لتخصيص مساحات تجارية في العمارات السكنية لعلاج تأخر الشوارع التجارية والوزارة وافقت على ذلك في إفادتها إلى المجلس البلدي.

وتابع: هناك بعض الشوارع التجارية المطروحة تم تنفيذها بشكل جزئي، لأسباب منها الشروط البلدية الصعبة في مسألة الارتدادات، فمثلا طرحت الوزارة تحويل هذه الشوارع إلى تجارية في مناطق سكنية قديمة تعج بالبيوت الشعبية التي لا تزيد مساحتها على 1000 متر، وهو الأمر الذي أدى إلى تقاعس الملاك عن تطوير بيوتهم لتوفير «ارتدادات» قدرتها البلدية ب 12 مترا مستقطعة من مساحة البيوت لإقامة مواقف وشوارع خدمات لن يستفيد منها الملاك وهو ما جعلهم يترددون في التطوير حتى الآن.

وأضاف: بدأت وزارة البلدية بطرح 9 شوارع تجارية في ديسمبر 2013 في بلديتي الدوحة والريان وتم تسميتها بالاسم وهي شارع الدوحة الجديدة، شارع الندى، شارع الفروسية، شارع مدينة خليفة، شارع الوفاق، شارع خيبر، شارع عثمان بن عفان، شارع روضة الخيل، وشارع ابن خلدون، ثم أعلنت عن 10 شوارع أخرى ولم تسمّها، وبدأت الإعلانات عن شوارع تجارية جديدة تتوالى، لتعلن الوزارة عن 10 شوارع تجارية جديدة في عدد من مناطق البلاد في مارس 2016، منها سميسمة وأم قرن وأم صلال علي وشارع ناصر بن عبدالله المسند وشارع السوق المركزي وشارع الخريب وشارع الكنانة، ثم طرح 6 شوارع نهاية 2017.. وكل هذه الشوارع وغيرها لم تنفذ حتى الآن.

وأكد أن المستهلك وحده هو من يتحمل فاتورة الغلاء، فالإيجارات حاليا مرتفعة، ومن ثم ارتفعت أسعار السلع والخدمات. وتساءل: هل يعقل الإعلان عن 40 شارعا تجاريا جديدا قبل 6 سنوات لم يتم افتتاح شارع واحد منها.. هل كان الأمر «شو إعلامي» فقط؟

ودعا وزارة البلدية إلى التوسع في إنشاء الأسواق والمحال التجارية بالمناطق الخارجية، مؤكدا أن سكان هذه المناطق يتكبدون السير لمسافات طويلة من أجل شراء أبسط مستلزماتهم من المواد الغذائية والاستهلاكية.

وطالب بإلزام الملاك بالتطوير وتحمل الوزارة قيمة الارتدادات التي يتم استقطاعها من عقاراتهم وتعويضهم عن تلك الاستقطاعات للبدء في تنفيذ الشوراع.

 

حمد الكبيسي:

مطلوب خطة عمل للإسراع بتنفيذ الشوارع

 

قال حمد خالد الكبيسي عضو المجلس البلدي عن الدائرة الرابعة: تم تخصيص شارع تجاري بمنطقة خليفة الشمالية منذ أكثر من 3 سنوات وهو الشارع الموجود خلف المرور القديم تم الانتهاء من تطوير جزء منه بعد أن قامت وزارة البلدية والبيئة بتعديل الشروط الصعبة التي وضعتها من قبل، خاصة ما يتعلق بالارتدادات للتسهيل على الملاك والمستثمرين للبدء في أعمال التطوير وتحويل الشارع من سكني إلى تجاري.

وأضاف: نتطلع لتدشين خطة عمل واضحة لحل مشكلة تأخر تنفيذ الشوارع التجارية وكذلك نقص الشوارع التجارية في بعض المناطق حتى لا تتحول الأمور إلى سلسلة متراكمة من المشاكل المزمنة بسبب تأخير تحويل الشوارع التي أعلنت عنها وزارة البلدية إلى تجارية، وللأسف المستهلك هو من يدفع ثمن هذه الضبابية وعدم الوضوح في الرؤية.

وأضاف: ارتفاع الإيجارات التجارية يزيد أسعار الخدمات وذلك بسبب نقص الشوارع التجارية في وقت يزداد فيه الطلب على المحلات، لذلك علينا الإسراع في إجراءات تحويل الشوارع التي أعلنت عنها الوزارة إلى تجارية لمواجهة هذا العجز في المحلات.

وأكد حاجة السوق المحلى بصورة ملحة إلى المزيد من الشوارع التجارية في مختلف مناطق الدولة، لاسيما المناطق الخارجية التي تعانى من نقص الشوارع التجارية.

 

مبارك فريش:

شروط الارتدادات تمنع الملاك من تطوير عقاراتهم

 

قال مبارك فريش عضو البلدي عن الدائرة الخامسة عشرة إنه تم تخصيص شارع تجاري واحد بمنطقة أزغوى وحتى الآن لم يتم تطويره وتحويله إلى تجاري نظرا لغياب بعض الخدمات التي تؤهله ليصبح شارعا تجاريا. وأضاف: هناك تأخر في تطوير الشوارع التجارية بشكل عام، ربما هذا التأخير يعود إلى أن منطقة الغرافة بها عدد كبير من المجمعات التجارية وهي قريبة من منطقة أزعوى، وبالتالي المطور العقاري أو المستثمر له حساباته في ذلك والتي تقوم على الربح في المقام الأول، وهذا حقه لأنه سينفق أموالا لابد أن تعود عليه بالنفع. وتابع: الملاك والمستثمرون ينظرون لمسألة الشروط البلدية وخاصة مسألة الارتدادات التي ستأخذ الكثير من المساحة الكلية للمنزل، وهذا أيضا أحد أسباب تأخير التطوير، لذلك يجب على البلدية إيجاد حل مناسب لهذه المسألة للإسراع في عملية تحويل شارع أزغوى إلى تجاري.

وأشار إلى أن الجهات المعنية طرحت خطة لتحويل عدد من الشوارع إلى تجارية في المناطق السكنية، ويجب عليها تفعيل قرارها وإلزام أصحاب الأراضي بتطويرها وتحويلها إلى تجاري، على أن تكون الارتدادات لا تزيد على 7 أمتار، بحيث أن كل صاحب أرض يترك 7 أمتار ومقابله 7 أمتار أخرى، وبالتالي سيكون لدينا 14 مترا تضاف إلى مساحة الشارع القائم فعليا، تقام عليها مواقف على الجانبين، وهذا أحد الحلول التي نطرحها، أو إعادة طرح شوارع تجارية جديدة. وأكد أن الشوارع التجارية الحالية من أكثر المناطق التي تشهد اختناقات مرورية يومية نتيجة ازدحام السكان فيها، حيث إنها شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين للسكن بها خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى زيادة الضغط عليها، ويفترض أن يتم إنشاء المزيد من الشوارع التجارية في تلك المناطق لخدمة سكانها الذين أصبحوا يعانون كثيرا من الازدحام اليومي في الشوارع التجارية، فضلا عن تفاوت الأسعار بين المحلات التجارية الواقعة بها.

 

محمد الهاجري:

تنفيذ 25% فقط من شارع الشيحانية التجاري

 

قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثالثة والعشرين إن الوزارة خصصت شارعا تجاريا وحيدا للشيحانية في نهاية 2017 وحتى الآن لم يتم تنفيذ منه سوى أقل من 25% تقريبا، رغم أن المنطقة بحاجة إلى شارع آخر تجاري بشكل ملح خاصة مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة.

وأضاف: نسبة ال 75% المتبقية تعمل حاليا على إنهاء الإجراءات خاصة أننا نعلم أن شروط البلدية صعبة خاصة في مسألة الارتدادات.

وقال: لكي يتم تطوير الشوارع وتحويلها إلى تجارية بحسب قانون البناء ومواصفات ومعايير البلدية، يجب أن تكون هناك ارتدادات لتوفير مواقف على الجانبين، والارتدادات قد تصل إلى 12 مترا، ما يعني استقطاع مساحة كبيرة لن يستفيد منها أصحاب العقارات.

 

حمد المهندي:

الحصول على التراخيص يستغرق سنوات

 

قال المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، إن اختيار الشوارع التجارية قائم على المنازل القديمة التي يجد ملاكها صعوبة بالغة في تحويلها من سكني إلى تجاري. وأضاف: قلنا مراراً وتكراراً إن الشوارع التجارية يجب أن تكون جديدة ليست على منازل وبيوت شعبية قديمة وهذا السبب الرئيسي فى تأخير ال 40 شارعاً تجارياً التي أعلنت عنها البلدية في مارس 2013 ولم يتم تنفيذ سوى النزر القليل من هذه الشوارع وبشكل جزئي بواقع تطوير منزل أو منزلين ببعض الشوارع والباقي لم يتم تطويره حتى الآن.

وأضاف: التنفيذ يستغرق وقتاً طويلاً، فالحصول على التراخيص قد يصل إلى سنوات بجانب الالتزام بالاشتراطات البلديّة خاصة مسألة الارتدادات، إضافة إلى إقامة عشرات المجمعات التجاريّة الكبرى التي أثرت على الشوارع التجارية التي لم يكن اختيار مواقعها موفقاً، ما جعلها غير مجدية اقتصادياً لرجال الأعمال والمستثمرين. وتابع: هل يعقل أن مدينة الذخيرة بكاملها لا يوجد بها شارع تجاري واحد، في الوقت الذي تم اختيار مواقع الشوارع التجارية بالقرب من المجمعات التجاريّة وجمعيات الميرة وجعلها بلا جدوى اقتصادية للمستثمرين؟

وأكد أن الارتدادات ضرورية لتسهيل عملية السير ومنع التكدّس المروري وتوفير مواقف أمام الوحدات التجارية، لكن للأسف الارتدادات دفعت المستثمرين للتردد في إنشاء وحدات تجارية خوفاً من تغوّلها على المساحة الكليّة، إلى جانب أن العرض الآن من الوحدات التجارية تساوى مع الطلب تقريباً وهذه كلها من أسباب تأخّر التنفيذ.

ودعا إلى تخصيص شوارع تجاريّة بقسائم الأراضى الجديدة الممنوحة للمواطنين، بجانب أن هناك مناطق جديدة بحاجة ماسّة إلى شوارع تجاريّة مثل روضة الحمامة والذخيرة ومعيذر الجنوبيّة.

 

محمد العتيق:

تراجع أسعار العقارات وراء تأخر تطوير الشوارع التجارية

 

اعتبر محمد شاهين العتيق الدوسري أن هبوط أسعار العقارات سبب تأخير تطوير هذه الشوارع وتحويلها من سكني إلى تجارى.

وقال: شرط الارتدادات وتحميل البلدية مسؤولية تأخير تطوير الشوارع التجارية المطروحة أمر غير منطقي، لأن الأمر مرتبط بقانون التخطيط العمراني واشتراطات البلدية لتوفير مواقف والحفاظ على الانسيابية المرورية لمنع التكدّس بالشوارع، وبالتالي تحميل البلدية وحدها مسؤولية التأخير أمر غير منطقي فهي مسؤولية جماعيّة.

وأضاف: نحن مع التوسّع في إنشاء الشوارع والأسواق التجارية الجديدة، خاصة خارج الدوحة لسدّ النقص في المناطق الخارجية لتلبية احتياجات المواطن والمقيم، التأخير في تنفيذ وتطوير الشوارع التجارية رغم الإعلان عنها منذ 6 سنوات مشكلة كبيرة أدّت إلى رفع الإيجارات.

 

أحمد الخلف:

استملاك البلدية للارتدادات وتعويض الملاك الحل الأمثل

 

رأى رجل الأعمال أحمد الخلف أن الارتدادات شيء طبيعي ومن مصلحة ملاك العقارات، لكن للتيسير على المستثمرين يجب على البلدية استملاك الارتدادات وتعويض المستثمرين في الارتفاعات، أي أنه بدلاً من السماح للمستثمر ببناء طابقين أو ثلاثة يسمح له ببناء 5 طوابق محلات في الأرضي وإداري في الثاني والثالث وسكني في الرابع والخامس، وهذا الأمر معمول به في شارع سلوى، وبالتالي استملاك الارتدادات وتعويض الملاك أرى أنه الحل الأمثل لعلاج إشكالية الارتدادات.

وأضاف: الخيار بيد وزارة البلدية والبيئة وليس بيد المستثمر، فالدولة وضعت تشريعات وقوانين واشتراطات وتقوم بتنفيذها، لكن في نفس الوقت يجب على الجهات المختصّة أن تنظر للمستثمر وصالح الاقتصاد الوطني وتسمح بالارتدادات مقابل تعويض المستثمر في الارتفاعات.

وتابع: تم الإعلان منذ 2013 عن تحويل 40 شارعاً من سكني إلى تجاري لم نرَ منها شارعاً واحداً اكتمل تطويره، والأمور تراوح مكانها بعد 6 سنوات من الإعلان.

وأضاف: الإيجارات التجارية مرتفعة، والدولة وضعت استثمارات بالمليارات لم يتم الاستفادة منها بعد أن أقدمت على تأهيل هذه الشوارع بالبنية التحتية الضخمة وأنفقت المليارات عليها لتهيئتها كشوارع تجاريّة ولم نستفد منها حتى الآن. ودعا إلى البحث في أسباب التأخير وعلاج الخلل والإسراع في تنفيذ هذه الشوارع ولا تظل الأمورعلى هذه الضبابيّة وعدم الوضوح في الرؤية.

 

إبراهيم المهندي:

كورنيش الخور.. شارع سياحي مع وقف التنفيذ

 

قال رجل الأعمال إبراهيم الحمدان المهندي: في الخور تمّ تحويل شارع الكورنيش إلى سياحي منذ 4 سنوات ولم يتم تطويره سوى في نسبة قليلة جداً تكاد لا تُذكر بتطوير منزلين فقط حتى الآن، لأن الشروط التي وضعتها الجهات المختصة صعبة على أي مستثمر وأي شخص يمتلك منزلاً على شارع الكورنيش لا يستطيع تطويره بسبب هذه الشروط التي نصّت على إقامة دورين سياحيين فقط.

وأضاف: بعد 4 سنوات من وقف التنفيذ لهذا الشارع بدأت البلدية تسمح ببناء بعض المحال التجارية والمطاعم، أي أنها سمحت بتحويله من سياحي إلى تجاري.

وأضاف: المستثمر غير مسموح له ببناء فندق مكوّن من ثلاثة طوابق ومسموح بطابقين فقط، وهذه خسارة كبيرة جداً للمستثمرين لأن سعر الأرض مرتفع جداً وتكاليف البناء هي الأخرى باهظة، ما يجعل المشروع ليس له جدوى اقتصاديّة.

وتابع: الاشتراطات التي وضعتها الوزارة صعب تنفيذها خاصة في مسألة الارتدادات التي تبدأ من 5 أمتار في الشوارع الداخلية، لتصل إلى 12 متراً في الشوارع الرئيسية، ما يؤثر سلباً على المساحة الكليّة للمنزل المراد تطويره، وهذا أحد أسباب التأخير في تنفيذ الشوارع التجارية التي أعلنت عنها وزارة البلدية قبل 6 سنوات، كما أن معظم البيوت شعبيّة وأصحابها ليس لديهم القدرة على التطوير وتحويلها إلى تجارية وإذا تمّ عرضها للبيع تكون بأسعار كبيرة لا تناسب المستثمر الذي يبحث دائماً عن الربح.

 

محمد العذبة:

مطلوب دراسة احتياجات المناطق من الشوارع التجارية

 

قال محمد علي العذبة عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثانية عشرة إنه لا يوجد في معيذر الجنوبيّة سوى شارع تجاري واحد، هو شارع الفروسية ولا يخدم المناطق الداخليّة من منطقة معيذر الجنوبية التي هي بحاجة ماسّة إلى شارع تجاري جديد خاصة في ظل الكثافة السكانيّة الكبيرة والمتزايدة في المنطقة.

وأضاف: شارع الريان التجاري السابق قبل استملاكه وتطويره وإقامة حديقة به لمنطقة مشيرب كان يخدم الجهة الشماليّة من الريان وأجزاء كبيرة من الدوحة والآن لم يعد شارعاً تجارياً، ولا بد من إيجاد البديل المناسب وهو إقامة شارع تجاري بمعيذر الجنوبية لخدمة هذه المنطقة والمناطق المجاورة.

وناشد المسؤولين فتح شوارع جديدة ودراسة احتياجات المناطق من هذه الشوارع ومنها منطقة معيذر الجنوبي التي يعاني أهلها من الزحام الشديد للوصول إلى شارع الفروسية لشراء احتياجاتهم.

كما دعا إلى فتح شوارع تجاريّة جديدة وتسهيل الشروط البلدية من أجل الإسراع في تنفيذ وتطوير ال 40 شارعاً التي أعلنت عنها البلدية قبل 6 سنوات ولم ينفذ منها سوى أجزاء بسيطة.

 

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X