قطر تندد بانتهاك مقاتلة بحرينية لأجوائها
نحمّل البحرين المسؤولية عن الخرق الجوي
دعوة الأمم المتحدة لوضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة
قطر تمارس أعلى درجات ضبط النفس وتحتفظ بحق الرد
الخروقات الجوية من البحرين مستمرة وتنتهك السيادة القطرية
أبلغت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن قيام طائرة تابعة للقوات الجوية البحرينية بانتهاك المجال الجوي القطري وبدون إذن مسبق من السلطات القطرية المختصة يوم الخميس 27 ديسمبر 2018 ، وذلك في رسالة وجهتها يوم أمس الأول (الخميس) ، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى سعادة السفير ندونغ مبا المندوب الدائم لغينيا الاستوائية ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر.
وطالبت سعادة السفيرة، في رسالتها، الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم لوضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة حفاظاً على السلم والأمن الدوليين وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة. وقالت سعادتها، في الرسالة التي طالبت بتعميمها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن، إن “حكومة دولة قطر تلفت انتباه مجلس الأمن استناداً لأحكام المادتين 34 و35 من ميثاق الأمم المتحدة، وتطالب الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم لوضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة حفاظًا على السلم والأمن الدوليين وفق أحكام الميثاق” . وأشارت إلى استمرار الخروقات الجوية من قبل مملكة البحرين انتهاكها للسيادة القطرية، وما تشكله تلك الخروقات الخطيرة من انتهاك صارخ للقانون الدولي، علاوة على استمرار المحاولات لافتعال حوادث من شأنها زيادة التوتر في المنطقة ودون اعتبار لأمن دولة قطر واستقرارها. كما أعربت سعادتها عن استنكار ورفض دولة قطر الشديد لهذا التصرف غير القانوني بوصفه انتهاكاً لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية، وحمّلت مملكة البحرين المسؤولية عن الخرق الجوي، مؤكدة على وجوب التزامها بالاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وفي ختام رسالتها، شددت سعادة السفيرة على حرص دولة قطر على ممارسة أعلى درجات ضبط النفس والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز علاقات حسن الجوار، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد على أي انتهاكات انسجامًا مع حقها السيادي المشروع وفق أحكام القانون الدولي.. كما شددت على القول إن دولة قطر “تجدد التأكيد على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقاً للقوانين والضوابط الدولية”.