fbpx
أخبار عربية
أبعدت علياء عبد النور إلى مستشفى «توام»

الإمارات ترفض الإفراج عن معتقلة تنازع السرطان

جنيف – وكالات:

 كشف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، عن رفض الإمارات الإفراج عن المعتقلة المُصابة بالسرطان علياء عبد النور، مشيراً إلى نقلها إلى مستشفى توام بمدينة العين، ووضعها تحت الحراسة المشدّدة. وتفاعل ناشطون عبر موقع “تويتر” مع قضية عبد النور مُطالبين الإمارات بالإفراج عنها، والرأفة في حالها ومرضها، خاصة بعد أن أعلنت العام الحالي 2019 عاماً للتسامح. وتتعرّض النساء في السجون الإماراتية للعديد من الانتهاكات والفظائع التي كشفت عنها منظمات حقوقية، وسجينات أكدن انتهاك بلادهن لحقوق الإنسان. وحول وضع السجينة عبد النور، قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، في بيان أصدره: إن علياء دخلت المستشفى يوم 10 يناير 2019 دون إخطار العائلة ودون أي تبرير، مشيراً إلى أنه لم تهتد العائلة إلى مكان وجود المعتقلة إلا بعد إلحاحها في الطلب على السلطات واتصالات عديدة، وعلمت بعدها أنها مُحتجزة في مستشفى توام، فيما لم يُرخّص للعائلة بزيارتها إلا يوم 21 يناير 2019. واعتقلت عبد النور من جهاز أمن الدولة أواخر يوليو 2015 وأبقيت في مقر احتجاز سريّ تحت التعذيب وسوء المُعاملة. وفي شهر مايو 2018 تسرّب تسجيل لعلياء عبد النور تفيد فيه تعرّضها للتعذيب والتخويف وحرمانها من العلاج والأدوية المناسبة، بحسب المركز.

وقال المركز إنه بعد اعتقال علياء بمدة قصيرة، اكتشف الأطباء إصابتها مُجدّداً بمرض السرطان الذي شفيت منه في 2008. ورغم انتكاس مرضها، أبقي عليها في السجن في ظروف سيّئة ودون علاج طبي كافٍ. وازدادت حالة عبد النور سوءاً بعد انتشار مرض السرطان في كامل جسدها، حيث إنها لا تقوى على الوقوف والمشي دون مساعدة.

وقالت والدة علياء عبد النور إنها على قناعة أن هذا النقل لا يهدف إلى تحسين وضعها أو علاجها، بل إلى إبعاد علياء ومحاولة إخفاء وضعها عن العالم، فقد زاد اهتمام الطاقم الطبي بمستشفى المفرق بحالتها وتعاطفه معها. وتقدّمت عائلة عبد النور بأكثر من طلب من أجل الإفراج الصحيّ عنها طبقاً لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992، غير أنّ جميع طلبات العائلة قوبلت بالرفض وكان آخرها طلب توجّهت به العائلة إلى النائب العام قبل بضعة أسابيع.

ورفض النائب العام طلب الإفراج مُجدّداً وأمر بنقل علياء إلى مستشفى توام.

ووفقاً للمركز، فقد عاينت العائلة إساءة مُعاملة علياء والحط من كرامتها وظروف الاحتجاز السيّئة بمستشفى توام، فوجدتها مُقيّدة إلى السرير في غرفة دون نوافذ أو تهوئة تحت حراسة مشدّدة. وحينما توجّهت العائلة لأعوان الحراسة بطلب فك القيود، جاءها الرد بأنّ القيود لا تفك إلا بمماتها. وعبر “تويتر” علق ناشطون على الوضع الذي آلت إليه عبد النور، وصنّفوا التصرف اتجاهها بأنه عدوان وظلم.

وأشار المعلقون على قضية عبد النور إلى عام التسامح الذي أطلقته الإمارات لعام 2019، وقالوا تخيلوا لو ماتت عبد النور في السجن بهذا العام.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان كشفت في تقرير لها في مايو الماضي أن “تمادي السلطات الإماراتية في تحطيم منظومة القيم والعادات والتقاليد للمجتمع القبلي في الإمارات؛ بتعذيب النساء والتهديد باغتصابهنّ، أمر غير مسبوق في دول الخليج، ويؤكّد أن الأجهزة الأمنية لم تعد تعبأ بأي احتجاج شعبي أو دولي.

وأكّدت المنظمة أن “انتشار وباء التعذيب في الإمارات نتيجة طبيعية لانهيار منظومة القضاء، وعجزها عن تحقيق أي قدر من الانتصاف القانوني لضحايا عمليات التعذيب والاختفاء القسري، مع توفير مناخ آمن لمرتكبي تلك الجرائم.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإماراتية للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الإمارات، والتحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرّضوا لها، ووقف سياسة التعذيب داخل مقار الاحتجاز الإماراتية لكافة السجناء.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X