عباس يؤجل تشكيل الحكومة لرفض غالبية الفصائل
قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن الرئيس محمود عباس قرر تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة بسبب رفض غالبية فصائل منظمة التحرير المشاركة فيها. وأضافت المصادر أمس أن مجلس الوزراء الحالي برئاسة رامي الحمد الله سيواصل تسيير الأعمال إلى حين حدوث تطور يسمح بتشكيل حكومة جديدة. وأنهى وفد من حركة فتح الأسبوع الماضي مشاورات مع مختلف فصائل منظمة التحرير بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، من دون تحقيق تقدم يسمح بتشكيلها.
واشترطت غالبية الفصائل في منظمة التحرير المشاركة في الحكومة بأن تكون حكومة وفاق وطني، تعمل على تحقيق مهمتين هما: إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات عامة. وأعلنت كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب فدا رفضها المشاركة في الحكومة، فيما أعلن حزبان آخران هما حزب الشعب والمبادرة الوطنية عن استمرار دراسة العرض. ورجح مسؤولون في فتح أن يجري تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في أبريل المقبل، مبينين أن نتائجها ستلقي بظلالها على الأولويات والخيارات الفلسطينية في المرحلة المقبلة.
من جانبه قال مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) هاني المصري إن الحل للخروج من المأزق الفلسطيني يكون عبر تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة شخصية وازنة تختلف عن حكومات ما قبل حكومة الحمد الله وأفضل منها. وذكر المصري في مقال أن الحكومة يجب أن تضم كفاءات وطنية مشهود لها تعمل لمواصلة الجهود لإنهاء الانقسام ورفع العقوبات وعدم اتخاذ عقوبات جديدة لا أن تأتي لتعمقه وتحوله إلى انفصال، وتعمل على توفير مقومات الصمود والتواجد الشعبي على أرض الوطن. وأشار إلى أن تشكيل حكومة فصائلية لا تشارك فيها فصائل تستحق هذا الاسم سوى “فتح”، من شأنه تكريس نظام الكوتا (المحاصصة الفصائلية)، ما يضعف المجتمع المدني بدلًا من دعمه وتعزيز حضوره، خصوصًا في ظل تراجع خطير في دور الأحزاب والفصائل، وتقدم متزايد لدور العائلية والعشائرية والفردية والمحلية والجهوية. وقال المصري إن هناك منافس قوي لفتح وهو حركة حماس ما يعني أن مقاطعة الجبهتين مع عدم دعوة حركتي حماس والجهاد للمشاركة، واحتمال كبير لمقاطعة فدا والمبادرة وحزب الشعب، فهذا يعني أن الحكومة القادمة ستكون معزولة”.
وأضاف “هناك سؤال كبير عن مدى شرعيتها، وبالتالي كيف يمكنها أما لإشراف على إجراء الانتخابات، وكيف يمكن مشاركة غزة لأن التمثيل النسبي لا يحل هذه المسألة فالانتخابات لن تكون شرعية إذا لم يشارك الناخبين في القطاع”. وتابع المصري: “فمن حيث الشكل ليس محسومًا تمامًا هل سيرأسها عضو في اللجنة المركزية أو شخصية مستقلة مقربة من الرئيس، وهناك فرق بين هذا وذاك، فإن يرأسها عضو في اللجنة المركزية يعني أنها ستكون فتحاوية شكلا ومضمونًا”.
