العطية: استجابة واسعة من الشركات للضريبة الانتقائية

قال السيّد حمد محمد العطية رئيس قسم الضرائب غير المُباشرة بالهيئة العامة للضرائب إنّ الضريبة الانتقائية التي يمكن اعتبارها ضريبة صحية يتمّ تطبيقها على سلع معينة ضارّة، لاقى إقرارها ارتياحاً وترحيباً من المُجتمع القطري، مُبيناً أنها لن تؤثر على السلع الضرورية، كما لن تكون لها أية انعكاسات على الفعاليات الكُبرى التي ستستضيفها الدولة، وعلى رأسها مونديال كأس العالم 2022.

وأضاف العطية في تصريحات صحفية على هامش ندوة استضافتها غرفة قطر أمس، إن قائمة السلع المحددة في الضريبة الانتقائية قابلة للزيادة والنقصان، حيث يمكن أن تضاف إليها سلع أو تلغى منها أخرى، مُؤكداً أن الهيئة لمست تعاوناً كبيراً من جانب الشركات القطرية خلال تطبيق الضريبة، وأن الإيرادات التي ستنتج عنها سيتمّ توجيهها إلى الإنفاق في تطوير قطاعات أخرى في الدولة.

وأشار إلى دراسة مُستفيضة أجرتها الهيئة قبل إقرار الضريبة، حيث استمعت لكافة وجهات النظر قبل التطبيق لتفادي أية مشكلات قد تطرأ خلال مرحلة التنفيذ.

ندوة تعريفية

واستضافت غرفة قطر ندوة تعريفية أمس، حول الضريبة الانتقائية التي بدأ تطبيقُها مطلع يناير الماضي على عددٍ من السلع غير الصحية، حيث سعت الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للضرائب إلى التوعية بهذه الضريبة وإجراءات تطبيقها ومتطلبات الامتثال لها، وطرق حسابها، وحالات الإعفاء منها.

واستعرض السيّد سامي نصر خبير الضرائب غير المباشرة بالهيئة خلال عرض توضيحي الخصائصَ الرئيسيةَ للضريبة الانتقائية، والسلع الانتقائية، والأشخاص المسؤولين عن الضريبة الانتقائية ونقطة الإفراج عن السلع للاستهلاك، وكيفية حساب الضريبة الانتقائية، بالإضافة إلى حالات الإعفاء والتعليق، ومستودع الضريبة، وحالات استردادها ومتطلبات الامتثال.

وقال نصر إنّ الضريبة الانتقائية هي نوع من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على سلع معينة تعتبر ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، مُشيراً إلى أن الغرض منها هو خفض استهلاك هذه السلع مع تحقيق إيرادات في الوقت نفسه للحكومة يمكن إنفاقها على الخدمات العامة.

وأضاف إنه نظراً لكونها ضريبة استهلاك، يتحمل المُستهلكون النهائيون الضريبة الانتقائية، ولكن يتم تحصيلها في مرحلة سابقة من سلسلة التوريد من قبل الشركات.

نسب الضريبة

وأشار إلى أنّ الضريبة تطبق بنسبة 50% على المشروبات الغازية، وبنسبة 100% على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة.

وعن الأشخاص المسؤولين عن الضريبة الانتقائية ونقطة الإفراج عن السلع للاستهلاك، قال الخبير الضريبي إن جميع الشركات التي تعمل في استيراد أو إنتاج أو تخزين السلع الانتقائية ستكون مسؤولة عن الضريبة الانتقائية.

وأضاف إنّ القانون حدّد الأشخاص المكلفين بتسديد الضريبة وهم المنتجون المحليون والمستوردون والمخزنون وأمناء المستودعات الضريبية، على أن يتحمل الضريبة المُستهلكون النهائيون.

احتساب الضريبة

وأشار نصر إلى أنّ الضريبة الانتقائية يتمّ احتسابها كنسبة مئوية من القيمة المحددة وفقاً لقانون الضريبة الانتقائية، موضحاً أن المعنيين باحتساب الضريبة سيكون عليهم تقديم طلب تسجيل خلال 90 يوماً من تاريخ التطبيق، أو خلال 30 يوماً من مزاولة النشاط بالنسبة للشركات التي تعتزم ممارسة النشاط بعد نفاذ القانون.

وحدّد العرض حالات الإعفاء من تطبيق الضريبة في الحالات المُتعلقة بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، أو السلع الانتقائية التي يصطحبها المسافرون القادمون إلى قطر شريطة ألا تكون ذات طبيعة تجارية وأن تكون في إطار الحدّ المسموح به، أو أن تكون السلع المباعة في الأسواق الحرة والسلع المخصصة للاستهلاك على متن وسائل النقل الدولي الجوي والبحري. وخلال النقاشات في الندوة دعا الحضور من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات إلى أن يتم تنظيم مزيد من ورشات العمل والندوات التوعوية حول تطبيق قانون الضريبة الانتقائية، وكذلك تحديد الأوعية الضريبية.

صدور اللائحة التنفيذية للقانون .. قريباً

توقّعت الهيئة العامة للضرائب خلال عرضها التوضيحي بالغرفة صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال فترة قريبة والتي ستوضح كافة الإجراءات لتنفيذ القانون من تسجيل الشركات وتحصيل الضريبة والإعفاءات واسترداد الضريبة وغيرها من الإجراءات العملية لتنفيذ القانون، كما أشارت إلى أنه سيتمّ أيضاً صدور قرارات من قبل مجلس الوزراء توضح فيها التعريفات والسلع التي يشملها القانون، كما سيتمّ توضيح كيفية شمول السلع في السوق الحرة بالمطارات والطائرات وغيرها، كما سيتمّ صدور قرار عن وزير المالية يوضح الشروط للإعفاءات الدبلوماسية.

جدير بالذكر أنه صدر في شهر ديسمبر من عام 2018 القانون رقْم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والقانون رقْم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، كما صدر قرار بإنشاء الهيئة العامة للضرائب.

وتهدف هذه التشريعات إلى تطوير المالية العامة للدولة، ومواكبة أفضل المُمارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي، حيث يعتبر النظام الضريبي من الركائز الرئيسية للسياسة المالية في مُعظم دول العالم.

ويأتي إنشاء الهيئة العامة للضرائب كهيئة تابعة لوزير المالية لتكون الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي.

وتتركّز اختصاصات الهيئة فيما يلي: تطبيق القوانين الضريبية ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الإقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، وتمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وإبرام الاتفاقيات الضريبية مع مختلف دول العالم بما يُساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المُشتركة.

كما يتضمن قانون الضريبة على الدخل عدّة تعديلات على القانون السابق، وقد استمر معدل الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة.

وتركّزت التعديلات على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلّق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يُساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبيّة.

وينصّ القانون على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري، كما سيتمّ إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل. بينما يهدف قانون الضريبة الانتقائية إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة، ومن المقرّر تطبيق القانون بداية عام 2019، ويتضمّن القانون قائمة بالسلع المستهدفة، حيث سيتمّ فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة.