fbpx
أخبار عربية
مشروع قرار بريطاني يدين اعتقال الناشطات السعوديات

تجنيد المعتقلات الصفقة التي فتحت أبواب التعذيب على لجين

الرياض – وكالات:

نقل حساب معتقلي الرأي في تويتر المهتم بشؤون المعتقلين في السعودية عن وليد الهذلول شقيق الناشطة المعتقلة في السجون السعودية لجين الهذلول قوله إنه ازدادت قسوة التعذيب الجسدي والنفسي والتحرّش بشقيقته بعد أن رفضت عرضاً قدّم لها عبر المحققين من المباحث السعودية. ووفقاً لما ورد في حساب معتقلي الرأي، فإن العرض المقدم إلى الناشطة لجين يقتضي موافقتها على العمل مع الاستخبارات السعودية لاستدراج الناشطات السعوديات في الخارج، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الصفقة التي سعت من خلالها المباحث السعودية إلى تجنيد الناشطة لجين الهذول. وكان وليد الهذلول قال في مقال سابق إن من الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى اعتقال شقيقته هو عملها على تشييد مأوى للنساء اللائي يتعرضن للعنف المنزلي. وأكد وليد في مقال كتبه على موقع «سي إن إن» أن أخته تعرضت للتعذيب الوحشي، ولا سيما الجلد والضرب والصعق بالكهرباء والتحرّش الجنسي. والهذلول المعتقلة صحفية درست في الولايات المتحدة وعرفت بدفاعها عن حقوق المرأة السعودية، وقد تعرضت للاعتقال أكثر من مرة بسبب مواقفها.

وعام 2014 سجنت الهذلول لأكثر من سبعين يوماً بعدما حاولت عبور الحدود مع الإمارات وهي تقود سيارتها، وفي العام التالي منعت من دخول الدولة نفسها، وردّت على ذلك بالقول إن القرار جاء بطلب من الرياض. وفي وقت سابق، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان أشرف على التحقيق مع الهذلول التي تعرضت لأكثر صنوف التعذيب قسوة، وإنه هدد باغتصابها وقتلها وإلقائها في مجاري الصرف الصحي. وقالت الصحيفة الأمريكية إن من بين الناشطات ال18 المعتقلات ثماني معتقلات تعرضن للتعذيب في بيت للضيافة تابع للحكومة في جدة، قبل أن ينقلن إلى أحد السجون. إلى ذلك قدم عدد من نواب مجلس العموم البريطاني مشروع قرار بخصوص اعتقال الناشطات الحقوقيات في السعودية، يطالب بالتحقيق في مزاعم تعذيب المعتقلات، ويدعو حكومة تيريزا ماي لإصدار بيان علني يطالب الرياض بالإفراج الفوري عن تلك الناشطات.

وتبنّى المشروع حتى الآن 18 نائباً من مختلف الأحزاب الرئيسية، بعد أن تقدمت به النائبة كلويد آن من حزب العمال، وسوف يعرض على البرلمان للتصويت عليه في وقت لاحق. وقال مشروع القرار إن المخاوف قد تزايدت بعد الاطلاع على تقارير بعض منظمات حقوق الإنسان، على غرار منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة القسط، التي تفيد بأن الناشطات السعوديات يتعرضن للتحرش الجنسي، والتعذيب وسوء المعاملة، والصدمات الكهربائية، والجلد والضرب على باطن القدمين، خلال فترة احتجازهن التي سبقت المحاكمة، ومن المرجح أن هذه الممارسات لا تزال مستمرة. واعترف البرلمان البريطاني بالدور الحيوي للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والحاجة إلى حمايتهم، وطالب السعودية بإطلاق سراح الناشطات فوراً دون قيد أو شرط.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X