الاتحاد الآسيوي يلاحق قراصنة السعودية

قال الاتحاد الآسيويّ لكرة القدم إنه طلب مشورة خبراء لتكثيف حملته لمواجهة عمليات قرصنة لحقوق البثّ تقوم بها قناة (beoutQ) بعدما أذاعت كأس آسيا الشهر الماضي.

وكانت مجموعة من المؤسّسات الرياضية الدولية والقارية منها الاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد الأوروبي بدأت إجراءات قانونية في السعودية ضد (beoutQ) الشهر الماضي، حيث تزعم أنها تبثّ محتويات رياضية وترفيهية تملك شبكة beINSPORTS القطرية الحقوق الحصرية لها في الشرق الأوسط.

وقال الاتحاد الآسيوي في موقعه على الإنترنت «خلال الأشهر الأخيرة، قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعمل ضمن تحالف في مواجهة (beoutQ) التي قامت بأعمال قرصنة للبثّ التلفزيوني، وفي مواجهة الذين حاولوا الاعتداء على الحقوق التجارية خلال كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وتابع «والآن، بهدف تعزيز موقف الاتحاد القاري في مواجهة سرقة حقوق الملكية الفكرية، يسعى الاتحاد لعمل شراكة مع أطراف رائدة عالمياً في هذا المجال بهدف مراجعة المخاطر المتزايدة». وظهرت (beoutQ) في 2017 عقب حصار السعودية وحلفائها لقطر في يونيو من العام ذاته.

و(beoutQ) متاحة على نطاق واسع داخل السعودية. وتقول الرياض إنها لا تتخذ من السعودية مقراً وإن السلطات ملتزمة بمكافحة القرصنة.

واستهدفت (beoutQ) أولاً المحتوى الرياضي المربح الذي تملكه شبكة beINSPORTS مثل الدوري الإنجليزي الممتاز لكن شبكات تلفزيونية تقول إن الشبكة المُتهمة بالقرصنة وسعت من نشاطها ليشمل المحتوى الترفيهي ويصل بثها الآن لمُستخدمين في أوروبا، الأمر الذي يلحق ضرراً بحقوق البثّ التلفزيونية الخاصة بهم.

وقال داتو وندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي إنها «الخُطوة المنطقية التالية».

وأضاف «الاتحاد يقدّر الشركاء التجاريين ويريد القيام بكل شيء مُمكن من أجل حماية حقوقهم، ولهذا فإننا نعتبر هذه الخُطوة منطقية الآن.

وتابع «في الأشهر الماضية شارك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تحالف ضم كبار أصحاب الحقوق العالمية، مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة إلى جانب أكبر روابط الدوري في العالم، خاصة في مجال حماية حقوق البثّ التلفزيوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

«لكن موضوع سرقة حقوق الملكية الفكرية يمتد إلى مجال أوسع من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم يبحث عن أفضل المُمارسات والحوكمة الجيدة دائماً، والآن نحن نبدأ عملية البحث عن خبراء للحصول على المشورة حول أفضل المعايير التي يمكن تطبيقها لضمان الاستمرار في الريادة في هذا المجال».