fbpx
الراية الإقتصادية
صادقت على بنود جدول الأعمال

عمومية المستثمرين القطريين توزّع 0.75 ريال للسهم

المسند : حققنا نتائج جيدة رغم التحديات

206 ملايين ريال صافي الأرباح في 2018

702 مليون ريال إجمالي الإيرادات

صادق اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة المستثمرين القطريين على توزيع أرباح نقدية بنسبة «7.5%» من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.75 ريال قطري للسهم الواحد، كما صادقت على البيانات المالية للعام 2018 وعلى بقية بنود جدول أعمال الجمعية.

واستعرض السيد عبد الله بن ناصر المسند رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين، تقرير مجلس الإدارة للاجتماع.. مشيراً إلى التحديات الاقتصادية التي واجهت المجلس لتحقيق الأهداف خلال العام 2018، والتي يُعد أهمها التأثيرات السلبية للمُتغيّرات والتقلبات الاقتصادية التي واجهة منطقة الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين، وكان لها الأثر الأكبر في أبرز المعوقات اللوجستية وزعزعة حالة الاستقرار العام للأسواق الخليجية والعالمية على حد سواء. وأضاف رئيس مجلس الإدارة خلال استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال المجموعة للعام المالي 2018 خلال الجمعية العامة العادية للشركة المُنعقدة مساء أمس: «لا ننكر ما كان لتلك الفترة الزمنية من إيجابيات ربما لم نلمس آثارها بعد ولكنها باتت وشيكة لدولة خلقت من الحصار نواة لتوطين سوق مُتكامل من المنتجات المحلية يهدف إلى الاكتفاء الداخلي والاعتماد على الذات في القطاعات الاقتصادية المختلفة».

وقال: «ولعلها مسألة وقت لتستقر الأوضاع ولتعود التحديات إلى المستوى المعهود في ظل منافسة قطرية وطنية لصالح المساهمين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية. وباعتبار أن تلك الفترة الانتقالية هي قصيرة في عمر إعادة بناء أسس جديدة للاستثمار وتعديل خطط وتوجهات الشركات المُدرجة، إلا أننا نجحنا في الحفاظ على مستوى إيرادات خلال عام 2018 بلغ 702 مليون ريال قطري وصافي أرباح تعود على المساهمين ب 206 مليون ريال قطري بهامش ربح 29% ليكون العائد على السهم 1.66 ريال».

وباستثناء التكاليف غير المتكرّرة التي تبلغ 20 مليون ريال قطري تكبّدتها الشركة في إعادة الهيكلة والتقاضي، فإن هامشنا 32% وكذلك وقبل خصم العوائد والضرائب والاستهلاكات تقدّر أرباح الشركة ب 386 مليون ريال قطري. ومن ثم أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 0.75 ريال قطري لكل سهم.

وفي ضوء مسؤوليتنا وحفاظاً على سجل الامتثال فقد تم وضع نتائج المجموعة في القوائم المالية المُدقّقة والإفصاحات والتي تعكس تبني معايير جديدة IFRS 9 و IFRS 15، وتعد هذه المعايير من أكبر التغيّرات المُحاسبية خلال أكثر من عقد.

وافقت على تعديل النظام الأساسي

غير العادية توافق على تجزئة السهم إلى ريال

الدوحة – الراية :

أقرّت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة المستثمرين القطريين التي أعقبت العمومية العادية، على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة فيما يخص القيمة الإسمية للسهم وفق قرار هيئة قطر للأسواق المالية وتفويض مجلس الإدارة في إجراء التعديلات اللازمة في هذا الشأن .. لتكون المواد بعد التعديل على النحو التالي:

المادة (6)

حدّد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 1,243,267,780 ريالاً قطرياً (مليار مئتان ثلاثة وأربعين مليون ومئتان سبعة وستين ألفاً وسبعمائة وثمانين ريالاً قطرياً) موزّعة على عدد 1,243,267,780 ريالاً قطرياً (مليار مئتان ثلاثة وأربعين مليوناً ومئتان سبعة وستين ألفاً وسبعمائة وثمانين سهماً) القيمة الاسمية للسهم الواحد 1.00 ريال (ريال واحد للسهم)، مضافاً إليه نسبة 5% مقابل مصروفات الإصدار.

المادة (7)

اكتتب الأعضاء الموقّعون على هذا النظام في رأس المال بأسهم عددها (168,000,000) سهم (مائة وثمانية وستون مليون سهم) قيمتها (168,000,000) ريال قطري (مائة وثمانية وستون مليون ريال قطري )، وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها 100% من قيمة كل سهم عند الاكتتاب في بنك قطر الدولي الإسلامي المعتمد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة .

المادة (8)

اتفق المؤسسون على طرح باقي أسهم الشركة والبالغة (632,000,000) (ستمائة واثنان وثلاثون مليون) سهماً للاكتتاب العام للأشخاص الطبيعيين القطريين بقيمة اسمية للسهم الواحد 1.00 ريال (واحد ريال قطري) مضافاً إليها 5% مقابل مصروفات الإصدار.

ويكون الحد الأدنى للاكتتاب (2500) ألفان وخمسمائة سهم وفيما زاد على الحد الأدنى للاكتتاب يكون الاكتتاب بمضاعفات الألف سهم. ويكون الحد الأعلى للاكتتاب (100,000) مائة ألف سهم. وفي حالة زيادة الاكتتاب على عدد الأسهم المطروحة،

يكون الحد الأدنى للتخصيص (2500) ألفان وخمسمائة سهم ومن ثم بنسبة ما اكتتب به كل مكتتب منسوباً إلى إجمالي الاكتتاب إلا إذا كان عدد مرات تغطية الاكتتاب أو عدد المكتتبين لا يسمح بتخصيص الحد الأدنى، ففي هذه الحالة يخصص لكل مساهم عدد أقل من الأسهم . وإذا ظهرت كسور أسهم نتيجة التخصيص، يتم جمع تلك الكسور وسداد قيمتها من حساب الشركة، على أن تباع تلك الأسهم من خلال بورصة قطر بعد إدراج الشركة للتداول.

المادة (32)

يشترط في عضو مجلس الإدارة:

ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، و أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجريمة المنصوص عليها في المادتين (334)، (335) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، أو أن يكون قضي بإفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد 100,000 سهم من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة .

ويجب إيداع هذه الأسهم خلال 60 يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويُصدّق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله وذلك بعد انقضاء مجلس الإدارة الأول (المجلس المُعين).

وإذا لم يقدّم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته ما لم يكن عضواً مستقلاً أو ممثل للعاملين بالشركة، فيستثنى من شرط ضمان العضوية المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة. أن يكون شخصاً طبيعياً، أو من الأشخاص الاعتبارية القطرية أو المؤسسات الحكومية.

ألا يكون وقت الترشح يمتلك أسهماً في رأس مال الشركة بالمخالفة لأحكام المادة (12) من هذا النظام أو القوانين أوالتعليمات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية وما في حكمها من الجهات الرقابية بالدولة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X