الراية الإقتصادية
صادقت على النتائج المالية لعام 2018

عمومية المصرف توزع ٥٠٪ أرباحاً نقدية

العمومية غير العادية وافقت على تعديل النظام الأساسي

جاسم بن حمد: نتائج اقتصادنا فاقت التوقعات

حققنا نمواً في الموجودات ونتائجنا المالية

١٠٠.٥ مليار ريال إجمالى ودائع العملاء

قطر حولت الحصار إلى فرصة للانطلاق

كتب- يوسف الحرمي

صادقت الجمعية العمومية لمصرف قطر الإسلامي التي عقدت أمس بفندق الفورسيزون برئاسة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس على توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥٠٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٥ ريالات قطرية. كما وافقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠١٨.

كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل النظام الأساسي لتوفيق أوضاع المصرف بما يتفق وشرط الإدراج بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد بدلاً من عشرة ريالات حسب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.

وقال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إنه في ظل التطورات الاستثنائية التي يحققها المصرف فقد كان العام المنصرم عام خير ونماء في نتائجه المالية، مشيراً إلى أن موجودات المصرف حققت نمواً بنسبة ٢٪ مقارنة بعام ٢٠١٧ لتصل إلى ١٥٣.٢ مليار ريال، وسجلت ودائع العملاء مبلغاً وقدره ١٠٠.٦ مليار ريال في حين بلغ إجمالي الدخل ٦.٨٩٩.٧ مليون ريال بنسبة نمو ١١.٣٪ مقارنة بعام ٢٠١٧ . وأشار إلى أن المصرف تمكن من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك في حدود ١.٢٪ والتي تعتبر من أقل النسب في الصناعة المصرفية، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر ١٠٠٪ بنهاية عام ٢٠١٨.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن المصرف حقق صافي أرباح لعام ٢٠١٨ قدره ٢.٧٥٥.٣ مليون ريال بنسبة نمو قدرها ١٤.٥٪ مقارنة بعام ٢٠١٧ وبناء على هذه النتائج فإن المجلس يوصي الجمعية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ٥٠٪ بواقع ٥ ريالات قطرية للسهم الواحد.

وأكد الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة المصرف أن اقتصادنا الوطني في عام 2018 حقق مكاسب في الناتج المحلي الإجمالي فوق المتوقع رغم أن النمو العالمي آخذ في التباطؤ مع مطلع عام 2019 في عدد من الأسواق المتقدمة.

كما أكد أن دولة قطر حققت تقدماً على نظرائها الإقليميين في عام 2018 رغم الحصار الذي حولته من تحد إلى فرصة للانطلاق والمبادرات الإيجابية، ومن بين شواهدها تدفق الأموال الأجنبية في القطاع المصرفي والأداء القوي لأسواق الأوراق المالية، مشيراً إلى أن المصرف استمر في مكانته كأول وأكبر مصرف إسلامي في قطر بحصة سوقية تبلغ 42.3% من الأصول الإسلامية، كما تضاعفت أصوله لتبلغ 153.2 مليار ريال ونمت ربحيته بمعدل سنوي مركب بنسبة 15.6% خلال السنوات الأخيرة ليحتل بذلك الصدارة في الترتيب الثاني بين المصارف والبنوك الوطنية.

وقال إن المصرف تمكن من إدارة ضغط السيولة نتيجة الوضع السياسي الراهن خلال العام والنصف الماضيين بكل اقتدار، ذلك أنه فضلاً عن دعم الدولة المباشر للمؤسسات المالية والمصرفية وتعزيز قدراتها فقد انطلق المصرف إلى آفاق رحبة من التعاون مع مؤسسات مالية ومصرفية في بعض الدول الآسيوية والأوروبية، إضافة إلى العديد من المبادرات ليوفر قاعدة أوسع من التعامل تحقق التوازن في موقف السيولة وبالتالي الحفاظ على النسب المالية المقررة محلياً ودولياً.

وأضاف إن المصرف خلال هذا العام في وضع أسس للانطلاق والتحول إلى المصرفية الرقمية ليصبح رائداً في التحول إليها بين أشقائه في السوق المحلي وأنجزت في هذا الشأن ساعات طويلة من التدريب والإعداد التنظيمي بالتعاون مع المختصين لإحدى شركات الاستشارات العالمية عالية الكفاءة.

وأشار إلى استثمار المصرف جهوداً مالية وبشرية في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لخلق القدرات وتوفير التقنيات الحديثة وتحديثها ودعم الحلول الجديدة مع توفير أنظمة الحماية وأمن المعلومات عند أحدث الأساليب وأصبح المصرف سباقاً في تقديم الخدمات المالية للشركات والأفراد عبر تطبيقات الجوال والإنترنت من خلال تطبيقاته المتطورة، هذا فضلاً عن خدماته المتكاملة من خلال مركز الاتصال وفقاً لأحدث التقنيات.

معدلات ربحية متميزة للفروع الخارجية

أكد الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة اهتمام المصرف بتحسين ورفع كفاءة أعمال ونتائج الشركات التابعة والشقيقة المحلية والخارجية، فقد تمكنت بنوك المصرف وفروعه الخارجية من تحقيق معدلات ربح مقبولة في كل من المملكة المتحدة ولبنان والسودان مشيراً إلى تخارج المصرف من استثماره في بنك التمويل الآسيوي طبقاً للاستراتيجية الخاصة بالاستثمارات الخارجية.

كما واصل المصرف عمليات تحديث وإضافة السياسات والإجراءات اللازمة لتتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة والمتطلبات التنظيمية فضلا عن الاهتمام بتحسين إجراءات العمل وتعزيز أنظمة وإدارة الوثائق وفق أحدث النظم الضوئية بالإضافة إلى إعداد وتوفير متطلبات ضمان الجودة.

وقال: لقد عزز المصرف اهتمامه بالقوى البشرية والعناصر الوطنية خلال هذا العام حيث استمر في رعاية العديد من الكوادر الوطنية للدراسة والالتحاق بالعمل في المصرف فضلا عن توفير فرص التدريب حيث أنجز ما يربو على 35 ألف ساعة تدريب في عام 2018 في حين ساهم بفاعلية في برامج المسؤولية الاجتماعية وكان بينها دعم وتوفير المحاضرين لبرنامج كيف تدبر الأموال بالتعاون مع مؤسسة إنجاز قطر لتدريب طلبة الثانوية والجامعيين على إدارة شؤونهم المالية وهي مؤسسة غير ربحية تعمل على التمكين الاقتصادي للشباب.

ورفع رئيس مجلس الإدارة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدعمهما وتشجيعهما المستمرين للقطاع المصرفي في الدولة.

وأشاد بالجهات المعنية بالعمل المصرفي في الدولة وخاصة مصرف قطر المركزي لما قدموه للمصرف وكافة مكونات النشاط المصرفي والاقتصادي، من دعم متواصل في مواجهة الوضع الراهن.

تعديل النظام الأساسي للمصرف

المواد المقترح تعديلها في النظام الأساسي طبقاً لتعميم هيئة قطر للأسواق المالية الصادرة في 6-1-2019م بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم في الشركات المدرجة اضافة إلى بعض أحكام ومعايير حوكمة الشركات.

مادة (6)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٢.٣٦٢.٩٣٢.٠٠ مليارين وثلاثمائة واثنين وستين مليوناً وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف ريال قطري موزعة على ٢.٣٦٢.٩٣٢.٠٠٠ مليارين وثلاثمائة واثنين وستين مليوناً وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف سهم قيمة كل سهم ريال واحد.

مادة (٢٢)

يشترط في عضو مجلس الإدارة: أن يكون مساهماً ومالكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من انتخابه لعدد ٢.٥٠٠.٠٠٠ سهم من أسهم الشركة تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.

مادة (٢٥)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل وتوجه الدعوة لكل عضو من جدول الأعمال قبل تاريخ الانعقاد بأسبوع على الأقل ويجوز لأي عضو إضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال ويجب أن لا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة ولا يكون نصاب الحضور والتصويت لاجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية عدد الأعضاء على أن يكون بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.

مادة (٣٨)

تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة واحدة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية أو غير العادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك كما أن عليه دعوتهما للانعقاد كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن ١٠٪ من رأس المال في حال الجمعية العامة العادية وعدد من المساهمين الذين يمثلون ٢٥٪ من رأس مال الشركة على الأقل في حال الجمعية العامة غير العادية وذلك وفق مايحدده القانون واللوائح المنظمة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X