عواصم – وكالات:
دعت 11 منظمة حقوقية -بينها هيومن رايتس ووتش- في بيان السلطات البحرينية إلى إسقاط التهم عن الناشط سيد أحمد الوداعي وإطلاق سراح أفراد أسرته: هاجر منصور حسن ومحمود مرزوق منصور المعتقلين منذ عام 2017. كما دعت إلى إسقاط الأحكام الصادرة بحقهم، وإسقاط جميع التهم الإضافية التي يواجهها نزار الوداعي، والتي وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها “ملفقة”. ومن المقرّر أن تصدر محكمة النقض البحرينية اليوم الاثنين حكمها في الاستئناف ضد الحكم بالسجن ثلاث سنوات ضد الثلاثة. وقالت المنظمات الحقوقية إن انتهاكات شابت العملية القضائية، حيث تعرض الوداعي للتعذيب والمضايقات القضائية، وجُرد من جنسيته، وهددته السلطات بسبب عمله الحقوقي في المملكة المتحدة. وتعد محاكمة أقاربه -حسب تلك المنظمات- آخر محاولة لتخويفه وإسكات جهوده الحقوقية، داعية إلى إجراء تحقيق محايد وفعال ومستقل وإعلان النتائج على الملأ لضمان إمكانية محاسبة جميع المعنيين. والمنظمات الموقعة على البيان هي أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وحقوق الإنسان أولا، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والمسيرة العالمية للمرأة، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة العفو الدولية، ونادي القلم الإنجليزي، ونادي القلم الدولي، ومنظمة هيومن رايتس ووتش. ويقول الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي، بعد أن حرم من جنسيته البحرينية وعاش في المنفى بالعاصمة البريطانية لندن، إنه يتحدث باسم مئات الشخصيات المعارضة التي كممت السلطات أفواههم وزجت بهم في السجن. وباستخدام شبكة من النشطاء والاتصالات وأقارب المعتقلين والسجلات القانونية، ينشر الوداعي بشكل مستمر عن التطورات في البحرين الحليفة للولايات المتحدة وبريطانيا. ويعيش العشرات من البحرينيين المنفيين والمعارضين في لندن، لكن لم يطلق أحدهم حملة بهذا الزخم ضد الملاحقة التي تتم في بلادهم لمنتقديها.. ويقول الوداعي إن أفرادا من أسرته اعتقلوا وعذبوا في البحرين بغية إسكاته. وقال الوداعي من لندن: أعتقد أن من الواضح تماما أن الأعمال الانتقامية بحق عائلتي ستتوقف فور وقفي لعملي. وأضاف: لكن هل سأسمح لهم بكسر إرادتي.. هل سأسمح لهم بكسري باستخدام تلك الأساليب القاسية؟ أم سأجعل الأمر مكلفا لهم… لسمعتهم ولشركائهم الذين سيرتبطون بفاسدين ينتهكون حقوق الإنسان؟.
