fbpx
أخبار عربية
هيومن رايتس تتهم أبوظبي بإساءة معاملتها

مطالبة أممية للإمارات بإطلاق سراح الناشطة علياء عبدالنور

جنيف – وكالات:

حثّ خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سلطات دولة الإمارات على الإفراج عن معتقلة الرأي علياء عبدالنور التي تعاني من مرض السرطان، والمحتجزة حالياً في غرفة بلا توافذ أو تهوية بمستشفى، مشيرين إلى أنهم يجرون تحقيقاً حالياً حول قضيتها. وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ بشأن السلامة الجسدية والعقلية.

وقال الخبراء في بيان لهم، إن علياء عبد النور كانت عرضة للإذلال والاعتداء الجسدي.

وأضافوا: نود أن نذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة لن تكون في موقف جيد جراء هذه القضية. ونوه الخبراء أن حالة علياء الصحية تدهورت في نوفمبر2018، ثم نقلت إلى مستشفى المفرق. وقد تم رفض جميع الطلبات المقدمة من عائلتها لزيارتها، وهي الآن في مستشفى توام بالعين. وختم الخبراء، قائلين: إننا ندعو السلطات إلى إطلاق سراح علياء عبد النور، كما ندعو دولة الإمارات للتحقيق في حالات التعذيب. وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد اتهمت السلطات الإماراتية، أمس بإساءة معاملة المعتقلة الإماراتية المصابة بالسرطان وحرمانها من الرعاية الطبية الكافية.

وبحسب المنظمة، فإن “علياء عبد النور” شخصت بعد إلقاء القبض عليها عام 2015 بسرطان الثدي وتمنع من الاتصال المنتظم بعائلتها.

ونقلت المنظمة عن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سارة ليا ويتسن، قولها إن “المعاناة القاسية والعبثية التي تعرضت لها عبد النور وعائلتها تنسف الخطاب الإماراتي حول التسامح، ويجب السماح لعبد النور بقضاء أيامها الأخيرة تحت إشراف عائلتها، وليس حراس السجن الذين يقيدونها إلى سرير في مستشفى”.

وقالت لأفراد عائلتها إنهم لم يزودوها بفراش أو بطانية لمدة 15 يوماً متواصلة تقريباً، وعصبوا عينيها، ومنعوها من النوم أو الصلاة، وحددوا مواعيد دخولها الحمام.

ودعت المنظمة الحقوقية السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح “عبد النور” بالنظر إلى وضعها الحالي. ونقلت المنظمة عن عائلة “عبد النور” قولها أنها أجبرت على توقيع وثيقة تشير إلى رفضها للعلاج الكيميائي.

وتابع البيان: “قالت عبد النور إن قوات الأمن أخضعتها للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”. وفي يوليو 2015، اعتقلت السلطات الإماراتية “عبد النور” وأدينت في عام 2017 بالإرهاب فيما وصفته “هيومن رايتس ووتش” بـ” قضية شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X