السعودية ترسل قنصلاً وموظفين لسفارتها في دمشق

الرياض – وكالات:

في تطور جديد وبعد ساعات من تبادل التحيات بين المندوبين السعودي والسوري خلال اجتماع إحدى اللجان التابعة للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالأردن، كشفت مصادر مطلعة بأن السعودية أرسلت قنصلاً وموظفين اثنين إلى سفارتها بدمشق، وهو ما يؤشر لحدوث تطور في قضية السماح للسوريين بأداء مناسك الحج هذا العام والتي ستكون خلال شهر أغسطس المقبل. ووفقا للمصادر المطلعة فإن إرسال السعودية لقنصل وموظفين مفتَرَض أنه لغرض منح التأشيرات للراغبين في الحج من السوريين، بينما لم تفتح السفارة أبوابها أمام المراجعين حتى الآن. ومنذ 3 أشهر أرسلت مديرية الحج في وزارة الداخلية السورية كتاباً تطلب فيه من سلطات الحج السعودية تحديد موعد للاجتماع مع وفد سوري من مديرية الحج للبحث في مسألة السماح للسوريين من داخل سوريا بأداء فريضة الحج هذا العام، لكن السلطات السعودية ووفق ما قالت مصادر في وزارة الداخلية السورية لم ترُدّ على الطلب السوري حتى الآن. ووضع التليفزيون الرسمي السوري إعلاناً مستمراً على شريطه الإخباري بأن وزارة الداخلية السورية ستتلقى طلبات الحج حتى تاريخ 28/‏3/‏2019 .

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن البرلمانيين السوريين المشاركين في اجتماع البرلمان العربي في عمان وكذلك نظراءهم السعوديين المشاركين، كانت بحوزتهم تعليمات صارمة بعدم إطلاق أي تصريحات تنال من الطرف الآخر، وأن يكون التعامل ودياً تجاه بعضهم، وظهر ذلك جلياً خلال أعمال الاجتماع الذي تشارك فيه سوريا لأول مرة منذ تجميد عضويتها في البرلمان العربي العام 2011.

وقد رحبت كل من السعودية والإمارات بمواصلة دعم بناء مقر الاتحاد البرلماني العربي في دمشق الذي جمد العمل به منذ سنوات ليحل محله مقر مؤقت في العاصمة اللبنانية بيروت. وحافظت سوريا على المقر كما هو، وإذا مررت بشارع أبي رمانه بدمشق اليوم ستجد بناءً منفصلاً عليه لوحة كبيرة كتب عليها مقر البرلمان العربي. الترحيب من أبو ظبي والرياض بمواصلة العمل في تجهيز مقر البرلمان العربي في دمشق، يعني عودة المقر الدائم للبرلمان إلى دمشق. ووقفت السعودية إلى جانب سوريا في الاجتماع أمام مطالبات بعض الأعضاء دمشق بدفع مستحقات مالية للبرلمان وهي حصة سوريا من التمويل الجماعي لمشروع البرلمان العربي، ورفضت دمشق دفع الأموال عن السنوات الماضية لأن تجميد عضويتها لم يكن بإرادتها، ولذلك هي لم تشارك في أي اجتماعات للبرلمان خلال تلك السنوات، ودافع الوفد السعودي عن الموقف السوري، معللا موقفه أن لا وجود لبند مطالبة سوريا بدفع مستحقاتها على جدول الأعمال، كما أن هذا يعني مطالبة دول أخرى مثل ليبيا، لينتهي النقاش إلى تأجيل بحث هذه المسألة ستة أشهر لحين انعقاد الاجتماع المقبل.

وقال مصدر مقرب من دوائر القرار في الرياض” تعليقاً على هذه الأنباء “إن هذا القرار يمثل مصلحة للطرفين، لأن الرياض لديها تخوفات من بقاء ملف الحج بيد الائتلاف، إذ لا مصلحة للرياض في أن تطغى هوية الإخوان المسلمين على الحجاج السوريين، وهو ما قد يشكل مخاطر أمنية مع توتر العلاقة مع تركيا حاضنة الإخوان”.