أخبار عربية

تحويل قضية عمولات بيع سلاح فرنسي للسعودية إلى القضاء

باريس – وكالات:

 أفادت مصادر فرنسية مُتطابقة، بأنّ القضاء الفرنسي سينظر بين السابع والثالث عشر من أكتوبر المُقبل، في التورّط المحتمل لستة أشخاص بجني عمولات سرية خلال بيع فرنسا فرقاطات إلى السعودية. وكشفت التحقيقات احتمال أن يكون هناك في إطار مسألة العمولات تمويل سري للحملة الرئاسية عام 1995 للمرشح اليميني أدوار بالادور الذي كان يومها رئيساً للحكومة. وفي إطار التحقيقات بهذا الشقّ المالي الجديد، فتح تحقيق ثانٍ عام 2011 بعد أن تقدّمت عائلات الضحايا بدعاوى. وفي يونيو 2014، أمر القاضيان رينو فان رويمبيكي وروجيه لو لوار بإرسال الأشخاص الستة إلى محكمة الجنح في باريس. وبعد مضي خمس سنوات، تمّ استدعاء الأشخاص الستة للمثول أمام القضاء؛ لكشف ملابسات هذه القضية. ومن بين الستة هناك ثلاثة أشخاص من العاملين في الحقل العام هم: نيكول بازير المدير السابق لحملة بالادور الانتخابية، ورينو دونيديو دي فابر المستشار السابق لوزير الدفاع فرنسوا ليوتار، وتييري غوبير الذي كان عضواً في مكتب وزير الموازنة نيكولا ساركوزي في تلك الفترة. والثلاثة الآخرون، فهم من رجال الأعمال: دومينيك كاستلان المدير السابق للقسم الدولي في المجموعة البحرية الفرنسية، ورجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، والوسيط الإسباني من أصل لبناني عبد الرحمن الأسير. أما بالادور وليوتار فقد أُحيلا على محكمة العدل الجمهورية. وقد تمّ الاستنماع لنيكولا ساركوزي بصفة شاهد من قبل محكمة العدل الجمهوريّة.

                   

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X