أكّد عددٌ من الشركات الماليزية في قطاع الأغذية سعيها في الدخول والاستثمار بالسوق القطريّ. جاء ذلك لقاء استضافته الغرفة مع وفد تجاري ماليزي مُتخصص في قطاع الأغذية، برئاسة السيد محمد شاهر صبرالدين نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في قطر، وضم الوفد عدداً من مُمثلي شركات الأغذية القطرية والماليزية.
وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن العلاقات بين دولة قطر ومملكة ماليزيا هي علاقات قوية ومتطوّرة على كافة الأصعدة، مُشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري قد تضاعف في السنوات العشرة الأخيرة، حيث بلغ في عام 2017 حوالي 898 مليون دولار أمريكي، مُقارنة بحوالي 320 مليون دولار في عام 2007.
وأضاف بن طوار خلال كلمته في الاجتماع إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص في البلدين شهدت نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة مدعومة بتوقيع عددٍ من اتفاقيات التعاون بين البلدين.. مُشيراً إلى وجود جهود تُبذل من الجانبين لزيادة التعاون وتخطي أي تحديات تُواجه إقامة علاقات تعاون اقتصادية طويلة الأمد بين قطر وماليزيا.
استثمارات مُتبادلة
وأوضح أنّ الجانبين تربطهما استثمارات مُتبادلة في عددٍ من القطاعات، من أهمها البنى التحتية والهندسة، والمقاولات والديكورات والمجال التكنولوجي وغيرها، فضلاً عن وجود 40 شركة ماليزية تعمل في السوق القطرية.
وأكّد النائب الأوّل لرئيس غرفة قطر، استعداد الغرفة لمُساعدة المُستثمرين الماليزيين الراغبين في دخول السوق القطرية، والعمل على التقريب بين أصحاب الأعمال في البلدين.
إبرام صفقات
من جهته، أوضح السيّد محمد صبرالدين أن الوفد الماليزي يضم عدداً من الشركات المُتخصصة في قطاع الأغذية، وخدمات الأغذية، وأن الزيارة تهدف إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المُتاحة في قطر، في ظلّ الاستعداد لبطولة كأس العالم 2022، مُؤكداً على رغبة الشركات الماليزية في إبرام شراكات وصفقات مُتبادلة مع نظيراتها في قطر، بما يخدم اقتصاد البلدين الصديقَين، وأشار إلى أن قطاع الأغذية والخدمات المُتعلقة به يعتبر من القطاعات المهمة في ماليزيا، وهناك مجالات كُبرى للتعاون بين الجانبين.
وقال صبر الدين إن الزيارات المُتبادلة تمثل فرصة هائلة للمُستثمرين وأصحاب الأعمال في البلدين لتعزيز التبادل التجاري، مُشيراً إلى أن عقد اللقاءات المُتبادلة بين الجانبَين سيُساهم في التعريف بالفرص الاستثمارية المُتاحة، والتعريف بمُناخ الأعمال في البلدَين.
محمد بن أحمد بن طوار:
مخازن الأمن الغذائي تعزز شراكة القطاعين العام والخاص
الدوحة – الراية:
قال السيّد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر في تصريحات صحفية في ختام الاجتماع إن مشروع بناء مبانٍ ومخازن للأمن الغذائي في ميناء حمد يأتي في سياق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهو يمثل فرصة جيدة للقطاع الخاص لإبراز قوته وخبراته في مجال الشراكة مع القطاع العام والدخول في شراكات أخرى.
وقال: «المشروع في طور الإنجاز حالياً، وسيتمّ الانتهاء منه وفق الآجال المحددة، خاصة أن لجنة الأمن الغذائي تتابع مراحل إنجازه عن كثب». مُشدداً على أن المشروع سيحدث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن القطاع الخاص سيتولى إدارة المشروع بعد إنجازه، وقال: «نأمل في أن يحقق نجاحاً كبيراً، خاصة أنه يشمل العديد من أنشطة الصناعات التحويلية».
وأضاف إن المشروع لن يخدم ملف الأمن الغذائي للدولة فقط بل سيدعم الأمن الغذائي في العديد من الأسواق الأخرى عبر نشاط التصدير؛ وقال: «من خلال الخبرة المميزة للقطاع الخاص ستتم إدارة هذا المرفق لتصدير مُختلف المُنتجات الغذائية المُصنعة في الدولة نحو أسواق المنطقة».
