fbpx
المحليات
خلال اجتماعهم بوزير البلدية والبيئة .. مصادر ل الراية :

زيادة المساحات تتصدّر طلبات أصحاب المزارع


كتب – نشأت أمين:

علمت  الراية  أن إيجاد آلية لزيادة مساحات المزارع المنتجة تصدّر مطالب أصحاب المزارع خلال اجتماعهم مع سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي وزير البلدية والبيئة يوم الخميس الماضي.

وأكدت مصادر ل  الراية  أن أصحاب المزارع أوضحوا خلال الاجتماع أن العديد من المزارع المُنتجة استكملت استصلاح وزارعة جميع الأراضي المُخصّصة لها وبالتالي لم يعد لديهم القدرة على التوسع أو زيادة إنتاجهم إلى المستوى الذي يطمحون إليه، مُطالبين الدولة بالعمل على إيجاد آلية لزيادة مساحات مزارعهم سواء مقابل إيجار رمزي لمدة زمنية معينة أو أي وسيلة أخرى تراها الجهات المعنية، مع احتفاظ أصحاب المزارع بمساحات مزارعهم الحالية على ألا تدخل تلك المساحات الإضافية ضمن حيازة المزارع بل تظل ملكاً للدولة.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع تطرّق أيضاً إلى مشكلة دعم مدخلات الإنتاج الزراعي، مشيرين إلى أنه على الرغم من وجود دعم في تلك المدخلات إلا أنه مع الأسف دعم جزئي، حيث لا يشمل الأسمدة والمعدات الزراعية على الرغم من أنها عنصر هام من عناصر مدخلات الإنتاج حيث يقوم أصحاب المزارع باستيرادها من الخارج ويضطرون إلى دفع جمارك تصل إلى 5% عليها ما يزيد الأعباء عليهم.

كما طرح أصحاب المزارع مشكلة دعم الكهرباء حيث يقتصر الدعم حالياً على ما يتعلق بالعملية الزراعية فقط، أما المباني والمنشآت الموجودة بها والخاصة بصاحب المزرعة فإن التيار الكهربائي المغذي لها غير مدعوم. وأوضحت المصادر أن سعادة وزير البلدية والبيئة وعد أصحاب المزارع بدراسة المقترحات التي قدّموها كما وعد بعقد اجتماعات دورية معهم للاستماع إلى وجهات نظرهم والمشاكل التي يواجهونها وسبل حلها للمساعدة في تطويرها المزارع وزيادة الإنتاج بما يدعم الأمن الغذائي للبلاد.

وقال أصحاب مزارع ل  الراية : إن هناك العديد من المشاكل الأخرى التي لم يتسن التطرّق إليها خلال الاجتماع وإنه من الممكن أن يتم طرحها خلال الاجتماعات التالية من بينها ضرورة إلزام المجمّعات التجارية باستلام كميات أكبر من الإنتاج المحلي. كان عدد من أصحاب المزارع المُنتجة قد أعلنوا منذ عدة أشهر عن تأسيس شركة مُساهمة قطرية لتسويق منتجات المزارع الوطنية بما يحفظ حقوق أصحاب المزارع ويُجنّبهم التعرّض للخسائر على أن تتولى الشركة توفير مختلف مدخلات الإنتاج التي تحتاجها المزارع مثل البذور والأسمدة والمعدات والآلات الزراعية سواء عبر استيرادها من الخارج أو شرائها من الشركات المحلية بالإضافة إلى تشغيل المزارع غير المستخدمة. وتقتصر عضوية الشركة على أصحاب المزارع المُنتجة فقط ويتولى شؤونها مجلس إدارة من أصحاب المزارع.

التطوير العمراني

ويبلغ عدد المزارع في قطر ما يزيد على 1460، لكن المنتج منها لا يساوي 30% فقط من هذا العدد، أما الباقي فإن جزءاً منه أصبح داخل التطوير العمراني والجزء الآخر يتم استغلاله بشكل سيئ بعد أن تم تحويله إلى ورش أو سكن عمّال، وبالتالي فإن المزرعة أصبحت موجودة فقط كرقم.

ويعاني أصحاب المزارع من بيع المنتج المستورد بسعر أعلى من المنتج القطري بدعوى وجود أعباء تكاليف شحن ونقل، ما يمثّل دماراً للمنتج الوطني، داعين حماية المستهلك إلى إعطاء الأولوية في النفاذ إلى الأسواق للمنتج المحلي، مؤكدين أنه الأفضل بدون شك بالنسبة لصحة المستهلك بعكس المنتج المستورد الذي لا نعلم عنه إلا القليل. ودعا أصحاب المزارع الجهات المعنية في الدولة إلى أن يكون المنتج المحلي هو الأعلى سعراً أو على الأقل أن تتم معاملته بنفس أسعار المنتجات المستوردة أو بأسعار مناسبة لأصحاب المزارع الوطنية أو أن يتم تقديم الدعم للمنتج المحلي بما يكفل لأصحاب المزارع الاستمرار في واجبهم في خدمة الاقتصاد الوطني وبصفة خاصة في ظل هذه الظروف حيث أثبتت المزارع الوطنية دورها المتميز في توفير قدر كبير من احتياجات السوق من المنتجات الزراعية.

 

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X