القاهرة – وكالات:
فنّدت الزيادات في مرتبات ومعاشات العاملين في الجيش والشرطة المصريين مزاعم زعيم النظام المصري، عبدالفتاح السيسي، الذي أكّد فيها أن رواتبهم ضعيفة.
وقال السيسي في كلمة له بندوة تثقيفية نظمها الجيش بمناسبة يوم الشهيد،: “هل ضباط الجيش والشرطة نظّموا مرة وقفات احتجاجية من أجل زيادة رواتبهم؟ لم ولن يفعلوا هذا، فما يقدّمونه للوطن لا يعوض بثمن”. وأضاف السيسي إن “رواتب الضابط أو صف الضباط أو أي جندي في الجيش أو الشرطة تمثل أرقاماً مُتواضعة جداً”. وتابع: “لو أفصح عن رواتب الجيش والشرطة لأصيب الجميع بالاستغراب الشديد… ومن الضروري أن نُدرك أن حماية البلاد، وحفظها، ليس بالكلام، ولكنه بالعطاء والتحمل والصبر… ومن الممكن أيضاً أن يكون بالحرمان حتى من الحياة… وأوجه تحية تقدير واعتزاز باسم كل المصريين والشرفاء إلى كل أسرة شهيد، وكل روح شهيد سقط من أجل أن تعيش مصر”.
ومنذ انقلاب يوليو 2013 ، أقرّ السيسي ما لا يقل عن 10 زيادات كاملة على رواتب ومعاشات العسكريين والشرطيين، آخرها في أكتوبر 2018، ويوليو 2018. كما وافق مجلس النواب على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10% في مُنتصف عام 2016، وهو ما سبقته ستة قرارات بزيادة معاشات ورواتب العسكريين (أثناء غياب البرلمان)، آخرها في مارس من العام ذاته، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، وهو ما وافق عليه مجلس النواب فور تشكيله. وأصدر السيسي قراراً في يونيو 2015، بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10%، من دون حد أدنى أو أقصى، وقراراً آخر في ديسمبر 2014 بزيادة 5%، وتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءاً من 30 يوليو عام 2014.
وأصدر كذلك، فور توليه السلطة في يوليو 2014، قراراً بزيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقّة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى، فيما أصدر خلال شغْله منصب وزير الدفاع قراراً برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بقيمة ألفَي جنيه، في نوفمبر 2013، زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها في مُختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى في الجيش.
