fbpx
المحليات
في تقريرها السنوي عن عام 2018

الخارجية الأمريكية تشيد بجهود قطر في حماية العمالة الوافدة

تقدم كبير في نظام التعاقد الإلكتروني ولجان المنازعات العمالية


الدوحة –  الراية :

أشادت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة بجهود دولة قطر لحماية حقوق العمالة الوافدة. وأكّدت في تقريرها السنوي عن عام 2018، أنّ الحكومة القطرية تبذل جهوداً كبيرة لمُواجهة عمليات الاتجار بالبشر. وأظهرت جهوداً متزايدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من خلال سنّ قانون عاملات المنازل من أجل حمايتهن وتحسين أوضاعهن وتعديل قانون العمل وإنشاء لجان لفضّ النزاعات العمالية.

وأشار التقرير إلى أنه تمّ إحراز تقدم كبير نحو تنفيذ نظام التعاقد الإلكتروني ولجان المنازعات العمالية الجديدة المصممة لتسريع حلّ قضايا المنازعات العمالية بشكل كبير.

وقال التقرير: كما عزّزت الحكومة القطرية إنفاذ الحظر المفروض على الاحتفاظ بجوازات السفر وزيادة كبيرة في عدد التحقيقات والمحاكمات في القضايا والجرائم المُتعلقة بالاتجار بالبشر. كما وقعت اتفاقيات كبيرة مع هيئات دولية وحكومات أجنبية تلتزم بعدد كبير من الإصلاحات الإضافية والقضاء على القيود.

وفيما يتعلّق بالملاحقات القضائية، أشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن الحكومة القطرية زادت من مجمل الجهود المبذولة لمكافحة إنفاذ القانون.

ويجرم قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2011 الاتجار بالجنس والعمالة، كما ينص على عقوبات تصل إلى سبع سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف ريال قطري على الجرائم التي تنطوي على ضحايا ذكور بالغين، وما يصل إلى 15 عاماً وغرامة 300 ألف ريال إذا كانت الضحية أنثى أو طفلة بالغة.

تنسيق دولي

وأشاد التقرير بمواصلة الحكومة القطرية تنسيقها مع العديد من المنظمات الدولية وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني لتحسين برامج التدريب للموظفين، وأجرى معهد تدريب الشرطة التابع لوزارة الداخلية دورات وورش عمل لعدد من الضباط والموظفين الذين يحققون ويعملون على قضايا الاتجار. وبدعم من الحكومة، واصل القضاة والمُفتشون وضباط الشرطة مشاركتهم في برنامج تدريبي متعدد السنوات مع منظمة دولية حول مكافحة الاتجار بالبشر. وأجرت كلية القانون بجامعة قطر تدريبات تتعلّق بالاتجار بالبشر في معهد تدريب الشرطة المحلي.

الحماية

وبشأن جهود الحماية ذكر تقرير الخارجية الأمريكية أن الحكومة القطرية استمرت في بذل الجهود وعزّزت إلى حد كبير الحماية المؤسسية للعمال. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت الحكومة مرّة أخرى بتوزيع حوالي 90 مليون ريال قطري على مركز أمان للحماية وإعادة التأهيل الاجتماعي، والذي يوفّر الرعاية الطبية الأساسية والخدمات الاجتماعية والعلاج النفسي والسكن وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج للعاملات.

استمرت الحكومة في بذل جهود قوية لمنع الاتجار بالأشخاص. وبدأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال ممثلين عن المكاتب الحكومية والمنظمات غير الحكومية، اجتماعات منتظمة في عام 2017، ونظمت واستضافت مؤتمراً دولياً لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالشراكة مع الإنتربول. وبدأت اللجنة في إعادة صياغة إستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي امتدت من عام 2017 إلى عام 2020، وحددت أولويات الوقاية والحماية والمتابعة القضائية والتعاون الإقليميّ والدوليّ.

كما واصل مركز أمان الذي تموله الحكومة الترويج لحملات التوعية بشأن أشكال مختلفة من سوء المعاملة، بما في ذلك الاتجار، وتحديد أماكن تلقي المساعدة؛ استهدفت هذه الحملات النساء والعاملات في المنازل وأصحاب العمل.

وحافظت الحكومة على نشر كتيباتها للمغتربين باللغات العربية والإنجليزية وعدة لغات من دول المصدر حول تحديد هُوية الضحايا بشكل استباقي وحقوق العمال المنزليين وطرق مكافحة الاتجار. واستمرت في نشر كتيبات «حقوق العمال» باللغات الإنجليزية والعربية والهندية والبنجالية والنيبالية والتاغالوغية التي تضمنت مقالات ذات صلة من قوانين العمل والرعاية. وبدأ المسؤولون في تضمين جواز سفر كل عاملة منزلية ملصقاً يحتوي على رقم للخط الساخن الخاص بالشكوى ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية

وأشار التقرير إلى التزام الحكومة القطرية بالاتفاق الرسمي مع منظمة العمل الدولية، حيث خصصت مساحة في مكان العمل وتمويل لمكتب يضم 17 فرداً للإشراف فقط على تنفيذ الأنشطة الواردة في الاتفاق. واستمرت الحكومة في معالجة قضايا التوظيف وحقوق العمال من خلال 36 اتفاقية ثنائية وخمس مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة، وعملت مع الدول الفردية للتصديق على مكاتب توظيف العمال التي تم فحصها لتقليل الاحتيال أو الديون المفرطة التي قد تؤدّي إلى ظروف العمل القسري. ونشرت مؤسسة قطر شبه الحكومية واللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم مونديال 2022 وثائق المعايير الإلزامية للعمال، والتي ضخت حقوق العمال في المسؤولية الاجتماعية للشركات لتقديم حوافز تعاقدية للمقاولين والمقاولين من الباطن لاتباع قانون العمل أو المخاطرة بفقدان مشاريع مربحة متعددة السنوات.

 

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X