fbpx
المحليات
في مقدمتها الحوادث والأورام والعيوب الخلقية والإجهاض

تخصصات طبية محرّمة على المستشفيات الخاصة

مسؤولو مستشفيات لـ الراية: نمتلك كوادر عالية الكفاءة وأجهزة متطورة

الإلزام بتحويل الحالات لمؤسسة حمد يزيد الضغط على مرافقها

مرضى يضطرون للعلاج بالخارج بسبب المواعيد ونقص الأسِرّة

كتب – عبدالمجيد حمدي:

طالب عدد من مسؤولي المستشفيات الخاصة بضرورة رفع المنع المفروض على القطاع الطبي الخاص في التعامل مع بعض التخصصات والحالات المرضية وإلزامهم بتحويل هذه الحالات إلى مستشفى حمد العام، على الرغم من وجود كوادر طبية وتمريضية بالمستشفيات الخاصة على كفاءة عالية وحاصلين على تراخيص من وزارة الصحة، فضلاً عن توافر الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة الموجودة بالمستشفيات.

وأوضح مسؤولو المستشفيات، في تصريحات لـ الراية، أن المستشفيات الخاصة ممنوعة من التعامل مع حالات الأورام والعيوب الخلقية والحوادث وتنويم المرضى النفسيين وبعض الجراحات المتعلقة بالأطفال وغيرها من الحالات المرضية الحرجة، ما يزيد من الضغط على مرافق مؤسسة حمد الطبية ويؤدي إلى العديد من المشاكل مثل تباعد المواعيد ونقص الأسِرّة وغيرها من المشاكل في القطاع الصحي، والتي تضطر الكثيرين إلى السفر للعلاج بالخارج.

ودعوا إلى ضرورة أن تكون هناك مرونة في تعامل القطاع الطبي الخاص مع بعض الحالات الممنوع التعامل معها، وذلك من أجل المساهمة في تطوير الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المرافق الطبية الحكومية وكذلك عن الكثير من المرضى الراغبين في تلقي خدمة طبية سريعة.

وأكدوا ضرورة تعزيز التعاون بين المستشفيات الخاصة ومؤسسة حمد الطبية في التعامل مع الحالات الحرجة وأن يتم علاجها في القطاع الخاص من خلال المعايير والضوابط التي تضعها مؤسسة حمد، حيث إن منشآت القطاع الخاص مزودة بأحدث الأجهزة وتضم نخبة مميزة من الأطباء وتقوم باستقدام أطباء وخبراء عالميين، وبالتالي فإن منع التعامل مع بعض الحالات يزيد الضغط على مؤسسة حمد الطبية. ودعوا كذلك إلى إعادة النظر فيما يتعلق بعدم وجود بنوك للدم في المستشفيات الخاصة، ما يجعل مسألة استقبال شخص مصاب في حادث أمراً صعباً، لذا يتم تحويل جميع الحوادث إلى مؤسسة حمد.

 

خالد العمادي المدير التنفيذي للمستشفى الأهلي:

ممنوع تنويم حالات الطب النفسي بالمستشفيات الخاصة

قال السيد خالد العمادي المدير التنفيذي للمستشفى الأهلي إن القطاع الخاص يقوم بدور هام في توفير الرعاية الطبية بالدولة جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي .. لافتاً إلى أن من يقوم بمزاولة المهنة بالقطاع الخاص هم أطباء على درجة عالية من الكفاءة وحاصلون على تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة، وبالتالي فإن منع التعامل مع بعض الحالات المرضية في القطاع الخاص لا بد أن يعاد النظر فيه.

ولفت إلى أن بعض الحالات من المرضى المصابين بالأورام على سبيل المثال قد يرغبون في العلاج بالمستشفيات الخاصة على الرغم من تكلفة العلاج الباهظة، لكنهم يجدون راحتهم النفسية في القطاع الخاص، لكن نظراً لأن هذا الأمر ممنوع، يضطر البعض للسفر للخارج للعلاج ولا يفضل التحويل إلى مؤسسة حمد الطبية، بسبب الزحام وتباعد المواعيد، ومن ثم لا بد أن يكون هناك تنسيق لعلاج مثل هذه الحالات في القطاع الخاص بمعايير وضوابط مؤسسة حمد الطبية التي تعد مرجعاً للخدمة الطبية في قطر، ما ينعكس بالإيجاب على تطوير الخدمات وتوسيعها وتخفيف العبء عن الكثير من المرضى. وأشار إلى أنه على سبيل المثال نجد أن بعض المستشفيات بالقطاع الخاص توفر خدمات الطب النفسي من خلال عيادات خارجية، لكن بعض المرضى يحتاجون إلى تنويم، وهو أمر ممنوع في القطاع الخاص حيث لا يوجد تنويم لحالات الطب النفسي إلا في مستشفى حمد الطبية. وأكد أن المستشفى الأهلي لديه مركز لجراحات القلب ويستقبل العديد من الحالات يومياً ويقوم بعمل الكثير من عمليات القسطرة والدعامات، لكن هناك حالات تحددها وزارة الصحة يجب تحويلها إلى مؤسسة حمد الطبية وعدم استقبالها في القطاع الخاص .. مشيراً إلى أن فتح المجال أمام القطاع الخاص في تخصصات كثيرة سوف يسهم في مساعدة مؤسسة حمد الطبية على أداء رسالتها ويخفف العبء عن الكثير من المراجعين.

 

د. محمد عطوة: جراحات بسيطة للأطفال ممنوعة بالقطاع الخاص

طالب الدكتور محمد عطوة المدير الطبي لمستشفى عيادة الدوحة برفع المنع المفروض على القطاع الخاص للتعامل مع بعض التخصصات الطبية. وقال: يجب أن يكون هناك تعاون في الحالات الحرجة وأن يتم علاجها والتعامل معها في القطاع الخاص من خلال المعايير والضوابط التي تضعها مؤسسة حمد الطبية، حيث إن منشآت القطاع الخاص مزودة بأحدث الأجهزة وتضم نخباً مميزة من الأطباء وتستقدم أطباء وخبراء عالميين، وبالتالي فإن منع العمل في تخصصات معينة لا يسهم في توسيع نطاق الخدمة بالدولة.

وتابع: على سبيل المثال يمكن علاج حالات الأورام بالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية، حيث يوجد فرق طبية مخصصة حالياً تقوم بتحديد خطة العلاج ومن ثم يمكن للقطاع الخاص أن يسير على هذه الخطة من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ما سيخفف الزحام ويحل مشكلة نقص الأسِرّة بمؤسسة حمد.

وأضاف: من الأمور التي يجب إعادة النظر فيها، عدم وجود بنوك للدم في المستشفيات الخاصة، وهو ما يجعل مسألة استقبال شخص مصاب في حادث أمراً صعباً، ومن ثم يتم تحويل جميع الحوادث إلى مؤسسة حمد الطبية، مشيراً إلى أن هناك حالات أخرى مثل جراحات الأطفال بعد الولادة لمن يعانون تشوهات خلقية قد تكون بسيطة جداً ويتم تحويلها إلى مؤسسة حمد الطبية. وقال إن بعض المستشفيات لديها العديد من الأطباء في قسم الجراحة وسيكون فتح المجال أمامهم للعمل في هذه الحالات عاملاً هاماً في تخفيف الضغط عن مؤسسة حمد الطبية.

 

 

 توفر رعاية أكثر تخصصية .. مصدر مسؤول لـ الراية:

مؤسسة حمـد المرجـع الطبي الأول فـي قطـــر

التعامل مع الحالات الحرجة القادمة من المستشفيات الخاصة

  

أكد مصدر طبي مسؤول بمؤسسة حمد الطبية أن هناك عدداً من الحالات الطبية التي لا يتم توفير الرعاية الطبية لها بالقطاع الخاص ويتم تحويلها مباشرة إلى مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وذلك نظراً لأن مؤسسة حمد تعتبر المزوّد الرئيسي والمرجع الطبي الأول في قطر بحكم ما تمتلكه من خبرات وأجهزة ورعاية أكثر تطوراً في جميع المجالات، ومن ثم فإنها تعتبر المرجع الأول لعلاج مثل هذه الحالات الحرجة.

وقال المصدر، في تصريحات لـ الراية: إن هناك تعاوناً وثيقاً مع القطاع الخاص في هذا الإطار، لكن الهدف من ذلك هو ضمان توفير رعاية أكثر تخصّصية لهذه الحالات الحرجة التي تشمل حالات الإصابة بالأورام والتي يتم تحويلها مباشرة إلى المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان وكذلك التشوّهات الخلقية للأجنة والتي تمثل خطراً على صحة الأم بشكل كبير، وتمتلك مؤسسة حمد وحدات وأقساماً متخصصة للتعامل معها بشكل أكثر احترافية.

وأضاف: إن الحالات تشمل أيضاً تشوهات القلب التي تحتاج عمليات وتدخلات جراحية عاجلة، حيث يتم تحويلها إلى مستشفى القلب الذي لديه القدرة على التعامل مع جميع الحالات المتعلقة بأمراض القلب، لافتاً إلى أن من بين الحالات أيضاً التي يتم تحويلها إلى مؤسسة حمد الطبية هي الحالات التي تم البدء في علاجها بالقطاع الخاص وتحتاج إلى مستشفى مرجعي، باعتبارها حالات حرجة وتتطلب تخصّصات أكثر دقة ورعاية أكثر تطوراً.. مشيراً إلى أن جميع حالات الحوادث يتم تحويلها إلى مؤسسة حمد.

وأضاف: على سبيل المثال تستقبل وحدة طب الأم والجنين في مركز صحة المرأة والأبحاث بمؤسسة حمد الطبية أكثر من 300 تحويل شهرياً من جميع الجهات الصحية في قطر سواء الحكومية أو الخاصة، حيث توفّر الوحدة رعاية متخصّصة للنساء في حالات الحمل التي تنطوي على تعقيدات وخطورة عالية، ويتم إجراء فحوصات للأجنة وتوفير العلاجات للنساء الحوامل اللائي تستدعي حالاتهن رعاية مُتخصّصة لأسباب مرتبطة بالأم أو الجنين، مشيراً إلى أن الوحدة توفر خدمات التشخيص والعلاج للمُضاعفات التي قد تظهر لدى الجنين قبل الولادة. وأضاف أن بعض النساء قد يواجهن صعوبات أثناء الحمل ويُعانين من المضاعفات لأسباب مختلفة، بما في ذلك الإجهاض التلقائي والمخاض المُبكّر والولادة المُبكّرة والتسمّم الحملي المرتبط بارتفاع ضغط الدم وكمية البروتين في البول والتفاوت غير الطبيعي في حجم السائل الأمينوسي والسكري، موضحاً أن الميزة الأساسية لوجود هذه الوحدة المتخصّصة لرعاية الأم والجنين هي أنها توفّر القدرة على تشخيص الأمراض الخلقية لدى الجنين قبل الولادة مثل عيوب القلب، والتشوهات على مستوى الجمجمة والوجه، وعيوب العمود الفقري والتشوهات في الأعضاء. ولفت إلى أن من بين حالات الحمل عالي الخطورة التي يتم تحويلها إلى مؤسسة حمد هي حالات الحمل التي تتم في سن متقدّمة، حيث تتطلب هذه الحالات رعاية فائقة نظراً لكثرة المضاعفات التي قد تصاحب الحمل خلال سنوات العمر المتقدمة.

عبدالإله الأديمي: مطلوب مرونة أكثر في التعامل مع بعض التخصصات

أكد الدكتور عبدالإله الأديمي، المدير الطبي لمستشفى العمادي، أن منع القطاع الخاص من استقبال بعض التخصّصات وتوفير العلاج اللازم لها يُعد من الأمور التنظيمية للعمل في هذا القطاع، حيث تعتبر مؤسسة حمد التي يتم تحويل هذه التخصصات إليها هي المرجع الأول في الدولة، لكن لابد أن يكون هناك تنسيق أكبر ومرونة في بعض التخصّصات التي يمكن استقبالها وعلاجها في القطاع الخاص. وأوضح أن حالات الحوادث يتم تحويلها مباشرة إلى مستشفى حمد العام سواء من خلال سيارات الإسعاف أو من خلال النقل الذاتي، فقد يقوم أي من أقارب المريض بنقله سريعاً إلى مستشفى حمد العام. لافتاً إلى أنه حال وصول أي إصابة نتيجة التعرّض لحادث لأي مستشفى خاص، يتم التدخل بشكل جزئي لتقديم إسعافات أولية سريعة والعمل على استقرار حالة المريض لإنقاذ حياته أولاً ثم نقله إلى طوارئ مستشفى حمد العام.

وأشار إلى أنه في جميع دول العالم يوجد مستشفيات تعد مرجعاً للحالات الحرجة، وفي قطر تعتبر مؤسسة حمد هي المرجع الأول لمثل هذه الحالات.. مشيراً إلى أن وضع معايير وضوابط لتنظيم علاج هذه الحالات يصب في صالح المريض، لكن لابد من إعادة النظر في قائمة الحالات التي يمكن فتح المجال أمام القطاع الخاص للتعامل معها، وهو ما سيُسهم في تخفيف الضغط عن مؤسسة حمد الطبية.

د. عمر جهاد: مستشفيات خاصة تستقبل حالات حرجة في نطاق محدود

قال الدكتور عمر جهاد، المدير الطبي لمركز ميلينيوم الطبي: إن تحديد حالات مرضية مُعينة لا يتم علاجها في القطاع الخاص يرجع إلى معايير وضوابط وزارة الصحة، بحيث لا تتأثر حالة أي مريض.. لافتاً إلى أن هذا الأمر يعود إلى قدرات المستشفى أو المركز الخاص أيضاً وهو ما يأخذه القائمون على الصحة في قطر بعين الاعتبار. وأضاف: على سبيل المثال نجد أن هناك مستشفيات كبرى بالدولة تستقبل حالات حرجة وتقوم بعلاجها وتوفير الرعاية الطبية لها بعد التأكد من استيفاء هذه المستشفيات للمعايير الطبية المطلوبة لتوفير هذه الخدمة بشكل تحدّده وزارة الصحة وبما يتوافق مع المعايير العالمية التي على أساسها حصل القطاع الصحي في قطر على المركز الخامس عالمياً. وتابع: على الرغم من السماح لبعض الجهات باستقبال بعض الحالات الحرجة، إلا أن هذا الأمر محدود أيضاً ولم يترك الباب مفتوحاً أمام استقبال هذه الحالات، بل إن الحالة إذا وصلت إلى درجة خطورة معينة يكون لزاماً على المستشفى الخاص تحويلها إلى مؤسسة حمد على الفور لأنها المرجعية والقادرة على التعامل مع هذه الحالات. وأكد أن توسيع نطاق عمل القطاع الخاص وعدم تقييده بخدمات وتخصّصات مُحدّدة أمر يجب إعادة النظر فيه، خاصة أن هذه المنشآت الصحيّة لا تعمل إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة سواء للأجهزة والمعدات الطبية أو للممارسين الصحيين بها بدءاً من التمريض إلى الفنيين وصولاً إلى الأطباء.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X