عمومية الميرة توزع 85% أرباحاً نقدية
ثاني بن ثامر: الحصار حفز القطاع الإنتاجي
افتتاح 5 فروع جديدة خلال 2018
زيادة توظيف القطريين في النشاط التجاري
9% ارتفاع عائدات تأجير المحلات
بحث إنشاء شركات في تصنيع المواد الغذائية
كتب – يوسف الحرمي:
صادقت الجمعية العامة العادية لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية في اجتماعها الذي عقد مساء أمس بفندق لاسيجال برئاسة سعادة الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة على اقتراح المجلس بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 8.5 ريال قطري للسهم وعلى تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة.
كما صادقت على تقرير مراقب الحسابات وعلى الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وعلى تقرير الحوكمة التاسع وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن السنة المالية لعام 2018 وتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2019. فيما تأجلت الجمعية غير العادية.
وقد تم انتخاب مجلس الإدارة من القطاع الخاص خمسة أعضاء لمدة ثلاث سنوات وهم الشيخ نايف بن عيد بن محمد آل ثاني ومحمد بن عبدالله أحمد المصطفوي الهاشمي وخالد بن إبراهيم أبويعقوب السليطي، والدكتور محمد بن ناصر محمد ناصر القحطاني، وأحمد بن محمد علي إبراهيم الأصمخ، أما الأعضاء الاحتياط فهم هتمي علي بن خليفة الهتمي، وعبدالرحمن بن حمد راشد سريع الكعبي، ومحمد بن إبراهيم أبويعقوب السليطي، وعيسى بن خالد عيسى المسلماني.
وألقى السيد سيف بن سعيد السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة كلمة رئيس مجلس الإدارة نيابة عن الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني مشيرا إلى أن عام 2018 شهد جملة من التحديات على مستوى السوق المحلي والإقليمي، في مقدمتها الحصار الجائر المفروض على دولة قطر الذي فرض واقعا مختلفا أسهم في تغييرات واسعة في جوانب اقتصادية عديدة، ألقت بظلالها على قطاع تجزئة المواد الاستهلاكية.
وأشار إلى أن القيادة الحكيمة جعلت الحفاظ على الطمأنينة والرخاء والكرامة منهاجا تسير عليه، مشيدا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجميع وزارات الدولة وهيئاتها بتسخير كافة الموارد للحفاظ على مكتسبات دولة قطر التي تحولت إلى ورشة عمل نهضت فيه كافة القطاعات.
وقال إن القطاع الإنتاجي بمختلف مكوناته ومنه قطاع إنتاج المواد الاستهلاكية جاء في أول القطاعات التي شهدت نموا كبيرا حيث افتتح العديد من المنشآت الإنتاجية، وزاد عدد الشركات العاملة في هذا القطاع واتسعت آفاق الاستيراد من دول بديلة. مشيرا إلى أن الميرة أدركت أهمية دورنا وجعلنا الوطن أول أولوياتنا، وأضاف شهدت حصة الميرة للمواد الاستهلاكية نموا في المبيعات وجاء هذا في الوقت الذي عانت العديد من سلاسل البيع بالتجزئة في السوق القطرية.
وأشار إلى أنه في عام 2018 افتتحت الميرة 5 فروع جديدة في قطر وبدأت الميرة مشروعها الطموح في الربع الأخير من عام 2018 بالتعاون مع شركة سكك الحديد القطرية «الريل» والمتمثل بافتتاح عدد من متاجرها باسم «مار» على امتداد محطات المترو في قطر.
وقال إن خطة التوسع التي مضت فيها شركة الميرة تتمحور حول رؤيتها لتكون الأفضل والأسهل والأقرب للمستهلك بكل منطقة سكنية للإسهام في تحقيق رؤية قطر 2030.
وقال: في سلطنة عمان، تواجد الميرة يخدم أهدافا استراتيجية انطلقت من توجيهات وطنية، حيث بدأنا بتوسيع انتشارنا في السلطنة، إذ بدأت الميرة في بناء مركزها التجاري في منطقة العامرات والمتوقع افتتاحه في منتصف عام 2020، فضلا عن طرح مناقصة بناء المرحلة الأولى لمركزها التجاري الثاني في صلالة.
وفي إطار سعيها المتواصل لتعزيز رضا العملاء وتقديرا منها لولائهم، أطلقت شركة الميرة برنامج الولاء «مكافآت ميرة» كخطوة ضمن خطة الميرة للتسوق الرقمي لخدمة عملائنا بشكل أفضل. كما تسعى الميرة لترسيخ علاقتها بعملائها وتكون «الأكثر تميزا وقربا» من خلال تواجدها في كل منطقة في قطر.
وبمؤازرة منا لإطلاق الحكومة العديد من المبادرات لتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، اضطلعت الميرة بدور رائد في دعم هذه المبادرات من خلال توفير مساحات رفوف للمنتجين المحليين لتسويق منتجاتهم في متاجر الميرة المنتشرة في أنحاء الدولة، حيث اتسعت قاعدة عدد الموردين القطريين للميرة خاصة منذ بدء الحصار، إذ استقبلنا عددا كبيرا من الموردين القطريين ومنهم من دخل المجال لأول مرة، وفتحنا أبواب الميرة لعرض منتجاتهم في وقت كان السوق بحاجة ماسة لمنتجات تسد النقص الذي تمثل من خلال الحصار.
وقال إن مشاريع الميرة الرئيسة للمرحلة القادمة تشمل الاستيراد المباشر، الإدارة الذاتية للمواد الطازجة، وتطوير المنتجات المصنعة للميرة، واستكمال مراجعة للوائح المطورة وإقرارها، ومواصلة إعادة التفاوض مع الموردين حول هوامش العائد من حجم عمليات الشركة وأنشطتها.
كما تشمل النظر في إقرار خطة لإنشاء أكاديمية الميرة المتخصصة في تعليم تجارة التجزئة، وضع استراتيجية جديدة لنشاط الميرة في عُمان، والتوسع في توظيف القطريين في صلب النشاط التجاري، ومواصلة تقييم فرص الاستحواذ على عدد من الشركات المعروضة على الميرة، والبحث في إنشاء شركات في مجال تصنيع المواد الغذائية، ومراجعة التقييم الاستشاري لتطوير المخازن المركزية.
الخليفي: 4.7% ارتفاع المبيعات خلال 2018
قال السيد أحمد عبدالله الخليفي عضو مجلس الإدارة أنه في ظل الحصار الجائر المفروض على دولة قطر الذي دخل عامه الثاني وتراجع معدل إنفاق العملاء في العديد من القطاعات التجارية بما فيها قطاع البيع بالتجزئة وتأثر العديد من سلاسل شركات التجزئة في السوق القطري فقد استطاعت الميرة الحفاظ على حصتها السوقية فضلا عن نمو مبيعاتها بنسبة 4.7% في عام 2018 مقارنة بعام 2017.
وخلال الأعوام الثمانية الماضية توسعت الميرة ونمت بشكل لافت بفضل التوجيهات الاستراتيجية الصادرة عن مجلس الإدارة، فازداد عددها من 25 متجرا في 2011 إلى 52 متجرا موزعة في جميع أنحاء قطر، بالإضافة إلى 5 متاجر أخرى في سلطنة عمان، وبناء على ذلك تجاوزت مساحة فروع ومتاجر الميرة 97.000 متر مربع مما مكنها من ترسيخ مكانتها في السوق المحلي.
وفي سلطنة عمان فقد بدأت الميرة أعمال البناء في مركزها التجاري في منطقة العامرات بالإضافة إلى طرح مركزها التجاري في صلالة في مناقصة المرحلة الأولى علاوة على ذلك افتتح فرعا جديدا للميرة في مدينة صحار كبديل عن الفرع القديم.
وفي الربع الأخير من عام 2018 أسست المجموعة شركة تابعة جديدة مملوكة بالكامل للميرة باسم «شركة مار للتجارة والخدمات» يعمل تحت مظلتها 10متاجر للميرة في محطات الريل.
وبهدف توفير سبل التسوق لمستخدمي الريل ستعمل «مار» كذراع لزيادة الحصة السوقية لشركة الميرة في مختلف أحياء دولة قطر خلال السنوات القادمة.
الأرباح تقفز إلى 496.4 مليون ريال
أوضح الخليفي أن الأرباح الإجمالية للمجموعة بنسبة 3.9% بمبلغ 18.5 مليون ريال من 477.9 مليون ريال إلى 496.4 مليون ريال وارتفعت العائدات الإجمالية المجمعة من تأجير المحلات بحوالي 9% من 69.5 مليون ريال إلى 75.8 مليون ريال. وارتفعت العائدات التشغيلية للمجموعة بنسبة 4.1% وبمبلغ 23 مليون ريال من 563.7 مليون ريال إلى 586.7 مليون ريال وتراجع صافي الأرباح ليصبح 182.4 مليون ريال.
وقال إنه انسجاما مع المبادرات الحكومية لتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، رحبت الميرة بأكثر من 30 شركة صغيرة ومتوسطة والمشاريع العائلية بإدراج وعرض منتجاتهم في متاجرها في أنحاء قطر، لتمنحهم إمكانية الوصول المباشر إلى العملاء وتمكينهم من بيع منتجاتهم، بالرغم من ذلك نؤمن بأن هناك المزيد الذي يمكن عمله في إطار هذا التعاون، لذا تواصلنا مع بنك قطر للتنمية من أجل إبرام اتفاق تمهيدي لتوفير مزيد من المساحات للشركات الصغيرة والمتوسطة.