أخبار عربية

رئيس الأركان الجزائري: المادة 102 من الدستور حل للأزمة في البلاد

الجزائر – قنا:

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني في الحكومة الجزائرية، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، أن الحل الكفيل بخروج البلاد من الأزمة الراهنة “منصوص عليه في المادة 102 من الدستور” التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي. وقال في كلمة ألقاها بولاية ‏‏ورقلة أمس: يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة الراهنة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، مضيفا أن هذا الحل يجب أن يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، وما من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع، ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو ما ينص عليه مضمون المادة 102 من دستور البلاد. وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، وبعدها يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي الأعضاء، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس النواب الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة ‏‏104‏‏ من الدستور”.

                   

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X