fbpx
أخبار عربية
المعارضة تطالب بإبطال النتائج وتهدد بالعصيان

انتخابات جزر القمر.. تزوير مفضوح باحتفاء عربي

موروني – وكالات:

تشهد “جزر القمر” ظروفاً صعبة عقب انتخابات الرئاسة التي عقدت في 24 مارس الماضي، والتي وصفتها المعارضة بأنها “مزورة”، وطالبت بإبطال النتيجة، وإعادتها بمراقبة دولية. وطالب حامد كرهيلا، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، بعدم موافقة المحكمة العليا على نتائج الانتخابات “المفبركة، تحت مراقبة دولية”، مبيناً أن البلاد تعيش “ظروفاً استثنائية صعبة جداً”. وبين كرهيلا في حديثه أمس لـ”الخليج أونلاين” أن هذه الانتخابات “تعد مهزلة، وهي مزورة”، موضحاً أن “اللجنة الوطنية والجيش الوطني شاركوا في تزييفها، وملأوا الصناديق بالأصوات المؤيدة”، وشدد قائلاً: “لا نعترف بهذه الانتخابات، ولا بنتائجها المعلنة، ونطالب بإلغائها”. وأُعلن فوز الرئيس غزالي عثماني بالانتخابات الأخيرة بأكثر من 60% من الأصوات، وهي نسبة كافية لتجنب خوض جولة إعادة، في حين ذكرت بعثات مراقبة إفريقية أن التصويت افتقر للمصداقية.

اعتراف عربي رغم التزوير

وحول الاعتراف الدولي بهذه الانتخابات، قال كرهيلا لـ”الخليج أونلاين”: “للأسف الشديد، إن الجامعة العربية هي الجهة الوحيدة التي أيدت هذه الانتخابات ورحبت بنتائجها، من خلال مراقبيها والدول العربية التي اعترفت بهذه النتيجة”. أما الاتحادان الأوروبي والإفريقي، وفق كرهيلا فإنهما “ذكرا في بياناتهما أن هذه الانتخابات لم تكن نزيهة ولم يكن لها مصداقية، ومن ثم فهي تُعبّر عن حقيقة الوضع الحالي في جزر القمر”. وقال مراقبون من الاتحاد الإفريقي والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا وقوات التدخل السريع لشرق إفريقيا: إن “العملية الانتخابية كانت مليئة بالمخالفات، ما دفعهم إلى استنتاج أنها افتقرت للمصداقية أو الشفافية”، وفق ما نشرت وكالة “فرانس برس”. وخلال الانتخابات، كان هناك 12 مرشحاً ضد واحد، وهو عثماني الضابط السابق في الجيش، والذي وصل إلى السلطة لأول مرة بانقلاب عام 1999، ثم فاز في الانتخابات في عام 2002، وعام 2016.

تشكيل مجلس انتقالي

أوضح كرهيلا أنه “تم تشكيل مجلس وطني انتقالي لإدارة هذه المرحة، لأننا لا نثق بهذا الرجل، ونعتبر أن هذه محاولة انقلاب للبقاء في الحكم، وليس هناك ديمقراطية وإنما عنجهية واستبداد”. وأعلن مرشحو المعارضة الـ12 أنهم أسسوا هيئة تحمل اسم “المجلس الوطني الانتقالي” برئاسة أحدهم، وهو محمد صويليحي؛ بهدف إزاحة عثماني عن السلطة. وذكر صويليحي في بيان بثته محطات إذاعية خاصة ومنصات للتواصل الاجتماعي: “مهمة المجلس الوطني الانتقالي هي حل أزمة ما بعد الانتخابات لضمان انتقال سلمي، والحفاظ على السلم والاستقرار والتماسك الوطني في بلادنا”. وفي البيان حدد مرشحو المعارضة الثالث من أبريل موعداً نهائياً لإبطال التصويت، ودعوا إلى عصيان مدني وإضراب عام، اعتباراً من اليوم التالي، إذا لم تُلغَ النتيجة.

                   

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X