واشنطن بوست لا تستبعد محاكمة قتلة خاشقجي في أمريكا

الدوحة- الراية:

 قدم البروفيسور لي سي بولينغر، الرئيس الـ 19 لجامعة كولومبيا وأستاذ القانون مقترحاً تناول فيه الطرق القانونية التي يمكن أن تسلكها الولايات المتحدة لمحاكمة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل بقنصلية بلاده في إسطنبول بالثاني من أكتوبر الماضي. وبدأ مقالته التي نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” إن التعديل الأول في الدستور الأمريكي يسمح للفرد في الولايات المتحدة انتقاد القادة السياسيين بدون خوف من العقاب. ويحصل الصحفيون الذين تقوم وظيفتهم على التحقيق واستقصاء أداء الشخصيات العامة على حماية إضافية من الدولة. واستدرك متسائلاً: “لكن ماذا يحدث عندما يسيء صحفي مقيم بالولايات المتحدة إلى زعيم دولة أجنبية؟”. وبالطبع هذا السؤال ليس أكاديمياً، فهذا ما حصل مع خاشقجي، الذي كان ينتقد النظام السعودي قبل أن يتم تعذيبه وقتله وتقطيع أوصاله بقنصلية بلاده، حيث تشير تقارير المخابرات الأمريكية إلى أن ولي العهد، محمد بن سلمان، هو مَن أمر بقتله، في وقت ظلت فيه الرياض تنفي وقوفها وراء الجريمة، قبل أن تعترف بفعل الضغط الدولي، وزعمت أنه قُتل على يد عناصر أمنية مارقة، واعداً بمقاضاتهم، غير أن ذلك لم يحصل. ويضيف البروفيسور: “في عالم مثالي، يمكن استخدام الاتفاقيات الدولية لمحاكمة المشتبه فيهم بمحكمة جنائية دولية، لكن السعودية لا تعترف بالمحاكم الجنائية الدولية ولم توقع على الاتفاقيات ذات الصلة”.

ويشير الكاتب إلى أن خاشقجي مقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وبعض أبنائه يحملون الجنسية الأمريكية؛ ومن ثم يعتبر الاعتداء عليه وقتله بهذه الطريقة هجوماً على القيم الأمريكية، وهو ما يستوجب من المدعين العامين الفيدراليين التحقيق في هذه القضية وإمكان رفع دعوى قضائية ضد قتَلته، مبيناً أن هناك أسساً قانونية معقولة تتيح التحقيق والتقاضي داخل الولايات المتحدة في مثل هذه القضايا. وتحذر مبادئ القانون الدولي من قيام دولة ما بصلاحيات قضائية لمتابعة الجرائم المرتكبة في بلدانٍ أخرى، لكن المحاكم الأمريكية والقانون الدولي، كما يقول الكاتب، يعترفان بأن الاختصاص القضائي خارج الحدود الإقليمية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع خارج الولايات المتحدة، يمكن تبريره في ظروف معيَّنة.

ويتابع بولينغز: “قد تكون الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية ممكنة ومناسبة، فعلى سبيل المثال يمكن وصف جريمة خاشقجي بأنها تسيء إلى المصالح الحيوية للدولة، حيث يعد مقتل خاشقجي مثالاً صارخاً لذلك، وتعتبر الولاية القضائية خارج الإقليم مناسبة لجرائم مثل القرصنة والإرهاب والتعذيب والتي يدينها المجتمع الدولي، ومنها -بلا شك- جريمة قتل الصحفي خاشقجي”. ويعترف القانون الدولي بأن التعذيب جريمة بشعة إلى حد أن الدول تتحمل مسؤولية محاكمة مرتكبي جريمة التعذيب داخل حدودها، حتى لو ارتُكبت الجريمة في مكان آخر. ويؤكد الكاتب أنه في حال تمكنت واشنطن من اتخاذ الترتيبات اللازمة للقبض على المشتبه فيهم السعوديين ونقلهم للولايات المتحدة، فإنه يمكن محاكمتهم بتهمة التعذيب، وهذا ليس بعيد المنال؛ فقد فعلت واشنطن ذلك من قبل.

ويضيف الكاتب: هناك طريق ثان لمحاكمة قتلة خاشقجي، وهو رفع دعوى بالحقوق المدنية الفيدرالية، والتي تقوم على قانون يحمي ممارسة الأفراد حقوقهم الدستورية، ففي حال تعرَّض شخصان أو أكثر من سكان الولايات المتحدة لجرح أو اضطهاد أو تهديد أو تخويف أثناء ممارسة حريته المحميَّة دستورياً، وفي حال نتج عن ذلك وفاة، فإن الجناة قد يواجهون عقوبة السجن المؤبد أو يُحكم عليهم بالإعدام. ويشير الكاتب لنقطة مهمة ولافتة، وهي أنه أثبت المدعون العامون أن جزءاً من الجريمة وقع في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، إذا تأكد أنه تم الاتصال بخاشقجي ودفعه للذهاب للقنصلية السعودية في إسطنبول، فإنه بإمكان المدعين العامين الاستفادة من هذا الجانب لبناء قضية تآمر. ويعتقد الكاتب أن واشنطن مهمِلة إلى حد كبير في الرد على مقتل خاشقجي، ويجب أن يعاقَب مرتكبو الجريمة البغيضة، ويجب كذلك أن تلتزم بالدفاع عن ممارسة الحقوق الدستورية، خاصةً حرية التعبير؛ ومن ثم فإنه يمكن تحقيق كلا الهدفين عبر التطبيق العملي والمباشر للقانون الأمريكي.