الراية الإقتصادية
واردات الصين تتراجع في مارس

ارتفاع واردات الهند من نفط إيران 5%

عواصم ـ رويترز:

استوردت الهند نفطا من إيران بزيادة نسبتها خمسة بالمئة في السنة المالية الماضية حتى مارس في الوقت الذي رفعت فيه الشركات مشترياتها قبيل فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران اعتبارا من نوفمبر، بحسب ما أظهرت بيانات أولية لمواعيد وصول ناقلات جرى الحصول عليها من مصادر بقطاعي الشحن والنفط. وعلى الرغم من تقييد واشنطن لمشتريات الهند من طهران، استوردت شركات تكرير نحو 479 ألفا و500 برميل يوميا من نفط إيران في 2018-2019 مقارنة مع نحو 458 ألف برميل يوميا في السنة السابقة وفقا للبيانات. وطبقت الولايات المتحدة العقوبات في نوفمبر لكنها منحت إعفاء مدته ستة أشهر لثماني دول من بينها الهند مما يسمح لهم باستيراد بعض النفط الإيراني. وسمحت واشنطن للهند بالاستمرار في شراء نحو 300 ألف برميل يوميا من النفط حتى أوائل مايو. وأظهرت البيانات ارتفاع واردات الهند من النفط الإيراني إلى نحو 405 آلاف برميل يوميا في مارس بزيادة نسبتها نحو 56 بالمئة مقارنة مع مستوى الواردات في فبراير. لكن أحجام الواردات في مارس تقل ستة بالمئة تقريبا مقارنة مع المشتريات في نفس الشهر قبل عام. وإجمالا، جاءت واردات الهند من إيران في السنة المالية 2018-2019 أقل من المعدل البالغ 500 ألف برميل يوميا الذي كانت طهران تأمل في بيعه إلى ثاني أكبر عميل لخامها بعد الصين. وعززت شركات التكرير الهندية مشترياتها من إيران في الفترة بين أبريل وأكتوبر 2018، منجذبة بفعل شحن مجاني تقريبا وتمديد إيران لفترة الائتمان لتعزيز المبيعات. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث مع وسائل الإعلام.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات جمارك أمس انخفاض واردات الصين من النفط الخام في مارس مقارنة مع الشهر السابق في الوقت الذي بدأت فيه شركات تكرير مملوكة للدولة أعمال صيانة، لكن صادرات الوقود المكرر ارتفعت لأعلى مستوى في سبعة أعوام على الأقل مع عمل مصفاة جديدة خاصة بكامل طاقتها. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن واردات النفط الخام بلغت الشهر الماضي 39.34 مليون طن، أو 9.26 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر2018. ويمثل مستوى الواردات انخفاضا بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة مع 10.23 مليون برميل يوميا في فبراير لكنه يمثل ارتفاعا نسبته 0.4 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام. وتخطط ما لا تقل عن ست شركات تكرير صينية مملوكة للدولة لوقف العمل لإجراء أعمال صيانة في 2019 مع وقوع معظم تلك الإغلاقات خلال الربع الثاني من العام قبل ارتفاع الطلب على الوقود إلى الذروة في الربع الثالث. وتظهر تقديرات رفينيتيف أن انخفاض الواردات جاء أيضا بعد تراجع جهود الصين لتخزين احتياطيات استراتيجية بسبب ارتفاع أسعار الخام. وبالنسبة للربع الأول من العام، ارتفعت الواردات 8.2 بالمئة على أساس سنوي إلى المستوى القياسي البالغ 121.17 مليون طن أو نحو 9.83 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 740 ألف برميل يوميا،مقارنة مع المعدل البالغ 9.09 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الماضي. وفي الشهر الماضي، ارتفعت صادرات الوقود المكرر إلى 7.21 مليون طن وهو أعلى معدل في سجلات رويترز التي ترجع إلى عام 2012، في مؤشر قوي على تنامي فائض الوقود المحلي مع بلوغ مصفاة هنغلي للبتروكيماويات المملوكة للقطاع الخاص البالغة طاقتها 400 ألف برميل يوميا مستوى التشغيل الكامل.

وزير الطاقة فاتح دونماز:

مشروع السيل التركي للغاز يكتمل نهاية العام

إسطنبول ـ قنا:

أعلن السيد فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، أن إنشاء الجزء البري من مشروع السيل التركي للغاز الطبيعي سيستكمل مع نهاية العام الجاري. وقال دونماز على هامش معرض للطاقة في مدينة إسطنبول: لقد استكمل إنشاء الجزء البحري لمشروع السيل التركي وانتهى نحو 80 في المئة من إنشاء المحطة على الشاطئ. وأشار الوزير التركي إلى أهمية روسيا كشريك طاقة بالنسبة إلى بلاده، مبينا أن قطاع الطاقة يشكل القضية الأهم على أجندة علاقات تركيا متعددة الجوانب مع روسيا. وأوضح أن تركيا زادت مصادرها في مجال الطاقة إلى حد كبير، وباتت تستورد الغاز الطبيعي المسال أينما وجدته بسعر رخيص من مختلف أنحاء العالم. ولفت دونماز فيما يتعلق باكتشافات تركيا النفطية، إلى أنه تم اكتشاف 3 حقول في ولايتي دياربكر وسيعرت وأن معدل الإنتاج اليومي في هذه الحقول يصل إلى 1650 برميلا. يشار إلى أن السيل التركي هو مشروع لبناء خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا ودول أوروبية، مرورا بالبحر الأسود إلى البر التركي، لينتهي عند الحدود التركية اليونانية، حيث يفترض إقامة مستودعات ضخمة للغاز، ومن ثم توريده للمستهلكين في شرق ووسط أوروبا. وأعلن عن السيل التركي رسميا في الأول من ديسمبر 2014 من طرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء قيامه بزيارة إلى تركيا. ويتألف المشروع من أربعة خطوط تبلغ قدرتها الإمدادية الإجمالية 63 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وتقتصر المرحلة الأولى من المشروع على مد خط وحيد من الخطوط الأربعة بطاقة استيعابية تناهز 16 مليار متر مكعب سوف تذهب كلها لسد احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي.

كرواتيا تعزز أنشطة التنقيب

بولا ـ رويترز:

قال تفرتكو بيركوفيتش مدير عمليات تنقيب وإنتاج الهيدروكربونات في شركة آي.إن.إيه الكرواتية أمس إن الشركة المتخصصة في قطاع الطاقة تهدف إلى زيادة التركيز على التنقيب عن النفط والغاز. وذكر أن الشركة تقوم بالمنافسة في مناقصتي تنقيب بكرواتيا لاستكمال عملياتها القائمة في أنشطة المنبع في البلاد بالإضافة إلى مصر وأنجولا. وقال بيركوفيتش: تراجع إنتاجنا من النفط والغاز بواقع سبعة في المئة وهو أفضل من الانخفاض الطبيعي المتوقع البالغ نسبته نحو عشرة في المئة. وأضاف: هذا العام سنواصل الاستثمار في مشاريع للتخفيف من هذا التراجع الطبيعي في محفظتنا. وتطرح كرواتيا مناقصات في مجالي التنقيب عن النفط والغاز والإنتاج في الشطر الشمالي المستوي من البلاد وفي الجنوب الجبلي. وتأمل الشركة، التي أعلنت في فبراير زيادة نسبتها 20 في المئة في الإيرادات السنوية إلى 22.35 مليار كونا (3.4 مليار دولار) بتعزيز أنشطتها والتنافس في بعض الدول التي لا تتواجد فيها بعد.

بفعل تخفيضات أوبك والعقوبات الأمريكية

خام برنت يتجاوز 71 دولاراً للبرميل

سنغافورة ـ رويترز:

ارتفعت أسعار النفط أمس مدعومة بفعل تخفيضات الإمدادات الجارية التي تقودها منظمة أوبك والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات النفط من إيران وفنزويلا. وأمس، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 71.07 دولار للبرميل، مرتفعة 18 سنتا أو 0.3 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.84 دولار للبرميل مرتفعة 26 سنتا أو 0.4 بالمئة بالمقارنة مع سعر التسوية السابقة. وقال آر.بي.سي كابيتال ماركتس في مذكرة: نتوقع أن تبلغ أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في المتوسط 75 دولارا للبرميل و67 دولارا للبرميل على الترتيب على مدى الفترة المتبقية من العام الجاري، لكن المخاطر تميل أكثر إلى الجانب الصعودي. وأضاف البنك الكندي: موجات الارتفاع التي تغذيها العوامل الجيوسياسية قد تدفع الأسعار صوب مستوى 80 دولارا للبرميل أو حتى لتجاوز ذلك المستوى لفترات متقطعة هذا الصيف. وصعدت أسواق النفط أكثر من الثلث هذا العام بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا المصدرتين للخام وتصاعد القتال في ليبيا. وينخفض إنتاج فنزويلا مع العقوبات الأمريكية التي أُضيفت إلى أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، فيما من المتوقع أن تشدد الحكومة الأمريكية العقوبات النفطية على إيران في مايو.

أوبك: انهيار إمدادات فنزويلا يخفّض المعروض

لندن ـ رويترز:

أبلغت فنزويلا منظمة أوبك أن إنتاجها النفطي انخفض إلى مستوى متدن جديد لم يشهده منذ فترة طويلة في الشهر الماضي بسبب العقوبات الأمريكية وانقطاع الكهرباء، مما يعزز تأثير تخفيضات الإنتاج العالمية ويزيد من شح المعروض وساهمت تخفيضات الإنتاج من منظمة أوبك وشركائها بقيادة روسيا إلى جانب تخفيضات غير طوعية من فنزويلا وإيران في صعود أسعار الخام 32 بالمئة هذا العام، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على المنظمة لتقليص جهود دعم السوق. وفي تقريرها الشهري، قالت أوبك إن فنزويلا أبلغت المنظمة أنها ضخت 960 ألف برميل يوميا في مارس بانخفاض نحو 500 ألف برميل يوميا عن فبراير. ويمكن أن تزيد البيانات الجدل داخل ما يطلق عليه تحالف أوبك بشأن ما إذا كان سيبقي على تخفيضات الإنتاج بعد يونيو. وأشار مسؤول روسي هذا الأسبوع إلى أن موسكو تريد ضخ كميات إضافية في حين تقول أوبك إن القيود يجب أن تستمر. وتخفض أوبك وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير ولمدة ستة أشهر. ومن المقرر أن يلتقي المنتجون يومي 25 و26 يونيو لأخذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيمددون الاتفاق. وأشار كيريل ديمترييف، أحد كبار المسؤولين الروس الذين دعموا الاتفاق مع أوبك، يوم الاثنين إلى أن روسيا تريد رفع الإنتاج عندما تجتمع مع أوبك في يونيو مع تحسن الظروف في السوق وتراجع المخزونات. وعادت أوبك وحلفاؤها إلى خفض الإنتاج في 2019، وسط قلق من أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب إلى تخمة جديدة في الإمدادات. وخفضت أوبك في التقرير تقديراتها لنمو الطلب العالمي بمقدار 30 ألف برميل يوميا إلى 1.21 مليون برميل يوميا، وعزت ذلك إلى تباطؤ في الاقتصادات المتقدمة. وفي تطور من شأنه أن يهدئ مخاوف أوبك من حدوث تخمة جديدة في المعروض، قالت المنظمة إن مخزونات النفط في الدول المتقدمة انخفضت في فبراير بعد زيادة في يناير. وتقترب أرقام الإنتاج التي أعلنتها فنزويلا من التقديرات الخارجية التي تقول إن الانهيار الاقتصادي في البلاد ألحق ضررا بقطاعها النفطي أكبر مما قدرته فنزويلا. يهبط إنتاج فنزويلا، التي كانت في الماضي من بين أكبر ثلاثة منتجين في أوبك، منذ سنوات بسبب الانهيار الاقتصادي. وفي مارس، انخفضت الإمدادات جراء العقوبات الأمريكية على شركة النفط الحكومية الفنزويلية بي.دي.في.إس.إيه التي تهدف لإقصاء الرئيس نيكولاس مادورو، إضافة إلى انقطاعات في الكهرباء. وتم استثناء فنزويلا وإيران وليبيا من الخفض الطوعي للإنتاج بموجب اتفاق أوبك وحلفائها، نظرا لأن إنتاج الدول الثلاث قد ينخفض بأي حال من الأحوال. ويبلع نصيب أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميا مقارنة مع مستويات أكتوبر 2018، وتظهر أرقام أخرى في التقرير أن المنتجين خفضوا بأكثر من المستهدف. ونتيجة لذلك، حققت الإحدى عشرة دولة الأعضاء في أوبك المشاركة في خفض الإنتاج التزاما بالخفض المتفق عليه بنسبة 155 في المئة في مارس، لتزيد نسبة الامتثال للاتفاق عن مستواها في فبراير.

بولندا تخفض المشتريات من روسيا

وارسو ـ رويترز:

قالت بي.كيه.إن أورلين، أكبر شركة نفط بولندية، أمس إنها خفضت بواقع النصف تقريبا حصة النفط الروسي المُكرر في وحدتها البولندية في السنوات الأخيرة عبر زيادة التسليمات من مصادر بديلة. وبدأت بي.كيه.إن في شراء الإمدادات من أماكن أخرى قبل عدة سنوات في إطار خطة لتقليص اعتمادها على التسليمات الروسية. وتتلقى وحدة التكرير نحو 1.4 مليون طن من الخام شهريا، إذ يأتي 700 ألف طن من مصادر غير روسية، بما في ذلك 300 ألف طن من دول بأوبك. وقالت بي.كيه.إن في بيان إن شركة التكرير تحصل أيضا على النفط من النرويج وأنجولا ونيجيريا.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X