المحليات
العدل تقلص زمن إنجاز المعاملات لأقل من ساعة حال اكتمال الطلبات

أســـــرع معامــلـة بيــع في دقـيقــتين و47 ثانيـة

10 دقائق معدل تنفيذ 49% من المعاملات عبر نظام «صك»

سعيد السويدي: نقلة نوعية في سهولة الحصول على خدمات الوزارة

تيسير الخدمات وتلافي المعوقات التي كانت تعترض المراجعين

89 % من المعاملات في أقل من 30 دقيقة .. و11 % أقل من ساعة

تنفيذ 72 % من المعاملات في أقل من 15 دقيقة

كتب – نشأت أمين:

اختصرت التقنيات الحديثة الخاصة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل معدل زمن تنفيذ معاملة البيع إلى أقل من ساعة منذ تقديم طلب المعاملة مكتملا، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لتقريب خدماتها من المواطنين وتيسير الحصول عليها من مختلف منافذ الخدمات سواء عبر مراكز الخدمات الخارجية أو من خلال البوابة الإلكترونية لمشروع «صك» على موقع الوزارة.

وفي إحصائية لوزارة العدل حول معدلات تنفيذ معاملات البيع المقدمة عبر نظام «صك» خلال عام 2018، تم تنفيذ 49% من المعاملات خلال أقل من 10 دقائق وتنفيذ 72% من المعاملات في أقل من 15 دقيقة وتنفيذ 89% من المعاملات في أقل من 30 دقيقة، كما تم تنفيذ 11% من المعاملات في أكثر من 30 دقيقة.. بينما كان المعدل الزمني لأسرع معاملة تم تنفيذها هو دقيقتان و47 ثانية.

ووفقاً للإجراءات المعتمدة لدى أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، بات بالإمكان اختصار دورة سير المعاملة في معدل 15 دقيقة حال تقديم الملف مكتملاً عبر البوابة الإلكترونية لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق.

ويوفر النظام الإلكتروني للمراجعين إمكانية تقديم طلب معاملة البيع وإرفاق المرفقات والحصول على الموافقة المبدئية لاستكمال المعاملة واستلام سند الملكية من خلال مراكز الخدمة، بالتزامن مع سير الإجراءات القانونية للتدقيق على الأهلية وموافقة الأطراف ذات العلاقة بمعاملة البيع.

ويتزامن ذلك مع بدء عمل لجنة تطوير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالتسجيل العقاري والتوثيق التي أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قراراً بتشكيلها مؤخراً للعمل على تطوير الأنظمة المعلوماتية القائمة والمستحدثة، ولتسهيل حصول المواطنين على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، إلى جانب تسهيل التعامل مع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق في إطار مواكبة استراتيجية حكومة قطر الرقمية ٢٠٢٠ الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية.

                   

ترتيب قطر

ومن المؤمل أن يسهم هذا الإجراء في رفع ترتيب قطر على مؤشر إجراءات تسجيل الملكية بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، نظراً لما أضافه هذا التحسن بمشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق من اختصار للعديد من الإجراءات التي كانت متبعة في الدورة المستندية للمعاملات داخل الوزارة ومع الجهات ذات الصلة بأنظمة تسجيل الملكية وإصدار السندات.

 

كانت وزارة العدل نظمت مؤخراً لقاءات مع الفريق المعني بإعداد تقرير البنك الدولي الذي اطلع على الإجراءات الجديدة والتحسينات التي أدخلها النظام على سير العمل، بما فيها الحصول على 221 خدمة بشكل إلكتروني وتوفير بيئة عمل تجمع المنظومة العقارية في الدولة، وتعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة، والوصول إلى الخدمات في الزمان والمكان المناسبين، كما طور النظام إجراءات تسجيل الملكية، وتم تحديث السندات والوكالات الأمنية، وتوفيرها في قوالب آمنة، حيث يجري العمل على استبدال السندات والوكالات الورقية والملصقات المعمول بها حالياً، إلى محررات أمنية مختومة بختم أمني يصعب تزويره.

وأظهرت الإحصائية السنوية لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق، التي اطلعت عليها [ وتتضمن عدد المعاملات المقدمة على نظامي التسجيل العقاري والتوثيق ونسبة المنفذ منعها، أن عدد إجمالي المعاملات المتعلقة بالتسجيل العقاري والمقدمة في جميع مراكز الخدمات الخارجية للوزارة في عام 2018 بلغ 13554 معاملة تم تنفيذ 10218 معاملة، وهذه المعاملات شاملة لكافة معاملات التسجيل العقاري سواء ما يتعلق بمعاملات البيع أو خدمات نقل ملكية العقارات أو معاملات الرهن .. بينما بلغ عدد معاملات التوثيق للعام نفسه حوالي 83434 معاملة شاملة لجميع معاملات التوثيق.

تلافي المعوقات

وأكد السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة تطوير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالتسجيل العقاري والتوثيق، في تصريح لـ الراية، أن البيانات المنشورة على موقع وزارة العدل تؤكد التقدم الحاصل على صعيد تيسير الخدمات وتسهيلها وتلافي المعوقات وبعض العقبات التي كانت تعترض المراجعين .. مشيراَ إلى أن مسألة تطوير هذه الخدمات وإضافة خدمات جديدة تتصدر أولوية عمل اللجنة.

وأضاف إن توجيهات سعادة الوزير للجنة كانت واضحة وتركز على إعداد وتنفيذ خطة عملية لتقريب خدمات الوزارة من الجمهور وتلافي أي تعطيل قد تسببه الإجراءات الإدارية بتوفير البديل عبر منافذ الخدمة الأخرى للوزارة كلجنة التسجيل العقاري والموثق المفوض والموظف الشامل المخولين حالياً باختصاصات تنفيذ المعاملات دون الحاجة للانتظار أو متابعة إجراءات روتينية قد تتسبب في تأخير سير المعاملات، ما يشكل نقلة نوعية في سهولة الوصول إلى خدمات الوزارة.

وأعرب عن الأمل في أن تحقق هذه الإجراءات تطلعاتنا جميعاً في الارتقاء بمستوى أداء القطاعات الخدمية والصعود بتصنيف الدولة في مؤشرات مجموعة البنك الدولي، وتعزيز جهود قطر ضمن قائمة الدول التي تنفذ إصلاحات ملموسة، لتعزيز بيئة الأعمال، ودعم سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X