أخبار عربية

صحيفة فرنسية: السيسي يحكم مصر بقبضة حديدية حتى 2030

الدوحة-الراية:

نشرت صحيفة “لاكروا” الفرنسية تقريرا سلطت فيه الضوء على التعديلات الدستورية التي ستسمح للسيسي بمزيد إحكام قبضته على البلاد وتعزيز نفوذه. وقالت الصحيفة، إنه بعد تصويت البرلمان على هذه التعديلات الدستورية، فإنه يتعين على المصريين الموافقة على الإصلاحات الدستورية التي ستسمح للرئيس بالبقاء في السلطة إلى حدود سنة 2030، من خلال استفتاء سينظم من 20 إلى 22 أبريل. وذكرت الصحيفة أنه يوم 14 فبراير، وافق 485 من جملة 596 نائبا على اقتراح تعديل الدستور الجديد الذي تم تبنيه سنة 2014، والذي ألغى دستور سنة 2012. ويوم 16 أبريل، صادق عدد أكبر من النواب (531 من جملة 554 نائبا) على الإصلاحات الدستورية. ولم يعارض سوى 22 نائبا، بشجاعة، هذه التعديلات التي تعيد مصر إلى ديكتاتورية تنطبق على العصور الوسطى، وفقا للتصريح الذي أدلى به الممثل عمرو واكد في مقرات الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان في باريس، بلد لجوئه. وكان من المتوقع أن ينسحب السيسي، الذي تولى رئاسة مصر إثر انقلاب 2013، وانتُخب في سنة 2014 ثم أعيد انتخابه في 2018 بنسبة 97% من الأصوات في كل دورة، مع انتهاء ولايته الثانية بحلول سنة 2022.لكن، بفضل النص الدستوري الجديد، سيكون السيسي قادرا على ترؤس مصر بقبضة حديدية حتى سنة 2030. ونوهت الصحيفة بأن الدستور يُبقي على إمكانية تولي الرئيس مقاليد البلاد خلال ولايتين رئاسيتين متتاليتين، لكنه يمدد كل ولاية إلى ست سنوات بدلاً من أربع. ويستفيد السيسي من إجراءين استثنائيين، ذلك أنه تم تعديل مدة رئاسته الحالية (التي كانت أربع سنوات) بأثر رجعي إلى ست سنوات. وبما أن العدادات أعيدت إلى مرحلة الصفر، فإنه بات بإمكانه أيضًا سنة 2024 الترشح لفترة مدتها ست سنوات. بينت الصحيفة أن دور الجيش، الذي يعد دعامة النظام، أصبح مؤسسيا. فقد باتت المؤسسة العسكرية الضامن للديمقراطية والدستور والطابع المدني للدولة، لإقصاء أي قوة إسلامية. وأصبح بإمكانها كذلك إحالة المواطنين على أنظار المحاكم العسكرية. وتندد الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومجموعة من المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان بالصلاحيات غير المحدودة الممنوحة للجيش، الذي بات قادرا على إقالة المسؤولين المنتخبين وتتبع المعارضين السياسيين قضائيا. بالنسبة للقضاء، فقد ألقي مباشرة بين يدي الرئيس عبر دعوته لترؤس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، علاوة عن تكفله بتعيين رئيس المحكمة الدستورية والمدعي العام للمحكمة العليا، بالإضافة إلى تعيين رئيسي مجلس الدولة ومحكمة النقض. وأشارت الصحيفة إلى أن الإصلاح الدستوري وقع النظر فيه بدينامكية كبرى بعد ثلاثة أيام فقط من إقراره من قبل البرلمان، قبل أن يقع الموافقة عليه بشكل نهائي عبر استفتاء شعبي.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X