تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية استعداداً لرمضان

كشف محمد بو هاشم السيد رئيس قسم الرقابة الصحيّة ببلدية الدوحة عن البدء في تنفيذ حملة موسّعة على كافة المنشآت الغذائية في نطاق بلدية الدوحة استعداداً لشهر رمضان المبارك وذلك في إطار ما تقوم به بلدية الدوحة لتكثيف جهود التفتيش والمُراقبة على جميع المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بتطبيق كافة المعايير والاشتراطات الصحيّة حماية لصحة المستهلكين وسلامتهم، وقال في تصريحات خاصة لـ الراية : إن تلك الحملات والجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشة القسم للاستعداد لشهر رمضان المبارك هي جزء من الجهود المكثّفة للرقابة على المنشآت الغذائية طول العام بشكل يومي ولا تقتصر على الشهر الفضيل فقط، مضيفاً أن هناك خطة سنوية لتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية أقرها المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة تستهدف تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية لتأمين سلامة المواد الغذائية بما يحقق أعلى معدلات السلامة لصحة المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بسلامة الغذاء لدى العاملين بالمنشآت الغذائية.

وأكد بو هاشم أن الحملة استهدفت في بدايتها رفع مستوى الوعي لدى العاملين بالمنشآت الغذائية على اختلاف تخصّصاتهم لضمان التزامهم بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية للمواد الغذائية في كافة مراحل تداولها بدءاً من مصدر الإنتاج وحتى المستهلك والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للجمهور.

وأكد أن الإجراءات الرقابية المُطبّقة على السلع والمواد الغذائية في نطاق بلدية الدوحة ساهمت بشكل كبير في تحقيق أعلى معدلات السلامة الصحية في المنشآت الغذائية، وما يدلل على ذلك أنه لم يتم تسجيل أي حالة تسمّم نتيجة تناول مواد غذائية منذ أكثر من 6 سنوات، ما يؤكد أن الغذاء المتداول في الأسواق آمن وصحي، لافتاً إلى تضافر كافة جهات الدولة المعنية بصحة وسلامة الغذاء في تحقيق هذه المهمة.

وأكد على عدم التهاون مع المُخالفين وتطبيق كافة الإجراءات القانونية حسب التشريعات والقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، كما يقوم موظفو ومسؤولو قسم الرقابة الصحيّة بالقيام بواجباتهم علي الوجه الأكمل للوصول إلى الأهداف والارتقاء بمستوى المنشآت الغذائية لخدمة أفراد المجتمع لضمان حصولهم على غذاء صحي آمن.

كما تشمل الحملات التفتيش على جميع أنواع المنشآت الغذائية بخاصة المطاعم والمطابخ الشعبية والمجمّعات التجارية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الفنية والالتزام بالقوانين المنظمة لذلك، وضبط المُخالفين وسحب عيّنات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وسلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإتلاف الأغذية التي أظهرت تلك النتائج المخبرية عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جهود الرقابة

وقال: إن قسم الرقابة الصحيّة ببلدية الدوحة قد نفذ خلال العام الماضي 26750 جولة تفتيشية بالإضافة إلى 1404 حملات تفتيشية والتحقيق في 935 شكوى تلقاها القسم من خلال الخط الساخن لوزارة البلدية والبيئة 184، وقد أسفرت تلك الجولات والحملات التفتيشية عن ضبط 376 مخالفة وإغلاق 88 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية، وتم الصلح في 266 مخالفة بإجمالي غرامات بلغت 2 مليون و101 ألف ريال.

وأكد على أن مجهودات مفتشي القسم منذ بداية العام الجاري وحتى بداية أبريل تضمّنت تنفيذ 9490 جولة تفتيشية والتحقيق في 195 شكوى أسفرت عن ضبط 224 مخالفة وإغلاق 21 منشأة غذائية وتم الصلح في 115 مُخالفة بإجمالي غرامات بلغ 888 ألف ريال. وأكد بو هاشم أن خطة العمل في رمضان تتضمّن تكثيف الرقابة على كافة المنشآت الغذائية بصفة عامة وبعض المنتجات الغذائية والأنشطة التي يزداد عليها الطلب من المستهلكين خلال الشهر المبارك خاصة، مثل المنتجات الغذائية الجافة والمُبرّدة والمُجمّدة من خلال عرضها في المراكز والجمعيات والمستودعات والمخازن وأماكن الحفظ وإعادة التعبئة واللحوم ومشتقاتها ومنتجاتها ومحلات المكسرات (القرنقعوه)، كذلك المطاعم والمطابخ الشعبية التي تقدّم وجبات إفطار صائم التي يتم متابعتها باستمرار والتأكد من قدرتها على تقديم هذا الكم الكبير من الوجبات طوال الشهر الكريم وفق الاشتراطات الصحيّة المعمول بها، وقال: تتبع الحملات التفتيشية السلسلة الغذائية بدءاً من المورد وحتى المستهلك حيث تتضمّن التفتيش على مخازن المواد الغذائية بكافة أنواعها سواء كانت مواد جافة أو معلّبة، بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن وغيرها في المنطقة الصناعية والسوق المركزي. مضيفاً، يليها التفتيش على عمليات نقل المواد الغذائية من المورد وفق اشتراطات النقل لكل مادة غذائية لضمان وصولها في بيئة صحية بعيداً عن التلف ثم أخيراً مناطق البيع المباشر للجمهور في المُجمّعات التجارية وأماكن الإعداد والتجهيز في المطاعم والمطابخ.

معايير واشتراطات

ولفت رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة إلى أن عمليات التفتيش في المنشآت الغذائية استعداداً لشهر رمضان تتم وفق عدد من المحاور، الأول هو التفتيش على المنشأة الغذائية للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط لأن القانون حدّد معايير واشتراطات خاصة بكل نشاط غذائي على حدة فوضع على سبيل المثال اشتراطات خاصة للمطاعم وأخرى لمحلات الحلويات وثالثة للمطابخ الشعبية ..وهكذا، مضيفاً: أما المحور الثاني فيتعلق بالتفتيش على العاملين بالمنشأة من خلال التأكد من حيازتهم لشهادات صحيّة صالحة والتزامهم باشتراطات السلامة في الملابس والنظافة الشخصية علاوة على التزامهم بالطرق الصحية لإعداد المواد الغذائية والبيئة التي يتم إعداد المواد الغذائية بها.

وأضاف، يتبقى المحور الثالث وهو فحص المواد الغذائية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي عن طريق الفحص الظاهري وسحب عينات منها وإرسالها للفحص المختبري كإجراء روتيني احترازي أو في حالة التشكّك في عدم صلاحيتها.

المقاصب

وأضاف أن بلدية الدوحة وفّرت كادراً متخصصاً من الأطباء البيطريين للتفتيش على المقاصب الأربعة الموجودة في السوق المركزي يبدأ مهام عملهم من الخامسة فجراً لفحص الذبائح بأنواعها والتأكد من سلامتها وصلاحية لحومها للاستهلاك الآدمي ويرتبط عملهم بأوقات الدوام داخل المقاصب والذي يشهد إقبالاً كبيراً خلال الشهر الفضيل نتيجة مبادرة الخراف المدعومة فضلاً عن الولائم والعزائم المرتبطة بهذا الشهر. وأضاف: كما تقوم الوحدة الرقابية التابعة للقسم بالسوق المركزي بالتفتيش الدوري على الخضراوات والفواكه التي يتم تسويقها في السوق المركزي علاوة على تفتيش المخازن والبرّادات للتأكد من صلاحية الخضراوات والفواكه التي يتم توريدها للسوق.

توعية المستهلكين

وأوضح بوهاشم أن دور مفتشي الرقابة الصحيّة لا يتوقف فقط عند حد التفتيش والرقابة بل يتسع ليشمل الجانب التوعوي للمستهلكين على اختلاف فئاتهم وهو دو هام جداً لتثقيف المستهلك بطرق التسوق السليمة وكيفية التأكد من سلامة المواد الغذائية بأنواعها سواء كانت مواد جافة ومعلبة أو لحوماً ودواجن وحتى فيما يتعلق بالوجبات والمواد المُجهّزة، إضافة إلى طرق تخزين المواد الغذائية في المنازل وكيفية إعدادها وتجهيزها في مرحلة ما قبل الطهي.

مؤكداً أن هذا الدور يقوم به مسؤولو وحدة التوعية بالقسم في المجمّعات التجارية والمدارس والجامعات علاوة على الاشتراك في كافة الفعاليات التوعوية، داعياً المستهلكين إلى عدم الإسراف في شراء السلع الغذائية وتكديسها والشراء على قدر الحاجة طالما تتوافر كافة السلع والمواد الغذائية والشراء فقط على قدر الاستهلاك حتى لا تفسد.