fbpx
الراية الإقتصادية
خلال مشاركته في أسبوع الصم العربي الـ 44 .. د. ثاني بن علي:

الغرفة تشجّع القطاع الخاص لتوظيف ذوي الإعاقة

الدوحة – الراية:

قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر إن القوانين والتشريعات القطرية قد أقرّت بكافة الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة ومنها الحق في العمل بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، وأن الدولة قد اعتمدت مجموعة من القوانين لإزالة المعوقات الاجتماعية أو الوظيفية أمام ذوي الإعاقة بل وتعتبر هذه الحقوق جزءاً من منظومة الحماية التي منحتها الدولة بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية لتكريس وحماية حقوق ذوي الإعاقة.

جاء هذا خلال مشاركته في جلسة نقاشية أقامها المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، بمناسبة أسبوع الصم العربي الـ 44 تحت شعار «الحث على تمكين الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها بتوظيف الصم»، والذي عقدت نهاية الأسبوع الماضي بالحي الثقافي كتارا، بمشاركة كل من السيدة موزة المنصوري استشارية التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم، والرائد ناصر عبد الله جهران مسؤول مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الداخلية والسيد خالد الشعيبي رئيس لجنة توظيف ذوي الإعاقة.

واستعرض سعادته خلال الاحتفال الذي ضم عدداً كبيراً من منتسبي المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم والجهات الداعمة والمتعاونة مع المركز، المُبادرات التي تقوم بها غرفة قطر لحث شركات القطاع الخاص على توظيف هذه الفئة المهمة وإدماجهم في سوق العمل القطري، مضيفاً أن الغرفة استضافت الأسبوع الماضي فعالية اليوم المهني لتوظيف ذوي الإعاقة بمشاركة 16 شركة، وتم خلال الفعالية إجراء مقابلات مع عدد من أصحاب الاحتياجات الخاصة تمهيداً لتوظيفهم، خلافاً لمبادرات أخرى تستهدف الغرفة من خلالها تشجيع الشركات على توظيف ذوي الإعاقة والاستفادة من مهاراتهم.

وتطرّق الشيخ ثاني للقانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة والذي أقر حق هذه الفئة في التربية والتعليم والتأهيل والرعاية الطبية والنفسية وخدمات الإغاثة والمعونة والحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل التنقل، وتأمين المرافق الخاصة بهم، كما أقرّت المادة الخامسة من القانون بتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون الشهادات بنسبة لا تقل عن 2% من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة، ويكون التعيين وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم ويلتزم كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم 25 عاملاً فأكثر، بتخصيص النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة لتعيينهم فيها وبحد أدنى عامل واحد.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X