أبوظبي- وكالات:

 تجمع مؤشّرات اقتصادية بأنّ تفاقم الأزمة الاقتصاديّة في دولة الإمارات العربية المُتحدة وما يفرضه النظام الحاكمُ في الدولة من ضرائب قياسية ينهكان المُوظّفين فيها ويزيدان من مُعاناتهم من عجز معيشي. وتعدّ الطبقة الوسطى في الإمارات وليدة الدولة، إذ تشكّل معظمها من كبار المُوظفين في القطاع الحكوميّ، قبل نموّ القطاع الخاص وتوسّعه في العقود الأخيرة، ونمت هذه الطبقة تدريجياً مع النموّ الاقتصاديّ للإمارات مُستفيدة من ارتفاع دخل النفط. وكانت هذه الطبقة تستفيد من الخدمات المجانية في التعليم والصحة والرسوم الرمزية للخدمات الرئيسيّة، مثل تعرفة الكهرباء والمياه وسعر الوقود الرخيص، حتى عام 2015. لكن تغيّر الحال مع انهيار أسعار النفط في نهاية 2014، حين لجأت الإمارات إلى تغطية العجز في الإنفاق عبر رفع رسوم الخدمات واستحداث ضرائب جديدة من دون أن ترفع الرواتب، وهو ما انعكس سلباً على المُواطن وأدّى إلى انكماش الطبقة الوسطى. وتبعاً لذلك، باتت الطبقة الوسطى في الإمارات خلال السنوات الأخيرة، تُواجه ضغوطاً مُتزايدة، أهمها رفع الدعم عن السلع والخدمات، وإدخال ضرائب جديدة، ما أدّى إلى غلاء المعيشة، وزيادة الديون الشخصية. ويجد الموظف في الإمارات أن الدخل لم يعد يلبّي المُستوى المعيشي الذي يضعه ضمن شريحة الطبقة الوسطى ويضطر إلى الاستدانة. وتُظهر دراسات للبنك الدولي، أن الطبقة الوسطى الخليجية تتراوح بين 20 و30% من أفراد المُجتمع في الإمارات وفقاً لمقياس دخل الفرد، بالمُقارنة مع نصيب الفرد من الدخل القومي. ويتهدّد الطبقة الوسطى في الإمارات مخاطر التقلص خلال الأعوام الأخيرة بسبب ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي الجامعات من جهة وعمليات بيع مؤسّسات القطاع العام وإحجام الدولة عن خلق وظائف جديدة بحجّة خفض الإنفاق العام. ويتواصل الانهيار الاقتصاديّ بشكل قياسيّ في دولة الإمارات العربية المتحدة وسط رصد تقارير دولية تراجعاً في الناتج المحلي وتفاقماً للبطالة في الدولة. وأظهر تقرير حديثٌ صدر عن مؤسّسة “ريكارو” الأمريكيّة للأبحاث الاقتصادية، أنّ نصيب المُواطن في الإمارات تراجع بنسبة 3.5 في المائة على التوالي، ليبلغ 67 ألف دولار سنويّاً.