أكد أحمد عبد العزيز البوعينين عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة، ونائب رئيس لجنة الرقابة المالية بالاتحاد أن تطبيق مشروع الرقابة المالية حقق الكثير من الآثار الإيجابية والتي لمسها الجميع سواء الموسم السابق أو الموسم الحالي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الخاصة بلوائح الرقابة المالية للموسم الجديد 2019 – 2020 والتي عُقدت صباح أمس بقاعة المجلس بالشيراتون والتي حضرها عبد الله الحمادي المدير التنفيذي للعمليات، وأحمد خليل عباسي المدير التنفيذي للمسابقات وتطوير كرة القدم – بالإنابة – بمؤسسة دوري نجوم قطر، وممثلي ومسؤولي أندية دوري نجوم QNB ودوري الدرجة الثانية.

وقال البوعينين: إن من أهم الآثار الإيجابية التي لمسها الجميع لتطبيق مشروع نظام الرقابة المالية، هو سداد كافة مستحقات اللاعبين الأجانب والمحليين عن موسم 2017 – 2018 بالكامل وبنسبة 100%، وأيضاً سداد المستحقات المالية للموسم الحالي 2018 – 2019 حتى تاريخ اليوم.

وأضاف: إلى جانب كل ذلك فقد تحسّن مستوى الأداء المالي لشركات الأندية من خلال خفض المديونيات بشكل كبير، ونتمنى إن شاء الله من بعض الأندية التي لا تزال عليها بعض الديون أن تنتهي منها.

وأوضح نائب رئيس لجنة الرقابة المالية أن من أهم الآثار الإيجابية التي تحققت بتطبيق اللائحة أن عدد القضايا المرفوعة من قبل المحترفين الأجانب والمدرّبين الأجانب لدى الفيفا تراجعت وأصبحت قليلة، وفي نفس الوقت فقد قلل تطبيق لائحة الرقابة المالية أيضاً من عدد الشكاوى المرفوعة من اللاعبين المحليين لدى لجنة أوضاع اللاعبين والعمل على حل معظم الشكاوى السابقة.

وأشار أحمد البوعينين إلى أن النجاح الذي تحقق كان نتاج التعاون الإيجابي بين شركات الأندية وبين لجنة الرقابة المالية بالاتحاد وفريق العمل بمؤسسة دوري نجوم قطر من مختلف الإدارات.

ورشة مفيدة وإيجابية

ورشة عمل الرقابة المالية خرجت جيدة وإيجابية من جميع النواحي سواء بما قدّمه مسؤولو لجنة الرقابة المالية من معلومات واضحة ومُحدّدة سوف تساعد شركات الأندية في تعاقداتها مع المحترفين والمدرّبين وبطريقة لا تسهم في تراكم الديون عليها، كما كانت الورشة إيجابية بمشاركة جميع الأندية سواء الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، والتي كانت لها فرصة طرح الأسئلة والمناقشة في نهاية الورشة، وهو ما جعل جميع الأمور واضحة تماماً أمام مسؤولي الأندية وأمام محاسبيها.

لا تغييرات بالموازنة لعل أهم ما طرحه المسؤولون في الورشة أن مُوازنة كل ناد ستكون كما كانت حسب الموسم الماضي بدون أي تغييرات، وسيكون 85% من الموازنة مُخصّصة للمدرّبين والمحترفين و15% منها للنفقات التشغيلية للأندية. أيضاً من الأمور المُهمة أن التعاميم التي أصدرها الاتحاد مطلع الموسم الماضي والمتعلقة بعدم إنهاء تعاقد أي مدرب أو محترف، أو الدخول في تعاقدات جديدة إلا من الرجوع إلى لجنة الرقابة المالية والحصول على الموافقة الرسمية للتعاقد أو إنهاء التعاقد. وستكون الأندية مُطالبة بتقديم خطة التعاقدات الجديدة سواء للمدربين أو المحترفين، وكشف بالدائنين، قبل 30 يوماً من بدء فترة التسجيل للموسم الجديد باتحاد الكرة، وذلك حتى يتسنى لكل ناد الحصول على موافقة لجنة الرقابة المالية. إلى جانب كل ذلك فإن كل ناد مُطالب بتقديم خطة تتضمّن المعلومات الكاملة عن لاعبيه ومحترفيه وعددهم وعدد الإعارات. هذا وقد تم التأكيد خلال الورشة على أن العقود التي تبرمها الأندية، والتي تخالف تعاميم الاتحاد سوف يتحمّلها النادي بالكامل. ومن الأمور المهمة التي طرحت خلال الورشة أنه لن يتم تسجيل عقود اللاعبين أو المدرّبين إذا كان هناك عجز في مُوازنة الدخل المؤكد لكل ناد، ويمكن للأندية تغطية عجز دخلها المؤكد فقط عن طريق التحويلات البنكية إلى مؤسسة دوري نجوم قطر أو بموافقة لجنة الرقابة المالية على المقترح المُقدّم من النادي، وسيتم صرف مُقدّمات عقود نسبة وتناسب على فترة العقد خلال الموسم.