الخرطوم – وكالات:

 سلّمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان رؤيتها لإعلان دستوري للفترة الانتقالية إلى المجلس العسكري الانتقالي أمس، على وقع مسيرات حاشدة جاءت تلبية لدعوات “مليونية السلطة المدنية”.

واقترحت قوى الحرية والتغيير في الإعلان الدستوريّ الذي نشر على نطاق واسع أن يدار السودان كدولة لامركزية متعددة الأقاليم، عبر ثلاثة مستويات “ حكم اتحادي وإقليمي ومحلي“. وشدّدت على وقف العمل بالدستور الانتقالي 2005. وحدّد الإعلان فترة انتقالية أربعة أعوام واقترح مؤسسات حكم، تتكوّن من مجلس سيادة، يكون رأساً للدولة ورمزاً لسيادتها الوطنية، بجانب مجلس وزراء بسلطات تنفيذية عليا، وهيئة تشريعية وسلطة قضائية مستقلة. وتجاهل الإعلان أية إشارة لجهاز الأمن ومهامه عند تفصيل مهام القوات النظامية التي حصرتها في الجيش والشرطة. واقترحت قوى الحرية والتغيير أن لا يتجاوز عدد الوزراء 17 وزيراً ومنحت مجلس الوزراء صلاحيات واسعة أهمها إعلان حالة الطوارئ ووضع السياسات العامة للدولة. وفيما يتصل بالبرلمان اقترح الإعلان الدستوري لعضويته ما بين 120 إلى 150 عضواً، وشدّد أن لا تقل عضوية المرأة بداخله عن 40%، وأشار لضرورة أن يتم التوافق عليهم بواسطة قوى الحرية والتغيير على أن يراعى تمثيل القوى المشاركة في التغيير. في غضون ذلك، توافد آلاف المتظاهرين إلى ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم، تلبية لدعوات أطلقتها قوى الحرية والتغيير للخروج في “مليونية السلطة المدنية” للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين ورفض أي محاولة لإقامة نظام عسكري آخر في البلاد. وكانت الأجواء قد توترت بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بعد وصول الطرفين إلى تفاهم مبدئي لتحديد ملامح الفترة الانتقالية.

وقال بعض ممثلي قوى الحرية والتغيير إن المجلس ليس جاداً في تسليم السلطة، وإن خطابه مستفزّ للمحتجين، في حين أكّد المجلس أنه لن يسمح بالفوضى في الشارع وأن لصبره حدوداً. واختلف الجانبان على نسب التمثيل في مجلس سيادي مقترح، حيث رأى المجلس العسكري تشكيله من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين برئاسة رئيس المجلس العسكري الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان، في حين طالبت قوى الحرية والتغيير بأن تكون الغلبة في المجلس للمدنيين.