تحفيز مجتمع الأعمال لمواكبة المتطلبات الإنسانية

الدوحة – الراية:

قالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر: إن رؤية دولة قطر تتماشى مع تلك الرؤية التي تتبناها الأمم المتحدة في مجال العمل الإنساني، وذلك يتجلى من خلال التزامها بمسؤولياتها وتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية واحتضانها للعديد من المُبادرات والمساعدات التنموية والإنسانية التي دأبت على تقديمها للدول التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة قطر أمس بعنوان: «لقاء الأعمال في قطر وكيفية الاستجابة لاحتياجات الأمم المتحدة الإنسانية»، وذلك بالتعاون مع مكتب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة (قطر) ومركز قطر للمال.

حضر اللقاء كل من الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة والسيد يوسف بن محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال.

ونوّهت الأحمداني خلال كلمتها بأن النموذج القطري الرائد للعمل الإنساني والإغاثي والتنموي الممتد في أرجاء العالم من مشرقها إلى مغربها أثبت أن القيم الإنسانية ركيزة مهمة في العلاقات الدولية والتقارب بين الشعوب، وأشارت إلى أن قطر استطاعت أن تجعل من العمل الإنساني أسلوب حياة، وثقافة سارية في المجتمع، وسخّرت جهودها لخدمة الإنسانية، حتى أصبحت نموذجاً يُحتذى به في العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم.

وعن دور القطاع الخاص، قالت إنه لا شك أن للقطاع الخاص دوراً في أي اقتصاد متطوّر في الجانب الإنساني من خلال المسؤولية المجتمعية وذلك انطلاقاً من مبدأ الشراكة الاجتماعية التي باتت لزاماً في كثير من المُجتمعات على سبيل المنفعة المتبادلة أو الالتزام الأخلاقي.

وقالت عضو مجلس إدارة الغرفة: إن القطاع الخاص القطري باعتباره شريكاً ومساهماً رئيسياً في مسيرة التنمية المستدامة لدولة قطر يقوم بدور كبير ورائد فيما يخص المسؤولية الاجتماعية.

كما أشادت بالجهود التي بُذلت من كافة الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها القيادة الرشيدة في إرساء القواعد ووضع الأسس للكيفية التي يمكن أن يُساهم بها قطاع الأعمال والشركات في نهضة المجتمع القطري، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الاجتماعية التي تصب في اتجاه تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة والوصول إلى تحقيق أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية 2030.

كما أكدت على دور الغرفة في تشجيع مجتمع الأعمال القطري على القيام بمسؤولياته تجاه المجتمع الذي يعمل فيه ويتكسّب منه.

عدد ضخم

بدوره، قال الدكتور المريخي: إن الاحتياجات الإنسانية ستشهد ارتفاعاً خلال العام الجاري، منوهاً بأن حوالي 132 مليون شخص في 42 دولة حول العالم يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.

وطالب المريخي بتحديد الأسباب الجذرية التي تتسبّب في حدوث الكوارث الإنسانية بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُشدّداً على أهمية تعاون جميع الجهات الفاعلة في المجالات الإنسانية والإنمائية بما فيها الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص وذلك لإيجاد خطط استجابة إنسانية ديناميكية.

وقال الدكتور المريخي: إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أعلن في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي التزام دولة قطر القوي تجاه الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن قطر قدّمت العام الماضي 500 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لوكالات الأمم المتحدة.

وشدّد بأن قادة العمل الإنساني في قطر أظهروا رغبتهم القوية في العمل مع الأمم المتحدة ووكالتها وهذه الرغبة وصلت إلى كل منظمة تهتم بالعمل الإنساني في البلاد مثل صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري.

وأضاف: «ولا يخفى عليكم بأنه منذ يومين فقط شاهدنا توقيع أكبر تبرّع فردي بقيمة 35 مليون دولار من الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني للاجئي الروهينجا في بنجلاديش ولليمنيين النازحين».

وأكد المريخي أن الهدف من اللقاء هو مناقشة كيفية مشاركة القطاع الخاص في فضاء العمل الإنساني والدور الذي بإمكانه أن يلعبه في المشاركة في الاستجابة الإنسانية وتخفيف المعاناة في جميع أنحاء العالم.

مسؤولية اجتماعية

وقال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: إن الأزمات الإنسانية التي تواجه العالم اليوم تؤثر على الكثير من الأفراد لفترات أطول، منوهاً بأن الإحصائيات تشير إلى أن هناك 70 مليون مُشرّد بسبب الصراع والكوارث الطبيعية والاحتباس الحراري؛ وأكثر من 100 مليون شخص يُعانون انعدام الأمن الغذائي وأكثر من 800 مليون يُعانون من نقص التغذية، وأن هناك أيضاً ملايين الأطفال الذين لا يحصلون مطلقاً على التعليم.

ونوه الجيدة بأن الكثير من المؤسسات العامة والخاصة في جميع أنحاء العالم تتخذ إجراءات فورية وفعّالة لمُعالجة هذه القضايا من خلال منهج تعاوني وشامل.

وشدّد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المُبادرات المحلية والعالمية الحاسمة مثل مُبادرة الدكتور المريخي والتي تؤدي دوراً حيوياً في دعم العمل الإنساني العالمي وتُساهم في تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في المساعدة على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية الاستدامة.

وعن دور مركز قطر للمال الإنساني، أشار الجيدة إلى أن المركز يُدرك مسؤوليته تجاه المجتمع ودوره في خلق مستقبل مستدام، منوهاً بأن استراتيجية الاستثمار الاجتماعي لمركز قطر للمال تعكس التزامه طويل الأجل بمسؤولياتنا الأخلاقية والاجتماعية والبيئية.

وقدّم أمثلة لجهود المركز في هذا الصدد منها توقيع اتفاقية مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومنظمة العمل الدولية كجزء من التزام مشترك تجاه التعليم طويل الأجل والتطوير المهني، بالإضافة إلى المُساهمة في جمع مساعدات مالية لتعليم الأطفال في المُجتمعات الفقيرة وفي مناطق الصراع، من خلال التعاون مع الوكالات الإنسانية مثل التعليم فوق الجميع.