حماية وتعزيز حقوق المواطنين والمقيمين في قطر

الدوحة – قنا:

نظّمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجالية النيبالية في دولة قطر، ندوة تثقيفية للعمالة النيبالية حول «حقوق العامل النيبالي في دولة قطر ومزايا القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم».

جاءت الندوة بمُناسبة اليوم العالمي للعمال وفي إطار خُطة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها النيبالية.

وهدفت الندوة لتوعية العمال النيباليين بحقوقهم من الناحية القانونية والإجرائية، وتعريفهم بمزايا القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين، وبمحددات ظروف العمل اللائق وشروط السلامة المهنية، علاوة على توضيح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.

وأكّد الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة تعمل على حماية وتعزيز حقوق مواطني الدولة وكذلك وافديها، مُشيراً إلى أنّ هذه الحماية أصبحت اليوم تركّز أكثر على العمالة الوافدة التي تستقبلها دولة قطر، ما يُعطي للجنة مسؤولية كُبرى في رصد حقوق العمال.

وقال الدكتور عبيدان، في كلمته بالندوة، إنّ المؤسّسات الوطنية بصفة عامة والمؤسّسات الوطنية العاملة في دولة مُستقبلة أو مصدّرة للعمالة بصفة خاصة، تعتبر الضامن الأساسي لمُراقبة حقوق العمالة واحترام حرياتها الأساسية وكرامتها الإنسانيّة وسُبل العيش اللائق، منوهاً بأنّ الحقّ في العمل يعدّ أساساً لإعمال حقوق الإنسان والتمتّع بحياة كريمة.

وأكّد أنّ دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً لقضايا العمال الوافدين وتوفير وتهيئة الظروف المُلائمة لوضعياتهم الصحية والنفسية والمادية عبر سلسلة من السياسات والقوانين التي تهدف إلى توفير كل الضمانات لهم في ظلّ نمو المشاريع والرؤية الاقتصادية للدولة، وأيضاً لاحتضانها كأس العالم 2022، ما حتم على دولة قطر استقطاب أعدادٍ كبيرة من العمال للمُساهمة في نسيجها الاقتصادي.

ولفت إلى أنّ حزمة الإصلاحات التشريعية الأخيرة المُتمثلة في قانون العمالة المنزلية الجديد وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، خير دليل على هذا المد الحقوقي الذي يقدّم للعمال جملة من الضمانات والحقوق، مُعتبراً أنّ الحق في العمل في مُقدّمة حقوق الإنسان بوصفه العنصر المجدد لوجود الإنسان، وتحقيق ذاته وشخصيّته، ومُمارسة حياته، وإشباع احتياجاته، فضلاً عن كونه مصدر الكرامة الشخصيّة، والاستقرار الاجتماعيّ.

من جهته، أشاد سوديب باثاك العضو الشرفيّ باللجنة النيبالية لحقوق الإنسان، بالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحماية حقوق الإنسان، واصفاً دولة قطر بالوجهة الرئيسية للعمال المُهاجرين النيباليين. ونوّه بالفعاليات التوعوية التي تعقدها اللجنة الوطنية في هذا السياق، داعياً لمزيدٍ منها في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفَين. على صعيد متصل قدّم فواز محمد الريس، مُدير إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ورقة عمل حول مزايا قانون العمل الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.. بينما تناول عبدالله مبارك الدوسري، مُدير إدارة علاقات العمل بالوزارة في حديثه خلال الندوة العلاقة التعاقديّة بين العامل وصاحب العمل من حيث الحقوق والواجبات.