fbpx
أخبار عربية
سببت إحراجاً بالغاً لنظام السيسي

مصر: تصريحات الوزراء بعدم وجود مخصصات تثير جدلاً

القاهرة – وكالات:

 تسببت تصريحات عدد من الوزراء في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عدم وجود مخصصات لوزاراتهم، خلال مناقشة الموازنات الخاصة بكل وزارة وقطاع في البرلمان، في إحراج بالغ للسيسي ونظامه. وتستضيف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزراء الحكومة، منذ بضعة أيام، لمناقشتهم في مطالبهم المالية لاعتمادها في الموازنة الجديدة 2019- 2020. وكشف وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، النقاب عن عدم وجود مخصصات مالية كافية لمنظومة التعليم الجديدة، وحذّر من إغلاق الوزارة، إذا لم تتوفر الاعتمادات المالية المطلوبة، مطالباً باعتماد 11 مليار جنيه نحو 600 مليون دولار. فيما لوّحت وزيرة الصحة، هالة زايد، بوقف تنفيذ برنامج التأمين الصحي، وقالت إن ما تم رصده بمشروع الموازنة العامة للدولة لا يكفي لبناء مستشفى واحد بـ100 سرير، مطالبة باعتمادات إضافية تُقدر بنحو 33 مليار جنيه (نحو ملياري دولار).

وذهب خبراء اقتصاديون وسياسيون إلى القول في حديث إن تصريحات الوزراء بشأن عدم وجود مخصصات واعتمادات لتنفيذ برامجهم هو محاولة منهم لوضع الكرة في ملعب الحكومة، حتى يفلتوا من أي لوم من حدوث تقصير فيما بعد. وارتفع إجمالي الدين الخارجي بنحو 3.5 مليار دولار، خلال الربع الأخير من عام 2018، ليسجل 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، صعوداً من 93.1 مليار في نهاية سبتمبر المنصرم، وفق البنك المركزي المصري.

وأثارت تلك التصريحات التي انتشرت في الصحف ووسائل الإعلام جدلاً في الشارع المصري، وترددت أصداؤها في أروقة الحكومة المصرية، وتسببت في إحراجها. وقال مصدر صحفي مطلع إن “تذمر وشكوى بعض الوزراء بشأن مخصصات وزاراتهم أمام الصحفيين في لجنة الموازنة أثارت غضب مسؤولين في النظام”. وأضاف المصدر إنه “من أجل احتواء أثر تلك التصريحات تم إصدار تعليمات إلى العديد من القنوات الفضائية والصحف القومية بعدم إجراء لقاءات أو مداخلات صحفية مع الوزراء بشأن تصريحاتهم الأخيرة عن موازنة وزاراتهم”. أستاذ الاقتصاد مصطفى شاهين، وصف تصريحات الوزراء بشأن نقص الاعتمادات بالخطيرة، قائلاً: “نبهنا من هذا الأمر مراراً، والقادم أخطر؛ لأن المديونية وفوائدها زهاء 900 مليار جنيه نحو 52.5 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 150 مليار جنيه زهاء 8.8 مليار دولار، عن العام الماضي“.

وتوقع: أن “يطال العجز جميع الخدمات المقدّمة للمواطنين سواء في التعليم أو الصحة أو النقل أو التموين، وسيسوء وضعها في الفترة المُقبلة، ما ينعكس بالسلب على حياة المواطنين”، مشيراً إلى أن “الحكومة لا تأبه لعجز الموازنة، وهو ما حذرنا منه من لجوء الدولة لطباعة النقود لسد العجز”. وأكد أن “ما يحدث هو نتيجة الوضع المزري للسياسات الاقتصادية، والتي لا تحدّ من المشكلة بل تزيدها، وسواء أضافت الحكومة ضرائب جديدة، أو قللت النفقات فسيؤدي ذلك إلى انكماش في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ويوجد تقرير لصندوق النقد يتحدث عن انخفاض معدلات النمو في الدول المدينة”.

وانتقد المحلل السياسي والاقتصادي، محمد السيد، سياسة الحكومة المصرية الاقتصادية، قائلاً: إن “السياسة الفاشلة التي انتهجتها حكومات الانقلاب المتتالية بالاعتماد على الاقتراض أدخلت البلاد في أزمة مالية عنيفة وأصبحت الإيرادات لا تغطي المصروفات، خاصة أن حجم فوائد الديون الواجب سدادها هذا العام 541 مليار جنيه، وأقساط الديون 276 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات”.

                   

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X