إغلاق 21 منشأة غذائية خلال 3 أشهر

كثف مفتشو أقسام الرقابة الصحية بوزارة البلدية والبيئة حملاتهم التفتيشية على محال الحلويات ومعارض الشيكولاته والمحامص خلال الأيام الماضية في كافة البلديات، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والتصدي لأي مُخالفات قد تؤثر في سلامة الغذاء وتشكّل خطراً على صحة المستهلك، لا سيما مع زيادة الإقبال على المنشآت الغذائية في الأيام الأولى من شهر رمضان لشراء الحلويات بأنواعها فضلاً عن المكسرات والشيكولاته.

ونفذ مفتشو قسم الرقابة الصحيّة ببلدية الدوحة منذ بداية العام الجاري وحتى بداية أبريل الماضي 9490 جولة تفتيشية وتم التحقيق في 195 شكوى، فضلاً عن ضبط 224 مُخالفة وإغلاق 21 منشأة غذائية، بالإضافة إلى الصلح في 115 مُخالفة بإجمالي غرامات بلغت 888 ألف ريال.

ونفذت البلدية نحو 600 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية استعداداً لرمضان، وذلك خلال الأيام السابقة لشهر رمضان وحتى الآن، حيث شملت الجولة 14 ألف منشأة غذائية، للتأكد من تطبيقها لكافة المعايير والاشتراطات الصحية حماية لصحة للمستهلكين وسلامتهم.

ورافقت الراية فريقاً من مفتشي قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة في جولة تفتيشية على عدد من محلات الحلويات والشيكولاته، للتعرّف عن قرب على إجراءات التفتيش والاشتراطات الصحية التي يجب توافرها في المنشآت التي تقوم بإعداد وتجهيز وبيع تلك السلع.

ضمّت الحملة عدداً من مفتشي قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، بينهم: الدكتور محمد عثمان الغتوري والدكتور عبد الحليم الجمل الطبيبان البيطريان، والمفتشان علي محمد وعلي الحداد.

استهدفت الحملة عدداً من محلات الحلويات في منطقتي المُنتزه ونجمة وسوق واقف والتي تشهد إقبالاً كبيراً من المُستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، فضلاً عن أنها تقوم بتجهيز المخبوزات الخفيفة التي تستخدم في الولائم والعزائم التي يكثر الطلب عليها خلال الشهر الكريم.

وأشار المفتشون إلى أن تلك الحملات التفتيشية جزء من عمل مفتشي القسم ضمن خطة العمل المُعتادة للقسم بالتفتيش الدوري وتنفيذ جولات تفتيشية على المنشآت الغذائية في جميع أنحاء بلدية الدوحة، للتأكد من مدى تطبيقها للمعايير والاشتراطات الصحية، حماية لصحة المستهلكين وسلامتهم.

وأكدوا أن الحملات التي تجري في الفترة التي تسبق رمضان وخلال الشهر، يكون لها خصوصية، لكونها تواكب زيادة الطلب على السلع الغذائية بكافة أنواعها وزيادة المعروض منها، وبالتالي تكون الرقابة أكثر كثافة، منعاً لأي أخطاء قد تنجم نتيجة لذلك سواء من جانب المورّدين أو التجّار أو حتى فيما يتعلق بثقافة تسوق المستهلكين.

محاور التفتيش

وأشاروا إلى أن التفتيش على المنشآت الغذائية يتضمّن عدداً من المحاور، أولها التفتيش على المنشأة الغذائية للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط، لأن القانون حدّد معايير واشتراطات خاصة بكل نشاط غذائي على حدة، فوضع على سبيل المثال اشتراطات خاصة للمطاعم وأخرى لمحلات الحلويات وثالثة للمطابخ الشعبية وهكذا.

ويتعلق المحور الثاني بالتفتيش على العاملين بالمنشأة من خلال التأكد من حيازتهم لشهادات صحيّة صالحة والتزامهم باشتراطات السلامة في الملابس والنظافة الشخصية علاوة على التزامهم بالطرق الصحيّة لإعداد المواد الغذائية والبيئة التي يتم إعداد المواد الغذائية بها، بينما يركز المحور الثالث على فحص المواد الغذائية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي عن طريق الفحص الظاهري وسحب عينات وإرسالها للفحص المختبري كإجراء روتيني احترازي أو في حالة التشكك في عدم صلاحيتها.

الأكثر خطورة

وأشاروا إلى أن نسبة المُخالفات في محلات الحلويات والمكسرات والشيكولاته عادة ما تكون قليلة جداً نتيجة للتفتيش الدوري خلال العام وتكثيف الرقابة عليها، وبالتالي يتم التنبيه وتوجيه العاملين والقائمين على تلك الصناعة بمراعاة كافة الاشتراطات الصحية الخاصة بالمنتجات التي يقدّمونها للمستهلك علاوة على أن المستهلك أصبح أكثر وعياً في متابعة المنتج وصلاحيته، إلا أن ذلك لا يمنع أن مُخالفات تلك المحلات أكثر خطورة، لكونها تستخدم مكونات سريعة التلف إذا لم يتم التعامل معها بحرص في كافة المراحل بدءاً من التخزين والتبريد أو التجميد وخلال الإعداد والحفظ التخمير.

اشتراطات خاصة

عن الاشتراطات الخاصة بمحلات الحلويات التي يتم التفتيش عليها خلال الحملات، أكد الدكتور محمد عثمان الغتوري بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة أن القانون عرّف محلات الحلوى بأنها المحلات التي تقوم بعرض وبيع الحلويات والشيكولاتة ويشترط فيها ألا تقوم بأي عمليات تجهيز أو إعداد للحلوى المعروضة للبيع، ويشترط فيها ألا تقل المساحة الكلية عن 30 متراً مربعاً كحد أدنى ويجب توفير موازين من النوع الرقمي وثلاجة عرض تحت درجة حرارة 4 درجة مئوية في حالة عرض وبيع الكعكة، كما يجب في حالة إضافة نشاط بيع الزهور الطبيعية أن تفصل تماماً عن أماكن عرض وبيع الحلوى، كما يجب توفير سخانات لتسخين المكسرات أن وجدت وتوفير أدوات تقطيع الحلوى من الاستانلس ستيل وماسك للجاتوه، وعدم استخدام الأيدي مُباشرة في تعبئة الحلوى ويجب ارتداء القفازات البلاستيكية الشفافة وتعبأ الحلوى في عبوات كرتون مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى باقي الاشتراطات التي حدّدها القانون رقم 3 لسنة 1975 الخاص بالاشتراطات الخاصة بالمنشآت الغذائية والتي تختص جميعها بتوفير ظروف صحية لإعداد المادة الغذائية.

المادة الغذائية

من جانبه، أكد الدكتور عبدالحليم الجمل أن التفتيش على محلات الحلويات يتم بمعرفة مفتشي الأغذية الذين يقومون بالتفتيش على كافة الاشتراطات الخاصة بالمحل وبالسلع الغذائية التي يقوم ببيعها، ونظراً لتنوع المعروضات في أغلب محلات الحلويات فإنه يتم العمل على فحص كل نوع من الأنواع كل على حده فحصاً ظاهرياً للتأكد من سلامته، ويشمل الفحص الظاهري الملمس والرائحة واللون وغيرها من العوامل التي تظهر أي فساد في المادة الغذائية. وتعتمد على خبرة المفتش، بالإضافة إلى فحص تاريخ الإنتاج والصلاحية للتأكد من موافاتها للاشتراطات.

وأشار إلى أن الحلوى يبدو عليها بسهولة علامات فساد المادة الغذائية، وبالتالي يسهل للمستهلك كشفها، وعليه فإن المستهلك يذهب عادة للمحلات المضمونة ويشتري الحلوى الطازجة ويتأكد من تاريخ الإنتاج الذي يجب أن يكون مثبتاً على كل قطعة أو صينية من الصواني المعروضة في ثلاجات العرض. ودعا المستهلكين إلى أهمية فحص الحلوى فحصاً دقيقاً للتأكد من سلامة الأصناف الموجودة بها علاوة على قراءة تاريخ الإنتاج.