انتقادات فلسطينية لقرار ألمانيا إدانة حركة المقاطعة ضد إسرائيل

رام الله-غزة- د ب أ:

قوبل قرار البرلمان الألماني (بوندستاج) إقرار قانون يدين حركة المقاطعة ضد إسرائيل (بي دي اس) بانتقادات فلسطينية، واعتباره انحيازًا لصالح إسرائيل. وقال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب الفلسطيني مصطفى البرغوثي أمس إن القرار المذكور “ مؤذٍ ويمثل مخالفة لأهم وأبسط القيم الديمقراطية في أوروبا وألمانيا بشأن حرية الرأي والتعبير” .

واعتبر البرغوثي أن القرار “جاء استجابة لضغوط اللوبي الإسرائيلي ضد حق الشعب الفلسطيني في النضال من أجل حريته والخلاص من الاحتلال”. وأضاف “نشعر بأسف إزاء صدور هذا القرار غير المتوازن والمنحاز لإسرائيل، والذي لم يذكر بكلمة واحدة حق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال، وممارسة حق تقرير المصير الذي نالته كل شعوب الأرض”. وكان البرلمان الألماني (بوندستاج) صادق الجمعة على مشروع قانون يدين حركة المقاطعة ضد إسرائيل (بي دي أس) ويعرفها باللاسامية. من جهته، اعتبر القيادي في حركة حماس باسم نعيم أن قرار البرلمان الألماني “مؤسف ومخزٍ وسابقة في تاريخ حقوق الإنسان وحرية التعبير” .

وقال نعيم: “للأسف الشديد فإن ألمانيا غير قادرة على التخلي عن الشعور التاريخي بالذنب تجاه اليهود، وما ارتكبوه بحقهم من جرائم” . وأضاف: “لكن لا يجوز تصحيح ذلك على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، إذ إن قرار البرلمان الألماني يعد تبنيًا للرواية الصهيونية المضللة لتتطابق مع اليهود بشكل عام ودولة الاحتلال، وهذا ما ينفيه التاريخ والواقع”.

وطالب نعيم البرلمان الألماني بالتراجع عن القرار فورًا “لأنه يمثل دعمًا للمعتدي وتحصينًا له من أي ملاحقة، أو عقوبات على ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني” . وفي السياق، اعتبرت الجبهة الديمقراطية قرار البرلمان الألماني”تعبيرًا فاقعًا عن ازدواجية المعايير والمواقف لدى أصحاب القانون، وانحيازًا كاملًا للاحتلال”.

وقالت الجبهة، إن “القرار يمثل تشجيعًا لحكومة الاحتلال على مواصلة انتهاكها للقوانين وقرارات الشرعية والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، ومواصلة توسيع الاستيطان، وتدمير مقومات الاقتصاد والحياة الكريمة لشعب فلسطين” . كما أعرب مركز “حماية لحقوق الإنسان” عن استنكاره الشديد لقرار البرلمان الألماني، واعتبره “سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات الفلسطينية الألمانية، وانتهاك واضح لحقوق الإنسان التي كفلتها القوانين المحلية الألمانية فضلًا عن الشرعة الدولية” .