حماس: أمريكا واهمة بأن شعبنا يمكن أن يقايض حقوقه وثوابته

غزة- وكالات:

أكدت حركة حماس أمس، أن الشعب الفلسطيني يرفض أن تحتضن دولة عربية ورشة اقتصادية ضمن إطار الإعلان عن “الجزء الأول” من “صفقة القرن” الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم في بيان إن “هناك وهمًا لدى الإدارة الأمريكية بأن شعبنا يمكن أن يقايض حقوقه وثوابته ومقدساته وأرضه حتى في أبسط التفاصيل منها مقابل أي تسهيلات أو مشاريع اقتصادية”. وأكد أن “شعبنا يبحث عن حريته بطرد الاحتلال عن أرضه وعن إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”، وبين أن الورشة “استمرار للاصطفاف الأمريكي إلى جانب الرؤية والرواية اليمينية في إسرائيل”. وأوضح أن “وجودها على أرض عربية يُشجع الإدارة الأمريكية على الاستمرار في طرح مثل هذه المشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا ويشجع الاحتلال للاستمرار في عدوانه”. كما تؤكد -وفق قاسم- “رواية اليمين الإسرائيلي على أنه يمكنه أن يطبّع مع دولة عربية بدون أن يقدم لشعبنا حقوقه”. وأكد أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة جراء هذا الاصطفاف الأمريكي الكبير مع الاحتلال وإصرار واشنطن على تمرير هذه الصفقة المشبوهة. وشدد على ضرورة جمع كلمة الفلسطينيين والتوحد عبر إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، مشيرًا إلى أن ذلك “يتطلب من السلطة -التي ما زالت تراوح في مربع الانقسام ولا تقدم أي شيء تجاهه- تعزيز الجبهة الداخلية بحيث تستطيع هذه الجبهة أن تواجه هذه المشاريع”. وأشار قاسم في هذا الصدد إلى أن المقاومة كانت الأعلى صوتاً في مواجهة هذه الصفقة، “والمقاومة والوحدة ممكن أن نشكل درعاً حصيناً لشعبنا وحقوقه من مخاطر هذه الصفقات”. وتعتبر “صفقة القرن” مجموعة سياسات تعمل الإدارة الأمريكية الحالية على تطبيقها حاليًا-رغم عدم الإعلان عنها حتى اللحظة-، وهي تتطابق مع الرؤية اليمينية الإسرائيلية في حسم الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن “إزاحة” القدس عن طاولة المفاوضات-المتوقفة من 2014-ونقل سفارة بلاده إليها وإعلانها عاصمة للكيان الإسرائيلي. كما بدأ بإجراءاته لإنهاء الشاهد الأخير على قضية اللجوء عبر وقف المساعدات الأمريكية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وكشف تقرير أعدته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن أن خطة ترامب المعروفة إعلاميًا باسم “صفقة القرن” لن تشمل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة بل حكماً ذاتياً ورفاهية اقتصادية.