الخرطوم – وكالات:

 طالب تجمّع المهنيين في السودان بإسقاط الحكم العسكري وتنفيذ سلسلة من الاعتصامات والإضرابات في عموم البلاد، لفرض مطلب المحتجين بنقل السلطة للمدنيين في وقت تحدّثت أنباء عن فشل المفاوضات بين الانتقالي والمعارضة.

وقد دعا تجمّع المهنيين أمس لإسقاط المجلس العسكري الانتقالي واتهمه بعرقلة انتقال السلطة للمدنيين وبمحاولة إفراغ الثورة السودانية من جوهرها وتبديد أهدافها. وأعلن تجمّع المهنيين – وهو أحد مكونات قوى الحرية والتغيير- بدء التصعيد مع المجلس العسكري وتحديد ساعة الصفر لتنفيذ العصيان المدني والإضراب الشامل، مشدداً على مدنية السلطة بالكامل.

وقال التجمّع إنه “لا مناص من إزاحة المجلس العسكري لتتقدّم الثورة لخط النهاية”، مؤكداً أن تمسك المجلس العسكري بالأغلبية في مجلس السيادة وبرئاسته، لا يوفي بشرط التغيير ولا يُعبّر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة. يُذكر أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير فشلا فجر أمس في الوصول لاتفاق بشأن تشكيل رئاسة مجلس السيادة، بسبب تمسّك كل طرف بالهيمنة على المجلس.

ومن جانبه، قال الحزب الشيوعي: إن ما وصفه بتعنّت المجلس العسكري وتمسّكه بأن تكون له الأغلبية والرئاسة في مجلس السيادة يؤثر سلباً على الثورة ويعيق تحقيق أهدافها المتمثلة في “تصفية بقايا النظام الفاسد، ولجم الثورة المضادة التي بدأت تنشط في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة للوراء، وتصفية ميليشيات الإسلاميين وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات”.

وشدّد الحزب على أنه لا تراجع عن مطلب حصول المدنيين على الأغلبية والرئاسة في مجلس السيادة.

وطالب الجماهير بمواصلة النضال من أجل الحكم المدني “ووقف الحلقة الشريرة من الانقلابات العسكرية التي دمّرت البلاد، وذلك بمختلف الأشكال، بتصعيد الاعتصامات في العاصمة والأقاليم وتصعيد النشاط الجماهيري بالمواكب والمُظاهرات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية”.

وحث الحزب الشيوعي المواطنين على الدخول في إضراب عام وتنفيذ عصيان مدني، “لإنهاء الحكم العسكري وقيام الحكم المدني الديمقراطي”. يُشار إلى أن الجيش السوداني أطاح بالرئيس عمر البشير في الـ 11 من أبريل الماضي، على وقع احتجاجات واعتصامات تطالب برحيله عن السلطة. وشكّل الجيش مجلساً عسكرياً لإدارة مرحلة انتقالية من شهرين، لكن المُحتجين واصلوا اعتصامهم أمام قيادة الأركان مُطالبين بنقل السلطة للمدنيين.