الدوحة – الراية:
استقبل مركز قطر للمال، السيد بورج بريند، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقوم بزيارة إلى الدوحة حيث ضم اللقاء ممثلين رفيعي المستوى عن عدد من الجهات القطرية التي تشارك في عضوية منتدى الاقتصاد العالمي، وتمت مناقشة عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بتطور المنتدى ومبادراته، وببيئة الأعمال في قطر وآفاق التعاون المستقبلية مع المنتدى.
حضر اللقاء كل من السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، وسارة الدوراني، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات القطرية بما في ذلك: مجموعة الفردان، وبروة، والبنك التجاري القطري، وبنك الدوحة، وOoredoo، ومنتجات، والخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر للتنمية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجهاز قطر للاستثمار، ومصرف قطر الإسلامي «المصرف»، وبنك قطر الوطني وقطر للبترول.
وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، عن سروره باستقبال السيد بورج بريند، والممثلين رفيعي المستوى لكبرى من الجهات القطرية، لمناقشة بيئة الأعمال المزدهرة في قطر، وبحث السُبُل التي يمكن لقطر من خلالها أن تساهم في دعم جدول أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.
أضاف خلال عضويته في المنتدى الاقتصادي العالمي، يعمل مركز قطر للمال باستمرار على التواصل مع الجهات المعنية على المستوى الدولي، الذين يشاركونه رؤيته الرامية إلى المساهمة في وضع جدول أعمال هذه الصناعة على المستويين الإقليمي والعالمي».
وتابع الجيدة المنتدى الاقتصادي العالمي حقق خطوات كبيرة من جانب توفير المنصة المناسبة لتلاقي قادة الأعمال عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الحكومية والخاصة، لإطلاق حوار إيجابي وبنّاء. ومن خلال مشاركة قطر المستمرة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن البناء على الجهود التي نبذلها مع باقي الأعضاء لتحقيق تأثير إيجابي على المستوى العالمي».
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 81 دولة.
