كتب – محمد حسين:

طرح العديد من المجمعات والمنافذ التجاريّة كميات إضافيّة من المنتجات الوطنية من الخضراوات والسلع الغذائية لتلبية الاحتياجات المحليّة للمتسوقين خلال شهر رمضان.

وأفادت مصادر اقتصادية أن مسؤولي المجمعات ومنافذ البيع طلبوا من موردي السلع والمواد الغذائية مضاعفة الطلبيات المتعاقد عليها خلال الفترة الحالية نظراً للزيادة الكبيرة في إقبال المستهلكين من المواطنين والمقيمين على شراء المنتجات المحليّة.

وأشارت المصادر إلى أن العديد من منافذ البيع سارعت باتخاذ تدابير إضافية لتأمين زيادة المعروضات من المنتجات الوطنية لا سيما أنها ساهمت بصورة كبيرة في انتعاش المبيعات خلال الشهر الفضيل.

وقالت إن جهود دولة قطر ممثلة بالجهات المعنية بتحفيز الإنتاج الوطني أثمرت عن نمو كبير في السلع الغذائية والاستهلاكية مستفيدة من ارتفاع القدرة الشرائيّة خلال شهر رمضان.

إلى ذلك أكد متسوقون نجاح المنتجات الوطنية خلال شهر رمضان، حيث حققت تواجداً كبيراً في الأسواق المحلية وباتت تجذب المستهلكين لما تتميّز به من جودة المنتج والأسعار التنافسية ما عزّز من ثقة المستهلكين بها، وبما يؤكد مقدرة قطر على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقالوا إن المنتجات الوطنيّة ساهمت في التغلب على تداعيات الحصار المفروض على دولة قطر منذ عامين عبر سدّ الفجوة بالسوق المحلي.

وأوضحوا أن رجال الأعمال نجحوا في اجتياز التحديات والصعاب عبر العمل وتوفير بدائل من أسواق جديدة وابتكار خطط طموحة للإنتاج ودعم مشروع الأمن الغذائي في قطر وكل ذلك ساهم في إفشال مخططات دول الحصار، كما أكدوا على أهمية دعم المنتجات الوطنية والمشاريع المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، مشيدين في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها الدولة في دعم المنتج الوطني، سواء في الألبان أو الأجبان أو الخضراوات وغيرها من المنتجات الوطنية.

ولفتوا إلى أهمية دعم الاستثمارات القطرية في هذا المجال وغيره من المجالات التي أثبتت جدارتها في السوق، وبدأت تحظى باهتمام وحاجة المواطن والمقيم لها.

وقالوا إن زيادة الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من جميع الجهات الحاضنة في الدولة سيخلق حافزاً لهم في العمل بشكل أكبر ليس فحسب لتغطية السوق المحلي، بل للابتكار في المنتجات والتصدير إلى الخارج ولم لا، ولفتوا إلى أهمية دور ميناء حمد العالمي والاستراتيجي الداعم بشكل كبير لمجتمع الأعمال القطري، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بأكمله، ما يرفع مساهمتهم في بناء اقتصاد وطني متنوع وقادر على المنافسة على مستوى العالم.

وأضافوا إن من فوائد الحصار التي ظهرت وأصبحت ملموسة لدى الجميع، هي زيادة خطوط الإنتاج لإنتاجها من كافة المنتجات المختلفة، مؤكدين أن المنتجات الوطنية قد لعبت دوراً محورياً ورئيسياً في سد أي نقص.

وأشاروا إلى أن المستهلكين باتوا يقبلون على المنتجات الوطنية بكثافة عن فترة ما قبل الحصار الجائر على قطر، سواء كانت من المنتجات الغذائية من اللحوم والخضراوات والألبان وغيرها والتي أثبتت جودتها وقدرتها على المُنافسة.

نمو متصاعد لتجارة التجزئة بمنافذ البيع

تشهد المجمعات التجاريّة ومنافذ البيع ارتفاعاً كبيراً في تجارة التجزئة في العديد من المجمعات التجاريّة ومنافذ البيع خلال شهر رمضان المبارك بدعم من المبادرة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتخفيض أسعار نحو 500 سلعة غذائية واستهلاكية خلال الشهر الفضيل.

وتظهر تقارير اقتصادية طرح المجمعات التجارية كميات إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية الطلبات المتزايدة عليها خلال الشهر الفضل ما أسهم في نمو متصاعد لتجارة التجزئة وانتعاش المبيعات.

إن السلع التي طرحتها المجمعات تشمل منتجات زيوت الطعام والطبخ، والدواجن والبيض ومنتجاتها، واللحوم المجمدة، والحليب الطازج والمكثف والبودرة والألبان، والشاي والقهوة والسكر والحلاوة الطحينية والمربى ومنتجاتها، والبقوليات والحبوب والأرز، والبسكويت ورقائق البطاطس، والمياه المعدنية والعصائر الطازجة والمعلبة، والأغذية المحفوظة والمعلبة.

كمل تشمل قائمة السلع الخضراوات والفواكه بأنواعها وحليب وأغذية الأطفال، وحفاضات الأطفال والفوط الصحية بأنواعها، والمنظفات الشخصية والمنزلية بأنواعها، وورق القصدير ومواد الحفظ والمحارم الورقية، والمستلزمات المنزلية.

وتشير التقارير إلى توافد المتسوّقين على المجمعات التجارية بكثافة بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمية لمعظم الموظفين، وطوال يومي الجمعة والسبت.

وأكد مستهلكون أنهم يستفيدون من مبادرة تخفيض أسعار 500 سلعة للتوجّه إلى مراكز التسوق وشراء ما تعرضه المتاجر خاصة المنتجات الغذائيّة التي يزيد الطلب عليها الآن؛ بسبب حلول شهر رمضان.

ومن المتوقع أن تتواصل النتائج الاقتصاديّة لمبادرة تخفيض الأسعار وأن تشكل مردوداً إيجابياً بشكل كبير على مراكز التسوق والمحال التجارية المشاركة فيها.

منتجاتنا ساهمت في استقرار الأسواق

أكدت وزارة التجارة والصناعة، أن المنتجات المحليّة ساهمت في تحقيق الاستقرار بالأسواق لا سيما فيما يتعلق بالكميات والجودة والأنواع والأسعار، حيث غطت هذه المنتجات العديد من القطاعات وحققت الاكتفاء الذاتي في قطاعات أخرى.

ونوّهت بالمساهمة الواضحة من قبل المجمعات التجارية بالدولة في ترسيخ ثقافة اختيار المنتجات الوطنية وتسويقها وعرضها في أماكن بارزة داخل الأسواق، مشددة على أن ما تسعى إليه وزارة التجارة عبر مبادراتها، هو الحرص على تواجد المنتج الوطني في الأسواق، وذلك حتى قبل الحصار الجائر على الدولة.

وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن الإنتاج المحلي يكفي لتلبية الاحتياجات في العديد من المواد الغذائية والخضراوات والفواكه، مشيرة في هذا الخصوص إلى أن الإنتاج المحلي من الأسماك يكفي أكثر من 80% من الاحتياجات كما تنتج قطر نحو 30 ألف طن من التمور.

وعززت وزارة التجارة والصناعة تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق العام الماضي من خلال مبادرة خاصة أطلقتها ترفع شعار «معًا لدعم المنتجات الوطنية» تهدف إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلك، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة.

ويتمتع المنتج الوطني بجودة عالية وبأسعار تنافسية، ومنتجات متنوّعة، واستطاع المنتج الوطني كسب سمعة تجارية رفيعة من خلال إحراز العديد من شهادات الجودة من منظمات وهيئات دوليّة.