غزة- وكالات:

دعت حركة حماس الفلسطينية أمس القمة الإسلامية المقررة في مكة المكرمة بعد يومين إلى “رفض وتجريم مشاريع التطبيع” مع إسرائيل. وقال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في بيان وجهه إلى قمة مكة، إن “الاحتلال الإسرائيلي هو العدو المشترك الأوّل للأمّة الإسلامية جمعاء، والمحاولات الرّامية لتلميع صورته والتودّد إليه في ظل احتلاله وإجرامه ضد الأرض والشعب الفلسطيني، هي محاولات يائسة لن تفلح في زرع وتسلّل كيانه الغاصب إلى جسم أمتنا الإسلامية”. وأضاف هنية: “ندعو إلى رفض وتجريم مشاريع تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي والعمل على دعم مقاطعته وعزله، سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً ورياضياً”. وذكر هنية أن قمة مكة تنعقد “فيما تتعرض القضية الفلسطينية لمخاطر وتحدّيات كبيرة، تهدّد حاضرها ومستقبلها ووجودها، في الوقت الذي يتصاعد فيه الإرهاب الإسرائيلي ضد الأرض والشعب الفلسطيني”. ونوه إلى “انحياز الإدارة الأمريكية للاحتلال بشكل سافر، ووقوفها إلى أجنداته العنصرية والإجرامية، وتبنّيها لمواقف حكومته المتطرّفة وهو ما باتت تكرّسه اليوم على أرض الواقع بأدوار مشبوهة لتسويق مشاريع وحلول سياسية أو اقتصادية تستهدف في جوهرها تصفية القضية الفلسطينية”. وطالب هنية بأن يشكل “إعلان مكة” موقفاً إسلامياً موحّداً في بناء خارطة طريق نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض فلسطين، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه والعودة إليها. كما دعا إلى الإعلان عن تحرّك إسلامي فاعل وعاجل يحمي مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدا على “رفض وبطلان كلّ المشاريع والخطط التي تسوّق لها الإدارة الأمريكية وتروّج لها عبر ما يسمى صفقة القرن”. من جهة ثانية، دعا المجلس التشريعي الفلسطيني أمس إلى “مقاطعة وإعلان البراءة” من مؤتمر المنامة الاقتصادي. وقال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر إن إدارة ترامب مدعومة ببعض الأنظمة العربية حاولت للأسف تنفيذ الشق السياسي من صفقة القرن، إلا أنها “واجهت رفضاً ومقاومة فلسطينية شرسة، فتعثرت خطواتها وارتبكت حساباتها”. وأضاف بحر: ها هي تحاول تنفيذ الشق الاقتصادي من الصفقة كأرضية وقاعدة لتنفيذ الشق السياسي لها عبر الإعلان عن المؤتمر الاقتصادي في البحرين أواخر شهر يونيو القادم التي سترسم الآليات العملية لتطبيق صفقة القرن في جانبها الاقتصادي. وشدد على أن حقوق شعبنا وثوابته الوطنية لن تخضع للمساومة والابتزاز والمقايضة. وأكد على وحدة الصف والموقف الفلسطيني الداخلي، مشددًا على أن الوحدة تشكل حجر الأساس لتوحيد وتعزيز الموقف والصف العربي والإسلامي. من جانبه، وصف رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي محمد فرج الغول “صفقة ترامب” بالجريمة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنها تنتهك القوانين الدولية. وقال الغول “صفقة ترامب جريمة خطيرة وسابقة تاريخية لم يعهد المجتمع الدولي مثلها على مدار السنين، فهي انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر”. ودعا لتدشين حملة دولية واسعة لفضح الآثار الكارثية التي ستخلفها الخطة الصهيوأمريكية، علاوة على إبراز انتهاك هذه الصفقة لقواعد القانون الدولي.