رام الله- قنا:
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أهالي عدد من المناطق الفلسطينية بمصادرة ووضع اليد على أراض تقع في بلدتي يطا وبني نعيم جنوب شرق الخليل بالضفة، تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 4800 دونم. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن راتب الجبور منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان القول إن قوات الاحتلال سلمت الأهالي، خلال شهر رمضان المبارك، إخطارات بوقف العمل ووضع اليد على أراض في بيرين، وخله الفرن، وعين الشنار، وأمهلتهم مدة 45 يوما للاعتراض بدءا من يوم 25 مايو الماضي، للحوض الطبيعي رقم (9)، والذي يشمل أراضي تابعة لمدينة الخليل وبلدتي بني نعيم ويطا. وأوضح أن قرار الاستيلاء جاء لصالح توسيع مستوطنة بني حيفر المقامة على جنوب شرق بلدة بني نعيم. من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي يستغل الانحياز والدعم الأمريكي الكامل لأيديولوجيته الظلامية وسياساته الاستعمارية، كمظلة لتعميق الاستيطان وفرض أمر واقع جديد يحقق خارطة مصالحه التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأضافت الخارجية أمس، أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يتعامل مع هذا الانحياز الأمريكي باعتباره شباك فرص لتنفيذ مخططاته الاستعمارية الإحلالية.. مشيرة إلى بناء بؤرة استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل، وتعدي المستوطنين وسيطرتهم على ممتلكات محطة وقود شارع الشهداء المغلقة، وسرقة عشرات الدونمات من أراضي قريتي بورين وعصيرة القبلية، والتصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل والمنشآت في محافظتي القدس والخليل والأغوار الشمالية وقلنديا، وتسليم عشرات الإخطارات بعمليات هدم أخرى في العديد من المناطق في الضفة الغربية المحتلة. كما أشارت إلى تصعيد ميليشيات المستوطنين لعمليات حرق أشجار الزيتون والمحاصيل الزراعية للمواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى التغطية والحماية التي توفرها محاكم الاحتلال بما فيها” المحكمة العليا” لتلك الجرائم المتواصلة، كما حدث مع عمليات سطو المستوطنين على عقارات في باب الخليل تعود للكنيسة الأرثوذكسية، في استهداف صريح للوجود المسيحي ودور العبادة في المدينة المقدسة. وأدانت الخارجية الفلسطينية الهجمة الاستعمارية التوسعية وحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني. وجددت تأكيدها على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال على الأرض يُكذب المزاعم والادعاءات الأمريكية، بشأن وجود خطة لتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة في ظل قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحاولات حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد ولصالح الاحتلال.
