أخبار عربية
استمرار حبس الناشط أحمد منصور في ظروف سيئة

إفرد تطالب بمراقبين دوليين لزيارة معتقلي الرأي في الإمارات

روما – وكالات:

طالبت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الإمارات بالسماح لمراقبين دوليين مستقلين بدخول أراضيها وزيارة معتقلي الرأي في سجونها من أجل التحقق من ظروفهم في ظل التدهور الخطير على صحة عدد منهم. وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقراً لها في بيان صحفي، إنها تلقت إفادة من عائلة الناشط الحقوقي أحمد منصور المحتجز في ظروف سيئة داخل سجن الصدر في أبوظبي. واشتكت عائلة منصور – نال عام 2015 جائزة مارتن إينالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان – من أنه فقد البصر في إحدى عينيه جراء ما يتعرض له من إهمال طبي وحبس انفرادي وقد تمّ في وقت سابق مده بنظارات طبية. وقالت الفيدرالية الدولية إن منصور يتم احتجازه داخل زنزانة ضيقة تفتقر لأبسط مقومات الراحة مثل الغطاء والسرير فضلاً عن تعرضه لتعذيب نفسي وإهمال طبي متعمد يؤدي إلى تدهور مستمر بحالته الصحية.

ومن جانبه أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن إدارة سجن الرزين تستمر في التنكيل بأحمد منصور ومعاملته معاملة مهينة وحاطة من الكرامة وهو يقبع حتى هذا التاريخ في زنزانة انفرادية دون أن تكترث سلطات الأمن لأضرار الحبس الانفرادي على السلامة النفسية ولذلك يعرف بأنه التعذيب الأبيض. وأضاف المركز في بيان عاجل: كما تحرمه إدارة السجن من حقه في تسلم المبالغ المالية التي ترسلها له العائلة لشراء أغراض من السجن وحرمته من حقه في التريض والتفسّح في الهواء الطلق ومن أبسط الحقوق مثل توفير سرير للنوم داخل زنزانته فهو لا يزال ينام على الأرض في مخالفة وانتهاك لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.. ورصد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تخلي النيابة العامة بدولة الإمارات عن جميع صلاحياتها كلّما تعلّق الأمر بسجناء معارضين وناشطين حقوقيين مثل الناشط أحمد منصور ولم تستجب لمطالب التحري في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والتنقل لمراكز الاحتجاز والسجون لمعاينة وضع الناشط أحمد منصور وبقية المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان ولسماع تظلماتهم. وطالب المركز بالكفّ عن انتهاك حقوق الناشط الحقوقي أحمد منصور وغيره من المساجين بسجن الرزين وبغيره من السجون والالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. وشدد البيان الحقوقي على ضرورة السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة أحمد منصور ومعتقلي الرأي ومعاينة وضع السجون في الإمارات.

 

 

 

 

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X