fbpx
أخبار عربية
وجهت لها 5 أسئلة حول حقوق الإنسان والحريات .. هيومن رايتس:

البحرين تسحق المعارضة بشتى أنواع القمع

المنامة – وكالات:

وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس، 5 أسئلة إلى حكومة البحرين حول حقوق الإنسان والحريات، بالتزامن مع بدء ورشة المنامة التي تنظمها واشنطن لإعلان الجزء الأول من خطة السلام الأمريكية المنتظرة التي يُطلق عليها “صفقة القرن”. وقالت “هيومن رايتس ووتش”: إنه “يتعيّن على المشاركين في ورشة عمل (السلام من أجل الازدهار)، والصحفيين الذين يغطون الحدث، سؤال المسؤولين البحرينيين حول سجن الحكومة حقوقيين وقمعها حرية التعبير”، وفق ما نشر موقع “سي إن إن”.وأضافت المنظمة: إنه “نادراً ما يتمكن الصحفيون المستقلون والأجانب من دخول البحرين، كما تُمنَع هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية دولية أخرى من الدخول عادة”.وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في “ هيومان رايتس: إنه “في مفارقة مثيرة للسخرية اختيرت البحرين، التي تعمد بانتظام إلى سحق المعارضة بالاحتجاز التعسفي والرقابة والتعذيب، لاستضافة ورشة عمل عن السلام من أجل الازدهار”. وقالت هيومان “رايتس إن السلطات البحرينية تحتجز وتضايق عشرات المدافعين الحقوقيين والصحفيين وقادة المعارضة البارزين؛ غالباً لأسباب أمنية “مشبوهة”، وفي معظم الحالات بسبب أعمال احتجاج سلمية. وأضافت أن نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، يقبع في السجن منذ 3 سنوات، ويقضي عقوبة مدتها 5 سنوات؛ لتغريداته التي تزعم ارتكاب تعذيب في (سجن جو)، وتنتقد الحملة العسكرية بقيادة السعودية والإمارات في اليمن.

وذكرت المنظمة أن البحرين منعت وسائل الإعلام المستقلة من العمل في البلاد، وحلّت كافة جماعات المعارضة، وقمعت مؤخراً المنشورات المنتقدة على الإنترنت أيضاً. وقالت إنها رصدت تعذيباً “واسع النطاق” في مراكز الاحتجاز في البحرين، وخاصة أثناء الاستجواب، لكن القضاء “تقاعس” مراراً عن محاسبة “المسؤولين”. وتابعت: “بينما حاكمت السلطات الأشخاص بصرامة لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، لم تُحاكم سوى عدد محدود جداً من عناصر الأمن المتورطين في الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق للمحتجزين.وأبانت أن “المحاكمات المحدودة تضمنت بشكل شبه حصري عناصر ذوي رتب منخفضة، وأدت دون استثناء إلى تبرئة أو عقوبات خفيفة بشكل غير متناسب”.وأفادت هيومان رايتس أن السلطات البحرينية جردت، منذ عام 2012، أكثر من 900 شخص من جنسيتهم؛ لجرائم إرهاب مزعومة، غالباً في محاكمات جماعية شابتها مزاعم بانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة.وذكرت المنظمة أن “البحرين أنهت تجميداً بحكم الأمر الواقع مدته 7 سنوات لعقوبة الإعدام، في يناير 2017، حين أعدمت 3 رجال شيعة بتهمة تفجير قنبلة أسفرت عن مقتل 3 عناصر شرطة وسط مزاعم بتعرضهم للتعذيب للاعتراف.وأضافت: “في 6 مايو 2019، أيدت محكمة النقض في البحرين حكم الإعدام الصادر بحق رجلين أدينا بارتكاب جرائم إرهابية في محاكمة جماعية، في 31 يناير 2018، شابتها مزاعم تعذيب وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة، وحتى يونيو 2019، كان هناك 10 أشخاص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، واستنفدوا جميع سبل الانتصاف القانونية.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X