أخبار عربية
بسبب فضائح غسل الأموال

تهديدات أوروبية جديدة بمعاقبة الإمارات

دبي – وكالات:

تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة تهديدات أوروبية جديدة على خلفية تورطها الشديد بفضائح غسل الأموال وباعتبارها مأوى للأموال القذرة. وهذه الأيام يضع غاسلو الأموال وتجار السلاح والمخدرات والساسة الفاسدون وأمراء الحرب في المنطقة العربية والأفريقية ودول العالم، أيديهم على قلوبهم وخزائنهم وجيوبهم بعد تشديد إجراءات شفافية الحسابات المصرفية في أوروبا وجزر الأفشور. ويزداد هذا القلق عقب مطالبة السلطات المختصة البنوك والمؤسسات المصرفية بمعرفة الأسماء الحقيقية المالكة لحسابات مودعة لديها تحت مسميات وهمية، ودفع التشديد الرسمي توسع البنوك التجارية البريطانية في التطبيق الفعلي لمبدأ “اعرف عميلك”، المدرجة ضمن قانون محاربة غسل الأموال والتهرب من الضرائب التي أجازتها دول الاتحاد الأوروبي قبل ثلاث سنوات.

وحسب خبراء فإن هذا التطبيق الصارم سينتقل إلى مصارف دول متساهلة في فتح الحسابات المصرفية وتعد مأوى للأموال القذرة وعلى رأسها دولة الإمارات، التي تواجه حالياً مصارفها ملاحقات قانونية من باكستان ونيجيريا ودول إفريقية وآسيوية أخرى. وتعتقد هذه الدول أن ساسة فاسدين ورجال أعمال أخفوا مئات المليارات في مصارف وعقارات دبي. وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن مصرف لويدز البريطاني جمد 8 آلاف حساب في فروعه بجزيرة جيرسي القريبة من إنجلترا وتابعة للتاج البريطاني. وقد أجبر برلمانيون بريطانيون مصرف لويدز، الذي يمتلك أكبر عدد من الفروع في بريطانيا، على اتخاذ إجراءات التجميد بعد انتقادات حادة وجهها عدة مشرعين للبنوك بشأن غسيل الأموال. وحسب تقرير “فاينانشال تايمز”، فإن مصارف بريطانية أخرى تشرع حالياً في تلبية إجراءات السلطات المالية البريطانية الخاصة بمكافحة غسل الأموال. من بين هذه المصارف كل من “إتش إس بي سي HSBC” وباركليز و”رويال بانك أوف اسكتلندا” التي بدأت حملة مساءلة حول الحسابات المسجلة باسم شركات وهمية عن ملاكها الحقيقيين. وقالت مصادر في هذه البنوك إنها أغلقت مجموعة من الحسابات. لكن حتى الآن لم تنشر قائمة بأسماء الحسابات أو حتى عدد الحسابات التي تتعرض للمساءلة والفحص.

 

 

 

 

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X