المحليات
ابوظبي تمنع الطلبة القطريين من العودة للدراسة .. حقوق الإنسان:

الإمارات تواصل انتهاك قرارات العدل الدولية


·        ابو ظبي ترفض السماح للمتضررين باللجوء للمحاكم الإماراتية

·        السعدي : طلابنا المتضررين رفعوا شكاويهم للمقرر الخاص لتعويضهم

·        رصد  513 انتهاكا من 2017 إلى 2018 لدول الحصار بسبب إجراءاتها التعسفية

·        تضرر 66 طالبا قطريا بالسعودية و148 طالباً بالإمارات و28 طالباً بالبحرين

·        الدول الثلاث اجبرت طلابنا على مغادرة أراضيها وحرمتهم من استكمال دراستهم

·        انتهاكات دول الحصار مثبتة في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان

·        منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش و”أفدى رصدت انتهاكات دول الحصار

 

جنيف-قنا:

 أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استمرار دولة الإمارات في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 23 يوليو 2018 في إطار التدابيرالاحترازية الأولية والقاضي بإلزام الإمارات السماح للطلبة القطريين بالعودة إلى الدراسة إذا أرادوا ذلك، أو الحصول على سجلاتهم الدراسية، إلى جانب السماح للمتضررين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

 وقال الدكتور محمد السعدي مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مداخلة اللجنة بالدورة “41” لمجلس حقوق الإنسان في جنيف،  “حتى الآن لم تتجاوب دولة الإمارات مع قرار محكمة العدل الدولية في انتهاكات صارخة للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية“.

  وأوضح السعدي في الوقت ذاته أن الطلاب القطريين المتضررين رفعوا شكاويهم للمقرر الخاص المعني بحرية التعليم ووعدهم بالاستمرار في العمل ليحصلوا على تعويضاتهم جراء انتهاك حقهم في التعليم .

 وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت 513 انتهاكا خلال الفترة من عام 2017 إلى 2018 لدول الحصار بسبب إجراءاتها التعسفية أحادية الجانب ضد دولة قطر.

وأضاف السعدي قائلا في كلمته التي سلط فيها الضوء على استمرار انتهاكات الحق في التعليم للطلبة القطريين “وتفصيلاً لهذه الانتهاكات ، فقد تضرر 66 طالبا قطريا بالمملكة العربية السعودية و148 طالباً بدولة الإمارات و28 طالباً بمملكة البحرين”، لافتا إلى ان هذه الدول أجبرت هؤلاء الطلاب المتضررين على مغادرة أراضيها وحرمتهم من استكمال دراستهم.

وأكد أن هذه الانتهاكات مثبتة أيضا في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2017 تحت عنوان “تأثير الأزمة الخليجية الراهنة على حقوق الإنسان” ، كما أثبتتها منظمات دولية في تقاريرها مثل منظمة العفو الدولية “أمنستي” ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة “أفدى“.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X