الراية الإقتصادية
إطلاق مشروعات جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. رجال أعمال لـ الراية الاقتصادية:

دعم تنافسية منتجاتنا يضاعف الاستثمارات

صناعتنا تهزم السلع الاستهلاكية والغذائية المستوردة

منافذ البيع تطرح كميات كبيرة لتلبية الاحتياجات

كتب – محمد حسين:

أشاد مسؤولون ورجال أعمال بموافقة مجلس الوزراء الموقر على تشكيل لجنة لدعم تنافسية المنتجات الوطنيّة ومكافحة الممارسات الضارّة بها في التجارة الدوليّة، مؤكدين أن تشكيل هذه اللجنة يؤكد الحرص المتزايد على تطبيق القرارات التنفيذية لقانون حماية المنتجات الوطنيّة.

وقالوا لـالراية الاقتصادية إن دعم تنافسية منتجاتنا يشجع صناعتنا الوطنيّة، متوقعين ضخ استثمارات كبيرة لمضاعفة المشروعات المحليّة خلال العام الحالي وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات لا سيما الصناعات الغذائيّة.

وأوضحوا أن تشكيل لجنة بوزارة التجارة والصناعة لتلقي شكاوى المنتجين المحليين والتحقيق فيها في إطار زمني محدّد ووضع تدابير معينة لرفع الضرر المحتمل عن الصناعة المحليّة يؤكد لرجال الأعمال والمستثمرين أن دولة قطر حريصة على تفعيل شراكتها معهم من أجل النهوض بالصناعة القطريّة وتحقيق طفرة فى المنتجات المحليّة لمواءمة الاحتياجات.

وأشادوا بالإقبال المتزايد من المستهلكين على المنتجات المحليّة الغذائية والاستهلاكيّة خلال الفترة الأخيرة لا سيما بعد الحصار المفروض على دولة قطر منذ أكثر من عامين، مشيرين إلى أن العديد من منافذ البيع الكبرى تطرح كميات إضافية من المنتجات الوطنية من الخضراوات والسلع الغذائية لتلبية الاحتياجات المحلية للمتسوقين.

وقالوا إن جهود دولة قطر ممثلة بالجهات المعنيّة بتحفيز الإنتاج الوطنى أثمرت عن نمو كبير فى السلع الغذائية والاستهلاكية مستفيدة من ارتفاع القدرة الشرائيّة.

وأكدوا أن المنتج الوطني يحتاج تضافر ودعم كافة الجهود من جميع الجهات بالدولة، لافتين إلى أن القطاع الخاص نجح في إنشاء العديد من المشاريع الصناعيّة الجديدة وتوسعة القائمة بهدف زيادة الإنتاج المحلي من السلع الحيويّة خاصة الغذائية والدوائية وحقق تواجداً قوياً في السوق المحلي.

وقالوا إن قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنيّة يواكب التطوّرات الحاليّة لأن استمرار جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيويّة يتطلب حماية المنتج الوطني ضد أي ممارسات قد تعرقل مسيرة تطوّره خلال الفترة المقبلة، كما أن القانون يعزّز الاستثمارات بهدف إنشاء مشاريع صناعية جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الوطنيّة.

وقالوا إن القانون يوفّر مناخاً محفزاً لزيادة الاستثمارات الصناعية في القطاعات الأكثر حاجة لتلبية الاستهلاك المحلي لا سيما في الصناعات الغذائية والتنمويّة، مشيرين إلى أن القانون يحدّد في ذات الوقت شروط وضوابط وإجراءات حمايتها من الممارسات الضارّة والإجراءات الواجب اتباعها في حال وجود أية إجراءات لإغراق المنتجات الوطنيّة.


محمد بن أحمد بن طوار:

تعزيز مكانة المنتج الوطني بالسوق

ضرورة الحماية من الإغراق.. وتعزيز مشاريع الاكتفاء الذاتي

الدوحة – الراية:

أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن دعم المنتج الوطني يشجع القطاع الخاص على زيادة استثماراته وإنشاء المشاريع الجديدة، مشيدا بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة دعم تنافسية المنتج الوطني ومكافحة الممارسات الضارّة بها في التجارة الدوليّة.

وأشار محمد بن طوار إلى أن القطاع الخاص بذل جهوداً ملحوظة – في ظل التسهيلات الكبيرة التي وفرتها الحكومة – في ضخ استثمارات كبيرة لإقامة العديد من المشاريع الصناعية وتوسعة المشاريع القائمة بهدف توفير المنتجات والسلع الضروريّة وتعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة خاصة في المنتجات الزراعية والغذائية والدواء.

وأكد محمد بن طوار أنه من المهم حماية المنتجات الوطنيّة ضد الإغراق من المنتجات المستوردة، مشيراً إلى أن رجال الأعمال حريصون على ضخ استثمارات جديدة خلال السنوات المقبلة، ومن الطبيعي أن تقوم الجهات المختصة بالدولة بدروها في حماية المنتجات الوطنيّة.

وقال إن القطاع الخاص يتطلع دائماً إلى توفير التسهيلات وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال، وقال إن قرار تشكيل لجنة دعم تنافسية المنتج الوطني ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية يأتي في هذا الإطار، معرباً عن أمله بأن تقوم اللجنة بدرو بارز في تعزيز المنتجات الوطنيّة خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري ساهم بدور بارز خلال العامين الماضيين سواء ما يتعلق بتعزيز تدفق السلع والمنتجات إلى السوق القطري، وكذلك إنشاء العديد من المشاريع الصناعية الجديدة.

وشدّد بن طوار على أن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، تحقق فوائد عديدة منها دعم الإنتاج المحلي والمستهلكين. كما يساهم في تعزيز مكانة المنتج القطري بالسوق، ويساعد على تطويره، ويدفع التجار وأصحاب المصانع إلى زيادة وتنويع وتطوير الإنتاج، بما يلبّي احتياجات السوق من المنتجات التي يقبل عليها المستهلكون، ويمكن المستهلك من الحصول على المنتج الوطني بسعر مناسب ومقارب للمنتجات المستوردة وبجودة مماثلة.

ونوّه بن طوار بأن القانون عرّف الممارسات الضارة في التجارة الدوليّة بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، كما عرّف الإغراق بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية، أما الدعم المخصص فهو مساهمة ماليّة أو أي شكل من أشكال الدعم، مقدمة من حكومة دولة المنشأ، أو من هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز حكومي بها، على نحو مخصص، من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقاً لأحكام منظمة التجارة العالميّة.

كما أوضح القانون اختصاصات «لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنيّة ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدوليّة»، وتتمثل في: فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها. وإعداد تقرير بنتائج التحقيق في الممارسات الضارّة في التجارة الدولية، واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية اللازمة لدعم تنافسية المنتجات الوطنيّة. وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن عمل اللجنة وتحديثها وتطويرها، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل اللجنة. إصدار نشرة دورية تتضمن التوصيات والإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها بناءً على توصية اللجنة، وغير ذلك مما يتصل بشؤونها.

سعد آل تواه:

صناعتنا الوطنية تفوقت بالجودة العالية

الدوحة – الراية:

قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجرى إن موافقة مجلس الوزراء الموقر على تشكيل لجنة لدعم تنافسية المنتجات الوطنيّة ومكافحة الممارسات الضارّة، يؤكد مضي حكومتنا الرشيدة في تشجيع الصناعة المحليّة وحماية المنتجات الوطنية من الإغراق طالما توافرت فيها الجودة العالية والقدرة الكبيرة على تلبية الاحتياجات. كما أكد أن منتجاتنا الوطنية تفوقت على المنتجات الأخرى بالسوق بسبب جودتها العالية.

وقال آل تواه: إن اللجنة يناط بها تلقي شكاوى المنتجين المحليين والتحقيق فيها في إطار زمني محدّد ووضع تدابير معينة لرفع الضرر المحتمل عن الصناعة المحليّة ما يؤكد لرجال الأعمال والمستثمرين أن دولة قطر حريصة على تفعيل شراكتها معهم من أجل النهوض بالصناعة القطريّة وتحقيق طفرة في المنتجات المحليّة لمواءمة الاحتياجات.

وأكد آل تواه أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تفعيل أحكام قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنيّة الذي يعكس حرص دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى على توفير المناخ اللازم لزيادة الإنتاج المحلي بكافة القطاعات التنموية وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستهلاكية والغذائيّة.

وقال إن القانون كذلك يوفر مناخاً محفزاً لزيادة الاستثمارات الصناعية في القطاعات الأكثر حاجة لتلبية الاستهلاك المحلي لا سيما في الصناعات الغذائية والتنموية، مشيراً إلى أن القانون يحدّد في ذات الوقت شروط وضوابط وإجراءات حمايتها من الممارسات الضارّة والإجراءات الواجب اتباعها في حال وجود أي إجراءات لإغراق المنتجات الوطنيّة.

ولفت آل تواه إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في المشروعات الإنتاجية القطرية التي وصلت إلى تشغيل 117 مصنعاً منذ بداية الحصار الجائر المفروض على دولة قطر في شتى القطاعات، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد مضاعفة المشروعات المحليّة وصولاً لتحقيق الاكتفاء.

وقال إن الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين على المنتجات الوطنيّة يعكس مدى الوعى المجتمعي الكبير بأهمية تشجيع الصناعة الوطنية بهذه المرحلة الهامة، لافتاً إلى أن الحصار كشف لنا طاقات قطريّة متدفقة في شتى المجالات.

وقال آل تواه إن قانون حماية المنتجات الوطنيّة جاء متسقاً مع العديد من الإجراءات والمبادرات الحكومية التي تصبّ جميعها في اتجاه دعم المنتجات الوطنيّة لا سيما بعد فرض الحصار الجائر على دولة قطر.

وأشار في هذا الإطار إلى قرار رفع نسبة زيادة المنتجات الوطنيّة في المشتريات الحكومية والذي كان له أثر بالغ في زيادة المنتجات في العديد من القطاعات الإنتاجيّة الحيويّة.

وأطلقت دولة قطر ممثلة بالجهات المعنيّة عدّة مبادرات لتيسير إطلاق المشروعات الصناعية بينها مبادرات «امتلك مصنعاً خلال 72 ساعة» وخفض الإيجارات بالمناطق اللوجستيّة وتأجيل أقساط بنك قطر للتنمية لأصحاب المشروعات المحليّة.

وأسفرت هذه المبادرات عن نهضة صناعيّة قطرية حقيقيّة تواصل شقّ طريقها إلى النور، بالإعلان عن مشروعات صناعية هامة في العديد من القطاعات لا سيما الصناعات الغذائيّة التي توليها دولة قطر أهمية استثنائيّة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي الذي أصبح ضرورة قصوى.

ولا شك أن العديد من المشاريع والمصانع التي أنشئت وتمّ تدشينها بالإضافة إلى المجهود الكبير للمزارعين وتوسعة الرقعة الزراعيّة ضاعف إنتاجنا الزراعي وساهم بشكل كبير في توفير احتياجات الأسواق المحليّة ومدّها بمنتجات ذات جودة عالية وقدرة كبيرة على مُنافسة نظيرتها المستوردة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X