fbpx
أخبار عربية
الجنسية الأمريكية لعنة تطارد حفتر في محاكم فيرجينيا

قوات الوفاق تعثر على أسلحة إماراتية في غريان

طرابلس – وكالات:

أكدت مصادر ليبية أن قوات حكومة الوفاق الوطني قد أحكمت سيطرتها على مدينة غريان، التي كانت مركزاً لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الغرب الليبي. وأعلنت قوات حكومة الوفاق أنها عثرت على أسلحة إماراتية وأمريكية في المدينة.

وقال مصدر عسكري ليبي إن قوات حكومة الوفاق نفذت عمليات نوعية ضد قوات حفتر جنوب مدينة غريان، أسفرت عن أسر عشرين من أفراد هذه القوات وتدمير سبع آليات، أثناء انسحاب رتل منها من مدينة غريان.وسيطرت قوات حكومة الوفاق الأربعاء على كامل مدينة غريان (مئة كيلومتر جنوب طرابلس) عقب اشتباكات عنيفة مع قوات حفتر، وهي المدينة التي سيطرت عليها قوات حفتر لأكثر من ثمانين يوماً واتخذتها قاعدة لشن هجومها على العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي.

وكشف آمر حماية غرفة العمليات الرئيسية التابعة لميليشيات خليفة حفتر في مدينة غريان المقدم علي محمد الشيخي عن أن عدداً من العسكريين من الإمارات شاركوا في إدارة العمليات العسكرية على طرابلس من داخل غرفة العمليات بالمدينة.وقال الشيخي -أثناء استجوابه من قبل قوة حماية غريان التابعة لحكومة الوفاق- إن العسكريين (الذين لم يحدد رتبهم) كانوا مكلفين بإدارة العمليات اللوجستية وطائرات الاستطلاع المسيرة والدعم الفني.كما توقع الشيخي في التسجيل المصور المتداول للاستجواب انسحاب هذه المجموعة إلى قاعدة الجفرة العسكرية (وسط البلاد) بعد أن استعادت حكومة الوفاق السيطرة على مدينة غريان.وعقب السيطرة على غريان، قالت قوات حكومة الوفاق إنها عثرت على أسلحة متطورة، أمريكية وإماراتية، تركتها قوات حفتر. وأظهرت صور من المدينة أسلحة في صناديق كتب عليها أنها من دولة الإمارات، كما أظهرت صواريخ متطورة مضادة للدروع أمريكية الصنع. وكانت طائرات تابعة لقوات حفتر شنت غارات عدة على معسكر في مدينة غريان في محاولة لتدمير هذه الأسلحة. من ناحية أخرى، قال مصدر في المجلس البلدي لمدينة غريان للجزيرة إن قوات حفتر تركت 31 جثة من جثث جنودها في مستشفى غريان العام.

إلى ذلك تضاعفت محن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بعيد خسارته معقله في غريان التي كانت تضم مركز الإمداد الرئيسي لقواته.وتنظر محكمة فدرالية بولاية فيرجينيا الأمريكية – حيث أقام حفتر نحو عشرين عاماً- دعوى رفعتها عائلات أمريكيين من أصول ليبية ضد حفتر، تطالبه بتعويضات تفوق مئتي مليون دولار بتهمة قتل أقارب لهم في ليبيا خلال هجمات عشوائية ضد مناطق مدنية آمنة منذ بداية هجومه على طرابلس في أبريل الماضي. وإذا تمت إدانة حفتر -الذي لديه الجنسية الأمريكية- أمام القضاء الأمريكي، فسيتعرض لعقوبات مزدوجة.

وتقوم المحاكم الأمريكية بهذا الإجراء في حال توافر أدلة على ارتكاب هذه الجرائم. وتعد حالة سامي راسيما ياتسين آخر تلك الحالات. وفي السياق، قالت خبيرة قانونية للجزيرة نت (فضلت عدم ذكر اسمها) “لم تكن تلك المرة الأولى أو الأخيرة التي يمكن أن تتم فيها محاكمة أحد مكتسبي الجنسية الأمريكية بتهم ارتكاب جرائم حرب”.

وحصلت محطة “إن بي سي” على وثائق من المحكمة توضح طبيعة الاتهامات التي تتضمن قصفاً عشوائياً على مناطق سكنية؛ مما نتج عنه سقوط ضحايا من أفراد أربع عائلات ليبية تقيم بالولايات المتحدة.وتشير وثائق المحكمة التي قدمها محامي العائلات الليبية إلى “قيام حفتر بأعمال إرهابية تمثل انتهاكاً واضحاً لممارسات حُظرت في الحرب، منها التعذيب والقتل الجماعي والتدمير العشوائي لمناطق وممتلكات مدنية وارتكاب جرائم حرب”. ولم تقتصر محن حفتر القضائية على الدعوى الأخيرة، إذ سبقها طلب وجهه في منتصف مايو الماضي عدد من أعضاء الكونغرس -يمثلون الحزبين الديمقراطي والجمهوري- يطالبون فيه ببدء تحقيقات في الاتهامات الموجهة للمواطن الأمريكي خليفة حفتر والمتعلقة بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.. من ناحية أخرى، اعتبرت منظمة العفو الدولية ما تقوم به الميليشيات المسلحة التابعة لحفتر جرائم حرب، وذكر بيان صدر عن المنظمة أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى قيام قوات حفتر بجرائم حرب، خاصة في منطقة أبو سالم بالعاصمة طرابلس.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X