fbpx
الراية الإقتصادية
قطر والبنك الدولي يوقعان اتفاقية تفاهم جديدة

تطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال

تعزيز النمو المدفوع بالقطاع الخاص

المهندي: جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

10.5 % مؤشر معدل النمو المتوسط

العطية: دعم توسع الشركات المحلية والدولية

الدوحة – قنا:

قامت المجموعة الوزارية، التي يترأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بتوقيع اتفاقية مع مجموعة البنك الدولي لدعم وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في قطر، بهدف تعزيز وتوسيع النمو المدفوع بالقطاع الخاص.

وقال السيد خميس بن أحمد المهندي رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية: «خلال العشرين عاماً الماضية، حققت قطر إنجازات اجتماعية واقتصادية فارقة، حيث أصبح مؤشر معدل النمو المتوسط بنسبة 10.5 بالمئة، حيث تعد هذه الإنجازات الاقتصادية وليدة سياسات الإصلاح التي اتبعتها قطر في سياق عملية العولمة السريعة». وأوضح أن هذا الاتفاق الثنائي يهدف إلى مواصلة تحسين بيئة الاستثمار في قطر وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومن جانبه، قال السيد سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية: «الاتفاقية المُوقعة هي جزء من مُبادرات دولة قطر المستمرة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار على أعلى المعايير الدولية، ودعم الشركات المحلية والدولية على حد سواء للنمو والتوسع ونحن على ثقة من أن هذا الاتفاق سوف يدعم جهودنا لجعل قطر مركز الأعمال والمال المفضل في المنطقة».

بدوره، قال السيد عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لمجموعة البنك الدولي: «نواصل العمل مع قطر في جهودها لتحسين جاذبيتها للمستثمرين الدوليين والمحليين بناء على دعمنا لتطوير القطاع الخاص على نطاق أوسع وتنويعه في إطار استراتيجية التنمية الوطنية، حيث يمثل اتفاق اليوم، مرحلة جديدة من التعاون المُعزّز بالعمل مع العديد من الوزارات والهيئات العامة والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق ذات الهدف». وتستمر الاتفاقية على مدى عامين، حيث من المتوقع انتهاؤها في أبريل عام 2021.

جدير بالذكر أن المجموعة الوزارية تقوم بتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، بوضع الاستراتيجيات اللازمة لدعم المستثمرين في كل القطاعات وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية في مختلف قطاعات الدولة مثل الأمن الغذائي، والقطاع الصحي، والصناعي، والسياحي، والمناطق اللوجستية، إذ تسعى الحكومة من خلالها للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي، ما يُعزّز مشروع قطر النهضوي واستدامته، ويخلق مزيداً من الفرص والخيارات الاقتصادية الواعدة للمستثمرين .

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X